اكد وزير المالية الدكتور محمد العسعس ان الحكومة ملتزمة بعدم فرض أي ضرائب جديدة ، وقال خلال مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء امس الاثنين مع مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي ان الجولات التفتيشية خلال النصف الأول من العام الحالي كانت نتيجة لتقصي الحقائق وأسفرت عن تحقيق فروقات مالية بقيمة 371 مليون دينار منها 146 مليون دينار نتيجة إجراءات التدقيق الضريبي، و 225 مليون دينار نتيجة إجراءات التفتيش.

واضاف العسعس ان وزارة المالية ستعمل على توريد كل ما يتم تحصيله من عمليات التدقيق والتفتيش الضريبي للخزينة، حيث سيتم تخصيصه لأوجه الإنفاق الضرورية كدعم الخبز.

وأوضح أن الحكومة فتحت باب التسويات، حيث بلغ عدد المكلفين الذين تقدموا بطلباتهم للجنة التسوية والمصالحة لإجراء تسوية 1125 مكلفا، منهم 842 بخصوص ضريبة الدخل، و 283 بخصوص الضريبة العامة على المبيعات.

مؤكدا - العسعس - بأن لا تسويات مالية في الغرف المغلقة وأن العمل يتم بكل شفافية ووضوح أمام الرأي العام .

وبين ان مديرية مكافحة التهرب الضريبي في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات اجرت حوالي 643 جولة تفتيشية خلال النصف الاول من هذا العام، مؤكدا حرص الدائرة خلال هذه الجولات على مراعاة سرية بيانات المكلف.

وقال أنه قد تم تحويل 90 مكلفا الى المحكمة وهيئات الاعتراض ، وان 306 مكلفين قاموا بتسوية أمورهم ضريبيا ، وان 144 حولوا لاستكمال اجراءات التدقيق .

واشار الى انه سيتم مراجعة التعرفة الجمركية لتبسيط المنظومة الجمركية على المواطنين والشركات، وتسهيل إجراءات الطرود البريدية، لافتا الى التزام الحكومة بتنفيذ توجيهات جلالة الملك بتوزيع العبء الضريبي بشكل أكثر عدالة، وهذا لن يتحقق إلا من خلال مكافحة التهرب الضريبي والجمركي، وتعزيز ثقافة الالتزام.

بدوره قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، إن الدائرة سعت إلى رفع كفاءة التدقيق الضريبي ضمن أفضل الممارسات العالمية وتحقيق العدالة بين المكلفين.

واضاف، لقد اعتمدنا في قانون الضريبة على مبدأ تعزيز الثقة بين المدقق الضريبي والمكلف وأوجدنا مديرية مختصة بالقضايا الضريبية مستقلة عن مديرية التدقيق من أجل تعزيز مفهوم التظلم الإداري.

وأوضح ابو علي ان جميع البرامج والانظمة التي تنفذها الدائرة يتم التطوير والتحديث عليها بشكل مستمر وبشكل يحقق تغيير النهج في التدقيق الضريبي للوصول الى الكفاءة التدقيقية وتحقيق العدالة .