- لماذا خطط الرزاز لـ”ضم” أهم مستشاري القصر الملكي لطاقمه؟
- لا ضوء اخضر للرئيس لتعديل وزاري لاطالة امد حكومته
- الحكومة باقيه حتى اشعار اخر غيرمعروف
- هل تبقى الحكومة لتصريف الاعمال فقط والى متى ؟
القلعه نيوز -
زحام بدأ يشتد وسط النخبة الأردنية خصوصا في المساحة التي تتضمن لغز هوية الخليفة المفترض لرئيس الوزراء الحالي الدكتور عمر الرزاز.
فقد عادت الأوساط والصالونات لترشيح شخصيات تتولى رئاسة حكومة مقبلة في ظل الاصرار على اجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الحالي رغم عدم وجود ما يمنع تأجيلها لمطلع العام المقبل.
طوال الاسبوع الماضي اشتعلت بورصة الاسماء وتم ترشيح اكثر من شخصية على اساس انها تدرس ضمن خيارات.وحصل ذلك في الواقع دون بروز أي دليل أو قرينة على أن القرار الملكي باتجاه تغيير وزاري فعلي.
والسيناريو المقترح حتى الآن هو بقاء الحكومة الحالية لتمرير التداعيات الاقتصادية الصعبة بعد فيروس كورونا وترقب احتمالات الموجة الثانية من الفايروس وكذلك تمرير الدعوة للتعامل مع مشروع الضم الاسرائيلي وعلى اساس عدم وجود حاجة لحرق اوراق حكومة جديدة وبسرعة.
ويعني ذلك عمليا بقاء البرلمان الحالي إلى نهاية ولايته في 27 من شهر أيلول المقبل ودون الحاجة لحلّه ثم دعوته لذلك الوقت لدورة جديدة بمظلة حكومة الرزاز وأخيرة يحل بعدها وترحل الحكومة تمهيدا للانتخابات.
لكن التكهنات تؤكد أن ذلك أحد الخيارات وليس الخيار الأفضل خصوصا وأن مزاج التغيير الوزاري دخل إلى الأعماق حقا في الأسبوع الاخير وبدأت تطرح أسماء متعددة من بينها رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز والمستشار لشؤون العشائر سعد السرور ونائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عوض خليفات.
وتترافق هذه التكهنات دوما مع الإحساس العام بضرورة وجود طاقم اقتصادي خبير يتولّى المطبخ الاقتصادي في المرحلة الصعبة المقبلة.
ويسود الانطباع ايضا بأن عدم حصول الرزاز على ضوء أخضر يسمح له بتعديل وزاري يبقي الخيارات متساوية خصوصا وأن الرزاز حاول في وقت سابق استقطاب المستشار الخاص الأبرز في القصر الملكي الدكتور كمال الناصر إلى طاقمه الوزاري في خطوة يبدو أنها لم تعبر لأسباب متعددة ومتنوعة حيث أن إجراء التعديل الوزاري يعني بحد ذاته بأن الحكومة باقية لفترة أطول وحيث أن استقطاب المستشار الناصر وهو اليوم رجل قوي في إدارة الديوان الملكي يعني تفرّد الحكومة.
وأغلب التقدير أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى فريق ظل خبير خلف الستارة مع حكومة أقرب إلى تصريف الأعمال الادارية حيث ملفات حساسة وحرجة لها علاقة ليس فقط بتداعيات كورونا ومشروع الضم.
ولكن لها علاقة أيضا بتفاعلات وتداعيات حملة حكومة الرئيس الرزاز على شخصيات بارزة في القطاع الخاص والاعمال تحت عنوان مكافحة الفساد المالي والتهرب الضريبي والتحقيق بسلسلة من العطاءات المشتبه بها وبدعم خاص من وزير الاشغال المهندس فلاح العموش.
في السياق نقل عن الرئيس الفايز مؤخرا القسم بأنه لم يبلغ بأي شيء له علاقة بتشكيل حكومة جديدة وبعدم مسؤوليته عن التكهّنات في الشارع مع التأكيد على أنه سيمتثل في أي لحظة يُؤمر بها في أي دور وفي أي وقت.
وهذا النمط من الزحام في خارطة النخبة يؤدي إلى إقلاق الحكومة الفاعلة بالعادة ويُربك الوزراء خصوصا مع وجود خمسة وزراء على الأقل في حكومة الرزاز نفسها طامحون وبصورة علنية أحيانا بتشكيل حكومة والجلوس على مقعد رئيسها.
عن راي اليوم اللندنية
