نمت السيولة المحلية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 2.2 % أو ما مقداره 800 مليون دينار مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي.
وبلغ حجم السيولة المحلية 35.8 مليار دينار في نهاية شهر تموز (يوليو) الماضي مقارنة بمستواها المسجل عند 35 مليار دينار نهاية العام 2019.
وتعد كل من الودائع والنقد المتداول من أهم مكونات السيولة المحلية.
وتراجعت قيمة الوادئع ضمن مفهوم السيولة لدى البنوك المحلية بنسبة 1.3 % إلى 29.9 مليار دينار في الأشهر السبعة الأولى من 2020 مقارنة مع نهاية العام الماضي.
وبلغ حجم التراجع في تلك الودائع في نهاية تموز (يوليو) الماضي ما مقداره 400 مليون دينار بالمقارنة مع نهاية العام 2019.

وفي الجهة الأخرى، ارتفع النقد المتداول في نهاية الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 30.4 % إلى 6 مليارات دينار مقارنة مع 4.6 مليار دينار مستواه في نهاية العام الماضي.
وعلى صعيد العوامل المؤثرة على السيولة، فهما بندا صافي الموجودات المحلية والأجنبية لدى الجهاز المصرفي.
وبحسب أرقام البنك المركزي، فقد سجل بند صافي الموجودات المحلية لدى الجهاز المصرفي في نهاية شهر تموز (يوليو) من العام الحالي ارتفاعا بمقدار 1.5 مليار دينار عن مستواه المسجل في نهاية العام الماضي.
وبذلك يكون بند الموجودات المحلية قد سجل نموا بسيطا بنسبة 0.3 % خلال الأشهر السبعة الأولى إلى 27.6 مليار دينار مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي إذ كان 27.5 مليار دينار.
وسجل بند صافي الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي ارتفاعا بمقدار 800 مليون دينار وبنسبة بلغت 10.6 % خلال الأشهر السبعة الأولى مقارنة بمستواه في نهاية العام الماضي.
وبلغ صافي الموجودات الأجنبية في نهاية تموز (يوليو) 8.3 مليار دينار مقارنة مع 7.5 مليار في نهاية 2019.
وبلغت قيمة هذا البند لدى البنك المركزي في نهاية شهر تموز (يوليو) 11.6 مليار دينار.