القلعه نيوز

قال وزير المالية محمد العسعس الثلاثاء، إن العديد من شركات القطاع الخاص المهمة في قطاعاتها والملتزمة ضريبيا عبرت عن استيائها من المنافسة غير العادلة مع الشركات المتهربة ضريبيا.

واضاف العسعس خلال استضافته في منتدى الاستراتيجيات بلقاء حواري عبر تقنية الاتصال المرئي بعنوان "السياسة المالية والتكيف مع المستجدات: بين كفاءة التحصيل وضبط النفقات" أنه من واجب الدولة تجاه القطاع الخاص توفير بيئة منافسة عادلة من خلال تطبيق القوانين والتشريعات والتي تضعها أمام مسؤولية مكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتطبيق العقوبات القانونية على المتهربين.

وأضاف: "نحن نعي بأن الالتزام الضريبي يتطلب تحويل ثقافة التهرب إلى ثقافة التزام، وهذا لن يحدث بين ليلة وضحاها، لذلك، فإننا نعتمد على بناء الشراكات الاستراتيجية والحوار الفعال، وفتح صفحة جديدة مع جميع الراغبين بذلك من خلال ترك المجال لهم بالقيام بالتسويات، كما اننا نشجع الالتزام الضريبي من خلال تسريع عملية حل المنازعات والوصول لتسويات، كما إننا قمنا بإطلاق القائمة الذهبية للشركات الملتزمة لتسهيل الخدمات المقدمة لها".

وأوضح العسعس أن المؤشرات العالمية قد بينت بأن التهرب الضريبي هو أحد العوامل التي تؤثر سلبا على تنافسية الاردن في مجال جلب وتشجيع الاستثمار، خصوصا في قطاع الشركات، والتي تبحث عموما عن بيئة استثمار تتمتع بالاستقرار وتطبيق الممارسات العالمية الفضلى.

"إن هذه السياسة في مكافحة التهرب الضريبي هي نهج اعتمدناه وبدأنا في تطبيقه منذ بداية العام، حيث أننا التزمنا في موازنة 2020 بعدم فرض اية ضرائب جديدة او زيادة اي ضرائب حالية، ولكننا التزمنا أيضا برفع كفاءة تحصيل الإيرادات من خلال مكافحة التهرب الضريبي والجمركي" بحسب العسعس

وأكد على أن الأردن "كان ومازال دولة مؤسسات وقانون ونحن نقف على مسافة واحدة من الجميع، ومكافحة التهرب الضريبي سياسة مستدامة وهي واجب الدولة لتعزيز منعة الاقتصاد الأردني"، مشيراً إلى أن الحكومة تتبنى أفضل الممارسات العالمية في مكافحة التهرب الضريبي بطريقة تضمن مبادئ العدالة والشفافية وسيادة القانون."

وأشار إلى أن الحكومة على استعداد لصياغة المعايير المناسبة بالتعاون مع القطاع الخاص لضمان تنفيذ عمليات التدقيق الضريبي وفقاً لممارسات وبروتوكول يتم الاتفاق عليه مع سائر الأطراف المعنية.

وأكد العسعس على أن الأردن يتمتع بعلاقة قوية جداً مع صندوق النقد الدولي وثقة عالية من المؤسسات الدولية والمستثمرين الدوليين، مبيناً بأن التعاون مع الصندوق يهدف لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي للأردن.