شريط الأخبار
أخصائية تغذية توضح .. هذا الخطأ في تناول الشيبس يجعلك تكتسب الوزن! ترامب يحذر إيران من دعم الحوثيين تفاصيل الحالة الجوية الاحد الصاغة: ضعف الطلب على الذهب في ظل ارتفاع أسعاره وفيات الأحد 16-3-2025 طقس العرب: كتلة هوائية باردة تعيد برودة الشتاء إلى المملكة نهاية الأسبوع حريق بشقة سكنية بمنطقة ايدون في اربد مطالبة نيابية بنص يلزم تكثيف الجلسات الرقابية تحت القبة 60.5 دينارا سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية لجان نيابية تناقش اليوم مشاريع قوانين وقضايا عدة رحلة جوية تجريبية لتقييم سلامة تشغيل الشركات الأردنية من وإلى مطار حلب الضمان الإجتماعي ؛ من المدير القادم وهل يعود الرحاحلة ؟ منافسة داخلية بين المساعدين، وتوجّه للتعيين من خارجها الدفاع المدني يخمد حريق ثلاثة مستودعات لمستلزمات الأفراح في محافظة العاصمة ولي العهد يشارك تمرين الاشتباك وفض الاشتباك إعلام سوري: 3 قتلى على الأقل بانفجار يهز مدينة اللاذقية فلسطين في الربع الأول من 2025.. ركود ثقافي بفعل حرب الاحتلال الأردن يرحب بالتقدم المحرز في مفاوضات السلام بين أذربيجان وأرمينيا الأميرة بسمة بنت طلال تسلم دعم "البر والإحسان" لمشاريع إنتاجية لسيدات بعمان والرصيفة وزير الطاقة يطلع على مستوى خدمات شركة الكهرباء في مادبا طقس دافئ حتى الثلاثاء

الجغبير: الغاء الإعفاءات الضريبية بقانون الاستثمار يؤثر على المناطق التنموية

الجغبير: الغاء الإعفاءات الضريبية بقانون الاستثمار يؤثر على المناطق التنموية

القلعة نيوز :

قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، ان توجه الحكومة لمراجعة الإعفاءات الضريبية والجمركية المنصوص عليها بقانون الاستثمار والأنظمة الصادرة بموجبه، يلغي الهدف الرئيسي من إنشاء المناطق التنموية.

وأضاف أن الفكرة من إنشاء المناطق التنمويّة هو توزيع مكتسبات التنمية بين المحافظات، بيد ان الغاء الحوافز التي يوفرها القانون ستقضي على الهدف الرئيس من انشاء المناطق التنمويّة وتصبح الاستثمارات أكثر تركزاً في العاصمة وما حولها.

واعتبر المهندس الجغبير في البيان الذي أصدره اليوم، ان الغاء الإعفاءات يعمل على تفريغ المناطق التنموية من المستثمرين ويجعلها خاوية وبلا فائدة.

واستهجن من إستثناء القطاع الخاص من المشاورات والدراسات على الرغم من حساسية الموضوع والتوقيت، معتبرا ان الأصل في العلاقة بين الطرفين ان تكون تشاركية في اتخاذ القرار لا فقط بالتطبيق.

وشدد على ان القرارات الحكوميّة المتعلقة بالاستثمار يجب ان تكون مستقرة، خاصة الحوافز الحكومية التي تم الإعلان عنها أواخر العام الماضي.

وشدد على أن المستثمرين في المناطق التنموية تكبدوا تكاليف تأسيس، في حين يتحملوا كلف إنتاجية أعلى من المستثمرين في المناطق خارج المناطق التنموية بهدف الاستفادة من الحوافز التي يوفرها قانون الإستثمار والأنظمة الصادرة بموجبه.

وطالب الحكومة بدراسة موضوع الإعفاءات بالشراكة مع القطاع الخاص قبل اتخاذ أي قرار.