القلعة نيوز -
أعلن وزير العدل الدكتور بسام التلهوني عن إنضمام دائرة الأحوال المدنية والجوازات وإدارة الإقامة والحدود إلى مركز الخدمات الحكومية الشامل ليصبح عدد الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها للمواطنين تحت سقف واحد (12) جهة وليصبح عدد الخدمات المقدمة للمواطنين والمحامين (105) خدمة.
ولفت خلال زيارة أجراها اليوم الأحد لمركز الخدمات الحكومية الشامل إلى أن ادارة الاقامة والحدود ستقدم خدمتي إصدار كشف حركات القدوم والمغادرة في حين أن دائرة الأحوال المدنية ستقدم عدد آخر من الخدمات من أبرزها خدمة استعلام المحامين عن العنوان المصرح به أو رقم وطني للإسم المراد الإستعلام عنه وتصديق للهويات الشخصية والشهادات بالإضافة إلى بعض الخدمات الإضافية كإصدار شهادات الولادة والوفاة وشهادات واقعة الزواج والطلاق وشهادات صور القيد الفردي والعائلي والإجابة عن استفسارات المواطنين.
وبين التلهوني أن المركز أنجز منذ افتتاحه في شباط الماضي وحتى السابع والعشرين من آب الحالي (٦٣٢١٣) معاملة.
وكانت وزارة العدل افتتحت المركز الذي يعد أول مركز للخدمات الحكومية الشامل ومجمعاً للدوائر الحكومية الأكثر صلة بالعمل القضائي في الثاني والعشرين من شباط الماضي بالقرب من قصر العدل في العبدلي .
وقال التلهوني خلال الزيارة أن وزارة العدل تعكف على إنشاء فروع لهذا المركز في كل من الرصيفة ومنطقة جنوب عمان قريباً وتسعى لإنشاء فروع أخرى في باقي الألوية والمحافظات، كما تسعى الوزارة لإضافة المزيد من الخدمات الجديدة قريباً من ضمنها خدمة كاتب عدل منتدب من دائرة الترخيص لغايات الرهن وفك الرهن ومحطة لتفعيل تطبيق سند، لافتاً أن كافة الخدمات المقدمة لا تفرض عليها أية رسوم إضافية.
وذكر التلهوني بأن المركز يعمل لمدة (12) ساعة يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى التاسعة ليلا وطيلة أيام الأسبوع باستثناء يوم الجمعة بهدف تقديم الخدمة لكافة المواطنين في المملكة والتسهيل عليهم وعلى المحامين وتخفيف الضغط على الوزارات والدوائر الرسمية تحقيقاً للرؤية الملكية السامية.
ومن الجدير بالذكر أن المركز يضم عدة مؤسسات ودوائر حكومية وهي بالإضافة لدائرة الاحوال المدنية والجوازات وإدارة الإقامة والحدود اللتين انضمتا مجدداً، وزارة الخارجية ودائرة الاراضي والمساحة وادارة ترخيص السواقين والمركبات ودائرة مراقب عام الشركات والسجل التجاري وعدم المحكومية وإيداع الاوراق المالية والتنفيذ القضائي والمعلومات الجنائية ومركز إيداع الاوراق المالية وكاتب العدل ومحاسبين من وزارة العدل للقضايا التنفيذية وقاضٍ مناوب طيلة فترة دوام المركز.
