كشفت مصفوفة تحليلية، عن تراكم حاويات مواد خطرة في ميناء العقبة، والمناطق الحرة والمطارات والمعابر الحدودية، أن خططا لإدارة المخاطر والطوارئ، لم تتضمن دراسات تقييم للأثر البيئي.
وأظهرت، المصفوفة التي اعدتها وزارة البيئة وحملت عنوان "تحليل الوضع القائم وخطة العمل لإدارة المواد الكيميائية في المملكة”، أن "هنالك 678 حاوية مواد كيميائية عالقة ومخزنة في الميناء”.
كما بينت ان جردا للنفايات الخطرة المخزنة في شركة بالمنطقة الحرة في محافظة الزرقاء بـ245 م3، أظهر مواد منتهية الصلاحية أو تالفة، في وقت لا تتطابق فيه معظم وسائل النقل، لمواصفات أو متطلبات اتفاقية نقل المواد الخطرة على الطرق (ADR).
وتضمنت المصفوفة التي حصلت "الغد” على نسخة منها، عدة مسارات إجرائية للعمل، لتعزيز الرقابة ومبادئ السلامة العامة، وهي المسار السريع والمتوسط، والاستراتيجي.
ولفتت الى أن الجرد في الشركة، كشف عن وجود 40 طنا من مواد كيميائية خام منتهية الصلاحية (زنك وكلورايد)، ومبيضات ومزيل الوان (13 م3)، ونحو 1.5 م3 العاب نارية، و32 م3 أعواد ثقاب، وأجهزة كهربائية والكترونية مختلفة، وتالفة تقدر بـ25 م3، وطفايات حريق ومحتوياتها من الغازات بمقدار 60م3، وغيرها.
وأظهرت أن جمرك عمان تعامل مع أكثر من 20 مادة كيماوية خطرة، ترد تباعا وباستمرار، وتخرج من المنطقة الجمركية أولا بأول، لافتة الى وجود نظام لمراقبة حركة المواد الكيميائية حالبا، بدءا من دخولها للمملكة الى مستودعات الشركة المستوردة، ويسمى بـ(HSMS)، لكنه لم يفعل أو يحدث، برغم أن جهاتا تستخدمه كوزارة الصحة.
وأشارت المصفوفة، الى أن منشآت تخزين الفوسفات والآمونيا وحامض الفسفوريك، وغيرها من الصناعية والتخزينية الخطرة، التي أنشئت منذ مدة طويلة تزيد على الـ30 عاما، لا تتوافر بيانات كافية عن وضعها البيئي، والسلامة العامة.
وأفادت أن مراحل إدارة المواد الخطرة مغطاة بالتشريعات، باستثناء تحديد المدد الزمنية للتخزين في الساحات الجمركية والميناء، والمناطق الحرة، والتصرف بالزوائد الجمركية، والمواد المخزنة، والتي لا يتعرف عليها أصحابها لأسباب مختلفة، بالبيع أو الإتلاف وغيرها.
وبشأن الاجراءات المطلوبة ضمن المسار السريع، بينت المصفوفة أن وزارة البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية، جردت الحاويات الخاصة بالمواد الخطرة في الميناء والمناطق الحرة.
وأظهرت أنه سيصار الى نقل (غير المعروف مالكيها) والتي انتهت صلاحية موادها، وتلك الخطرة، مباشرة الى مركز سواقة لمعالجة النفايات، وأما القديمة المخزنة والعالقة في الميناء، والمنظورة أمام القضاء، فستنقل للمربع الآمن في العقبة.

وأشارت الى مخاطبة غرفة صناعة الأردن للتعميم على المنشآت والشركات المصنفة عالية ومتوسطة الخطورة، لتعبئة استبيان يتضمن أنواع، وكميات المواد الكيماوية المستخدمة في الصناعة والمنتجة، ومواقع تخزينها.
وأما المواد الخطرة المخزنة في مستودعات الشركة بالمنطقة الحرة، فستتلف فورا في مركز معالجة النفايات في سواقة، وبالتعاون مع القوات المسلحة والدفاع المدني.
وقالت المصفوفة أن وزارة البيئة وخلال ستة أشهر، ستحدث نظام ادارة المواد الخطرة ليحاكي الواقع الحالي، وستربطه بنظام الجمارك والرخص، لتعزيز الرقابة على الاستيراد والاستخدام، الى جانب ربطه بوزارة الصاعة والتجارة والتموين، وبنظام الرصد والمعلومات الالكتروني لادارة النفايات.
وأشارت الى تعديل ومعالجة الثغرات التشريعية، بخاصة تحديد المدد الزمنية للتخزين في الساحات الجمركية والميناء والمناطق الحرة والتصرف بالزوائد الجمركية، والمواد المخزنة، والتي لا يتعرف عليها أصحابها لاسباب مختلفة.
ولفتت الى عدم جواز التنازل عن البضائع من الناقل البحري قبل وصولها للميناء، الا للجهة الحاصلة على رخص استيراد من وزارة الصناعة والتجارة والتموين، والموافقات المسبقة من الجهات المعنية.
وتحدثت المصفوفة عن تعديل نظام تقييم الأثر البيئي الجديد (الترخيص والتصنيف البيئي)، بحيث تصبح الخطط (المخاطر والطوارئ) من المتطلبات الملزمة لدارسات تقييم الأثر البيئي للمصانع والمنشآت المتوسطة والعالية الخطورة فورا.
كما كشفت عن الطلب من المنشآت عالية ومتوسطة الخطورة القائمة حاليا، ولم تجر دراسات تقييم أثر بيئي، وإجراء دراسة التدقيق البيئي، متضمنة خطة إدارة المخاطر والطوارئ.
ويشير جدول التصنيف الذي أعدته الوزارة مسبقا؛ وفق المصفوفة، لوجود 10 منشآت عالية الخطورة، ونحو 167 متوسطة الخطورة.
وحول دراسة واقع حال منشآت تخزين الفوسفات والآمونيا وغيرها، كلفت شركة استشارية لتقييم واقع البنية التحتية لتخزين وتداول المواد الخطرة احترازيا، مع دارسة اضافة أنظمة الرقابة والتحكم، وجمع البيانات للمنشآت الاقتصادية، عبر تركيب وتفعيل نظام التحكم (scada) أو ما شابه.