شارك وزير العدل الدكتور بسام التلهوني في المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالاشخاص في الشرق الاوسط ضمن اعمال الدورة الثانية للمنتدى الذي عقد في دولة الامارات العربية المتحدة عبر تقنية الاتصال المرئي (عن بعد)، بمشاركة العديد من الدول العربية بالاضافة الى مشاركات دولية .

وقدم التلهوني خلال أعمال المنتدى الذي استمر على مدار يومين ورقة عمل اكد فيها حرص الاردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني على مواكبة التطورات الدولية في مجال ضمان حماية حقوق الانسان والمصادقة على كافة الاتفاقيات الدولية التي تكافح جريمة الاتجار بالبشر واستمرارية التعاون والتنسيق مع كافة المنظمات والجهات ذات العلاقة بمكافحة الاتجار بالبشر.

وقال التلهوني ان الاردن لم يدخر جهدا في ارساء الاطار القانوني والمؤسسي الوطني ودعم جميع الجهود الوطنية والاقليمية والدولية بمكافحة هذه الجريمة حيث اصدر قانون خاص عام (2009) تضمن احكاما خاصة بمعالجة هذه الجريمة ، مشيرا الى ان كافة التشريعات النافذة اكدت حرصها على تطبيق ما التزم به الاردن من مواثيق دولية تؤكد على حماية حقوق الانسان ورعايته .

ولفت التلهوني الى جهود اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي ترجمت باقرار مشروع قانون معدل لقانون منع الاتجار بالبشر من قبل اللجنة القانونية في مجلس الوزراء حيث تم تحويل مسودة المشروع الى مجلس الامة لاقراره ، وتضمن مشروع القانون مزيدا من الحماية للمجني عليهم والمتضررين فضلا عن تشديد العقوبات الرادعة بحق مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر ،بالاضافة الى انشاء صندوق لتعويض المجني عليهم وذلك حرصا من الاردن على توفير اليات الاستجابة الوطنية لمكافحة هذه الجريمة .

واشار التلهوني الى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للاعوام (2019- 2022) والتي تتضمن العديد من المحاور الهامة تتمثل في الوقاية والحماية والملاحقة القضائية والتشاركية والتعاون في مكافحة الاتجار بالبشر فضلا عن مواكبتها مشروع تعديل قانون منع الاتجار بالبشر ،وتركيزها على ضرورة ايجاد قضاء متخصص للنظر بقضايا الاتجار بالبشر وتقديم مزيدا من الحماية والرعاية لضحايا هذه الجريمة واجراء دراسات بحثية متخصصة في هذه المجال.

وقال التلهوني ان اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر برئاسة وزارة العدل تعمل على متابعة تنفيذ الانشطة المنبثقة عن اهداف الاستراتيجية والتدريب على آلية الاحالة الوطنية للتعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر .

والجدير بالذكر ان اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر قد اتخذت عدة اجراءات خاصة ابرزها انشاء جهاز تنفيذي متخصص(وحدة مكافحة الاتجار بالبشر) للتعامل مع قضايا الاتجار بالبشر، بالاضافة الى انشاء (دار كرامة) التابع لوزارة التنمية الاجتماعية لايواء ضحايا الاتجار بالبشر وتقديم المساعدات الصحية والنفسية والقانونية وتوفير خدمات الايواء الآمن والمأكل والتأهيل .

واشار التلهوني الى ان وزارة العدل تحرص وبشكل مستمر على التعاون والتنسيق والتشاركية مع جميع الجهات الوطنية والمنظمات الدولية ذات العلاقة بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر .