القلعة نيوز-المرصد العمّالي–

أوصى خبراء مهنيّون وعماليون بضرورة توفير فرص تدريب متساوية للشباب والشابات من الأردن وسوريا، وتعزيز فرص التدريب المهني للمرأة وبالأخص في المناطق النائية بالمملكة.

وخلال ندوة حوارية عقدها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والعلوماتية بالتعاون مع منظّمة (أوكسفام)، وبرنامج الشراكة الدنماركية العربية عبر تطبيق (زوم)، والتي أدارتها الخبيرة في سياسات العمل غادة سالم بعنوان:"دور مؤسسة التدريب المهني في تأهيل الشباب والشابات لسوق العمل" يوم الاثنين الماضي، وبحضور مختصين معنيين في تأهيل الشباب والشابات لدمجهم في التدريب المهني وسوق العمل.

وأوصى المشاركون أيضاً بتوفير فرص تدريبية مبنية على أساس احتياجات سوق العمل الأردني، وتعزيز دور القطاع الخاص في توفير فرص تدريبية جديدة، ويأتي ذلك بمساندة وسائل الإعلام؛ لتطوير حملات توعوية حول أهمية إدماج الشباب والشابات في برامج التدريب المهني في مراحل مبكرة، وإضافة نوعيات جديدة من التدريب المهني في قطاعات مختلفة كالقطاع الزراعي.

واستهلّ مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض حديثه قائلًا:"حجم التحديات في سوق العمل كبيرة جدًا، وهنالك انخفاض في قدرات الاقتصاد الوطني على توليد فرص عمل كافية، الأمر الذي يعني أن البطالة سترتفع، وأن هذا الارتفاع يتطلب إيجاد فرص عمل في المجالين المهني والتقني".

وأكّد عوض أن التوقعات حول نسبة البطالة بُعيد أزمة وباء (كورونا المستجد) غير مطمئة، مبينًا، أنّه يجب التوسع ببرامج التدريب المهني، والذي من شأنه أن يخلق مجالات وفرص عمل للخريجين، موضحًا، أن هذا التوجه هو توجه حكومي قبل الأزمة، لكن هذا التوجه لم ينعكس على تعزيز موارد مؤسسة التدريب المهني، مضيفًا، أنّ هنالك ضعفًا في التنسيق بين مؤسسة التدريب المهني والقطاع الخاص حول محتويات البرامج التدريبية.

مدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس زياد عبيدات أوضح خلال مشاركته أنّ المؤسّسة تتطلّع إلى تحقيق شراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكدًا، أهمية هذه المؤسسات ودورها في إنشاء البرامج التدريبية، والتي تتناسب ومعايير سوق العمل الأردني واحتياجاته.

وبيّن عبيدات؛ أنّ عدد المراكز التدريبية يصل إلى 38 مركزًا على مستوى المملكة، فيما يصل عدد المشاغل التدريبية إلى 350 مشغلًا، كما أنّ عدد التخصصات المهنية لدى المؤسّسة يصل إلى 100 تخصّص، بينما يصل عدد الملتحقين في المؤسسة إلى 20 ألف، موضحًا، أن كلفة تدريب الفرد الواحد على المؤسسة تصل إلى 750 دينارًا.

وحول خصخصة التدريب المهني؛ استكمل حديثه قائلًا:"الشراكة مع القطاع الخاص لا يعني أن نخصخص التدريب المهني، لأنّ برامج التدريب المهني تستهدف الفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل، وأنّ المؤسسة لا تنتظر العائد المادي جرّاء ذلك".

واستطرد عبيدات مبينًا:"نخطّط لعمل بنية تدريبية وبرامج تدريبية تتواءم مع سوق العمل الأردني، خصوصًا، بعد الأزمة الحالية، والتي كشفت لنا أنّنا بحاجة إلى قاعدة بيانات حول سوق العمل، وإلى ضرورة التحوّل الالكتروني، بالرغم من أن المؤسّسة استطاعت تدريب 5 آلاف متدرب عن بعد منذ منتصف شهر آذار وحتى الأوّل من شهر تمّوز الحالي".

أما الخبيرة في القوى العاملة وحقوق المرأة غدير خفّش طالبت خلال حديثها بضرورة تحقيق التكاملية بين مؤسسة التدريب المهني والقطاع الخاص، مؤكّدةً، أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في هذا الشأن ودرايته بالبرامج التدريبية التي يحتاجها سوق العمل الأردني.

وأوضحت خفّش؛ أنّ هُنالك عدة إشكاليات تواجه العمل المهني في الأردن، وهي: نوعية الوظائف، وبيئة التدريب. كما أنّ مشاركة المرأة الاقتصادية تواجه تحديات كالتمييز بين الأجور (التمييز الجندري)، والمواصلات، والانتهاكات داخل العمل. وبحسب خفّش؛ فإنّ ذلك يستدعي تكاملية الأدوار بين مؤسسة التدريب المهني والقطاع الخاص من أجل تحسين جودة بيئة العمل.

الخبير في سياسات العمل والتدريب المهندس علي نصرالله تحدّث حول أهمية الدور المحوري الذي تمارسه مؤسسة التدريب المهني قائلًا:"المؤسسة حققت معايير النجاح كالانتشار وتنوع البرامج والصعود إلى كافة المستويات الفنية والتقنية وتحقيق مبدأ الشراكة".

واستكمل حديثه مبينًا:"ما ذكرته لا يعني أنّ ذلك مثاليًا، ويمتاز بالجودة المطلقة، خصوصًا، أنّ النفقات التي صرفت على برامج التدريب والتشغيل من قبل الحكومة؛ كان الأجدى أن يتم صرفها على برامج مؤسسة التدريب المهني".