شريط الأخبار
مخطط إسرائيلي لاقتحام المسجد الأقصى الأحد الجيش الأردني يقتل مهربين على الحدود الشرقية مصر: وصول سفينة تغييز إلى الأردن لربطها بخط الغاز العربي المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الشمالية مصادر أممية: إسرائيل قتلت خلال يومين 105 من منتظري المساعدات بغزة وزير الصناعة: الرسوم الجمركية الأميركية تمنح الأردن ميزة تنافسية كبيرة الصحة العالمية: إدخال شاحنات أدوية ومستهلكات طبية لمستشفيات غزة اليوم "اليونيسيف": أطفال غزة يموتون بمعدل غير مسبوق متحدثون: منتجات البحر الميت هوية أردنية تبرز عالميًا وتدعم السياحة العلاجية شهداء وجرحى جراء القصف الإسرائيلي لعدة مناطق في غزة أجواء صيفية عادية في اغلب المناطق حتى الثلاثاء الضريبة : نظام الفوترة الإلكتروني أداة إصلاح وضبط ضريبي عمان الأهلية تشارك في البرتغال بمؤتمر دولي للتعلّم الإلكتروني لأول مرة .. وضع رئيس كولومبي سابق تحت الإقامة الجبرية وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإماراتي المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الحدودية الرمثا يفوز على الوحدات في افتتاح دوري المحترفين الرواشدة : مهرجان جرش في دورته الـ "39" مثل مساحة للإبداع والابتكار المطرب السعودي خالد عبد الرحمن يضيء المسرح الجنوبي بإبداعاته في"جرش39"

الجغبير: الغاء الإعفاءات الضريبية بقانون الاستثمار يؤثر على المناطق التنموية

الجغبير: الغاء الإعفاءات الضريبية بقانون الاستثمار يؤثر على المناطق التنموية

القلعة نيوز :

قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، ان توجه الحكومة لمراجعة الإعفاءات الضريبية والجمركية المنصوص عليها بقانون الاستثمار والأنظمة الصادرة بموجبه، يلغي الهدف الرئيسي من إنشاء المناطق التنموية.

وأضاف أن الفكرة من إنشاء المناطق التنمويّة هو توزيع مكتسبات التنمية بين المحافظات، بيد ان الغاء الحوافز التي يوفرها القانون ستقضي على الهدف الرئيس من انشاء المناطق التنمويّة وتصبح الاستثمارات أكثر تركزاً في العاصمة وما حولها.

واعتبر المهندس الجغبير في البيان الذي أصدره اليوم، ان الغاء الإعفاءات يعمل على تفريغ المناطق التنموية من المستثمرين ويجعلها خاوية وبلا فائدة.

واستهجن من إستثناء القطاع الخاص من المشاورات والدراسات على الرغم من حساسية الموضوع والتوقيت، معتبرا ان الأصل في العلاقة بين الطرفين ان تكون تشاركية في اتخاذ القرار لا فقط بالتطبيق.

وشدد على ان القرارات الحكوميّة المتعلقة بالاستثمار يجب ان تكون مستقرة، خاصة الحوافز الحكومية التي تم الإعلان عنها أواخر العام الماضي.

وشدد على أن المستثمرين في المناطق التنموية تكبدوا تكاليف تأسيس، في حين يتحملوا كلف إنتاجية أعلى من المستثمرين في المناطق خارج المناطق التنموية بهدف الاستفادة من الحوافز التي يوفرها قانون الإستثمار والأنظمة الصادرة بموجبه.

وطالب الحكومة بدراسة موضوع الإعفاءات بالشراكة مع القطاع الخاص قبل اتخاذ أي قرار.