القلعة نيوز : بيروت - قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري، أمس الأربعاء، إن وزارة المال وغيرها من الحقائب الوزارية ليست حقا حصريا لأي طائفة في البلاد، في إشارة إلى قضية تمثل جوهر خلاف حول تشكيل الحكومة الجديدة.
وكتب الحريري على حسابه الرسمي بـ»تويتر» أن رفض فكرة تداول السيطرة على الوزارات يحبط «الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان واللبنانيين»، في إشارة إلى مساع فرنسية لحمل الزعماء اللبنانيين على تشكيل حكومة جديدة وتبني إصلاحات.
وتراوح أزمة تشكيل الحكومة في لبنان مكانها، في ظل إصرار كل من «حركة أمل» و»حزب الله» على التمسك بوزارة المال، وتشدد رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب على مبدأ المداورة بالحقائب الوزارية بين الطوائف.
وقام أديب بتأجيل زيارته التي كانت مقررة أمس الأربعاء إلى قصر بعبدا لتقديم تشكيلته الحكومية إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، وذلك إلى اليوم الخميس إفساحا للمجال أمام الاتصالات السياسية لحل العقدة الحكومية، في ظل ما تشير إليه مصادر مقربة من رئيس الحكومة المكلف عن إمكانية اعتذاره عن تشكيل الحكومة الجديدة في حال بقيت الأزمة الحكومية على حالها.
وقال النائب عن كتلة «حركة أمل» قاسم هاشم لوكالة «سبوتنيك»، إنه حتى الساعة مازالت الحكومة مفتوحة على كل الاحتمالات، لافتاً إلى أن المشاورات والاتصالات ما زالت قائمة للوصول إلى اتفاق معين وفق ما هو مطروح.
وأشار هاشم أن «على رئيس الحكومة المكلّف، اتخاذ قراره، إمّا بحمل تصوره للحكومة إلى رئيس الجمهورية، وإما أن يتخذ قرارا مبّكرًا بالإعتذار».
وأضاف: «طبعا اليوم، وفقا للمشاورات وما حصل حتى الساعات الأخيرة، ما زالت الأمور تراوح مكانها، ولم تتقدم طبعا بأي اتجاه من الاتجاهات حتى اللحظة، فقضية وزارة المال ما زالت هي العقدة وفق اعتقاد البعض، لكن طبعا إصرار كتلتي «التنمية والتحرير» و»الوفاء للمقاومة» على أن تكون هذه الوزارة من حصتهم بشكل واضح وأن يكون هناك رأي باختيار الوزراء لأن هناك طبعا ثقة للحكومة وطريقة ميثاقية، ويجب العمل وفق القواعد والتوازن التي تحكم الاستقرار السياسي في أي عملية سياسية وخاصة بموضوع الحكومة لأنه يجب على هذه الأخيرة أن تكون مسألة ولادتها مطروحة من كل زواياها السياسية والميثاقية والشراكة الوطنية، لذلك فهي عملية سياسية تحتاج إلى مرونة وإلى محاولة تدوير الزوايا». (سبوتنيك)
