القلعة نيوز - واصلت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب خليفة الديات، خلال اجتماعها الذي عقد اليوم الثلاثاء، إقرار مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، ضمن جهودها لاستكمال بحث المشروع تمهيدًا لاستكمال مراحله الدستورية.
وأكد الديات أن اللجنة تواصل دراسة مواد مشروع القانون بعناية، بهدف الوصول إلى تشريع يعزز كفاءة منظومة الإدارة المحلية، ويواكب متطلبات التطوير، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها لإقرار بقية مواد المشروع.
بدورهم ، اشار النواب، بكر الحيصة، وإبراهيم الحميدي، وعبدالباسط الكباريتي، وسليمان الزبن، وإسماعيل المشاقبة، وآية الله الفريحات، ومحمد الغويري، وتيسير أبو عرابي، ونسيم العبادي، ووسام الربيحات، وحمزة الطوباسي، وأحمد العليمات، ورانيا أبو رمان، وأيمن البدادوة، وعلي الخلايلة، إلى أهمية إنجاز مشروع قانون الإدارة المحلية بما يواكب متطلبات المرحلة، مؤكدين ضرورة أن يسهم في تعزيز كفاءة الإدارة المحلية، وتطوير أداء المجالس المحلية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الأخذ بالملاحظات والمقترحات التي تسهم في الوصول إلى قانون متوازن يحقق المصلحة العامة.
وأكد الديات أن اللجنة تواصل دراسة مواد مشروع القانون بعناية، بهدف الوصول إلى تشريع يعزز كفاءة منظومة الإدارة المحلية، ويواكب متطلبات التطوير، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها لإقرار بقية مواد المشروع.
بدورهم ، اشار النواب، بكر الحيصة، وإبراهيم الحميدي، وعبدالباسط الكباريتي، وسليمان الزبن، وإسماعيل المشاقبة، وآية الله الفريحات، ومحمد الغويري، وتيسير أبو عرابي، ونسيم العبادي، ووسام الربيحات، وحمزة الطوباسي، وأحمد العليمات، ورانيا أبو رمان، وأيمن البدادوة، وعلي الخلايلة، إلى أهمية إنجاز مشروع قانون الإدارة المحلية بما يواكب متطلبات المرحلة، مؤكدين ضرورة أن يسهم في تعزيز كفاءة الإدارة المحلية، وتطوير أداء المجالس المحلية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الأخذ بالملاحظات والمقترحات التي تسهم في الوصول إلى قانون متوازن يحقق المصلحة العامة.
