شريط الأخبار
الداخلية : إدامة العمل في معبر حدود جابر على مدار الـ24 ساعة مدير الأمن العام يشارك مرتبات الدفاع المدني مأدبة الإفطار الصفدي من بروكسل: صفحة المعاناة في سوريا طويت بوتين: روسيا شريك رئيسي لطاجيكستان إجلاء 465 شخصا من سودجا في مقاطعة كورسك في بيان رسمي لها.. اللجنة الفنية بالاتحاد المصري تحسم مصير حسام حسن مع منتخب "الفراعنة" "الاتحاد للطيران" الإماراتية تزيد عدد رحلاتها إلى موسكو إعلام: إيران ترفع الإقامة الجبرية عن الزعيم المعارض كروبي "تريزيغيه" يوجه رسالة خاصة إلى صلاح بعد إخفاقاته الأخيرة مع ليفربول شغف وترقب جماهيري لمباراتي منتخبنا الوطني لكرة القدم أمام فلسطين وكوريا الجنوبية المجلس العلمي الهاشمي الثاني في الزرقاء: تأصيل فقهي لأحاديث مدار الإسلام استقرار أسعار الذهب محلياً عند مستويات قياسية الملك يغادر أرض الوطن في زيارة عمل إلى إيطاليا تتبعها زيارة عمل إلى فرنسا طريقة عمل القطر لحلويات رمضان الدكتور العياصرة: 30 بحثا في المؤتمر الدولي الأول للمكتبة الوطنية في نيسان المقبل العمل: 106 شكاوى عدم دفع الحد الأدنى للأجور منذ بداية 2025 وفيات الاثنين 17-3-2025 السجن 5 سنوات لمحاسبة في «الصحة» بتهمة اختلاس 71 ألف دينار انسكاب مادة الزيت من (ونش) أعلى جسر الجمرك يتسبب بتحويل مؤقت لحركة السير بالاسماء .. مؤسسات حكومية تعلن عن شواغر وتدعو مرشحين للمقابلات الشخصية

الجغبير: الغاء الإعفاءات الضريبية بقانون الاستثمار يؤثر على المناطق التنموية

الجغبير: الغاء الإعفاءات الضريبية بقانون الاستثمار يؤثر على المناطق التنموية

القلعة نيوز :

قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، ان توجه الحكومة لمراجعة الإعفاءات الضريبية والجمركية المنصوص عليها بقانون الاستثمار والأنظمة الصادرة بموجبه، يلغي الهدف الرئيسي من إنشاء المناطق التنموية.

وأضاف أن الفكرة من إنشاء المناطق التنمويّة هو توزيع مكتسبات التنمية بين المحافظات، بيد ان الغاء الحوافز التي يوفرها القانون ستقضي على الهدف الرئيس من انشاء المناطق التنمويّة وتصبح الاستثمارات أكثر تركزاً في العاصمة وما حولها.

واعتبر المهندس الجغبير في البيان الذي أصدره اليوم، ان الغاء الإعفاءات يعمل على تفريغ المناطق التنموية من المستثمرين ويجعلها خاوية وبلا فائدة.

واستهجن من إستثناء القطاع الخاص من المشاورات والدراسات على الرغم من حساسية الموضوع والتوقيت، معتبرا ان الأصل في العلاقة بين الطرفين ان تكون تشاركية في اتخاذ القرار لا فقط بالتطبيق.

وشدد على ان القرارات الحكوميّة المتعلقة بالاستثمار يجب ان تكون مستقرة، خاصة الحوافز الحكومية التي تم الإعلان عنها أواخر العام الماضي.

وشدد على أن المستثمرين في المناطق التنموية تكبدوا تكاليف تأسيس، في حين يتحملوا كلف إنتاجية أعلى من المستثمرين في المناطق خارج المناطق التنموية بهدف الاستفادة من الحوافز التي يوفرها قانون الإستثمار والأنظمة الصادرة بموجبه.

وطالب الحكومة بدراسة موضوع الإعفاءات بالشراكة مع القطاع الخاص قبل اتخاذ أي قرار.