القلعة نيوز - كشف رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة، أن هناك لغطاً بين الأردنيين حول وجود مراكز مخصصة لإقتراع المحجورين، المشتبه بإصابتهم.

و قال الكلالدة الثلاثاء: "هناك "لٌبس" عند الأردنيين، فليس من بين الـ8824 مركز اقتراع على مستوى المملكة، مخصص للمحجور عليهم أو المشتبه بإصابتهم بكورونا، و ليس هناك أيضاً مناطق معزولة أو أحياء، في الوقت الحالي."

و أوضح الكلالدة، العملية تجري كالتالي: " يتم التنسيق مع لجنة الأوبئة قبل الاقتراع بـ24 ساعة، و من خلال الصناديق المخصصة لمنطقة ما، يصار إلى حصر عدد المعزولين أو المشتبه بإصابتهم، و بعد انتهاء فترة التصويت و المقرر لها 12 ساعة من الـ7-7، و القانون يتيح لنا التمديد "ساعتين" حتى الـ9، يتجهز المركز لاستقبال المحجورين، من خلال تحويلة لغرفة "مستشفى" عبر ارتداء القناع و الكمامة و ملابس التعامل مع كورونا التي تم، بمعنى أن كل مركز مسجل به الأسماء التي ستصوت به، و لا يمكن التعديل عليها."

و نوه الكلالدة، في معرض حديثه بأن "فرضية" وجود مناطق حجر تحتوي على أعداد كبيرة، 100 أو 2000 شخص، كالفنادق مثلاً، يتم إنشاء مركز خاص لهم بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للأوبئة، و تزال أسمائهم من صناديقهم الأصلية، و كأنه مركز اقتراع ..

و استطرد الكلالدة بحديثه، بالتذكير بما أشارت له على لسان وزير الشؤون السياسية و البرلمانية، موسى المعايطة، أن موعد ظهور النتائج غير محدد، و لا يمكن تحديده لأنه يتبع الظروف ربما يظهر الساعة الخامسة أو السادسة و ربما الساعة الحادية عشرة ليلاً "تقدير ذلك صعب"، و قضية "الساعة" كان القصد منها منع أي مظاهر للاحتفال، فرئيس الوزراء أراد التشديد على بداية الحظر مع صدور النتائج، لمنع أي تجمعات، و مخالفات قد تحدث لأوامر الدفاع و ضبط انتشار العدوى، مشدداً أن عدد أيام الحظر الشامل هي 3 أيام، من الخميس حتى السبت، و يوم الأحد يعود الأردنيون لدوامهم المعهود، و الحظر يفيد الأردنيين، فالهيئة أرسلت للقضاء ما يقارب الـ39 مرشحاً، و من تجاوز بالدعاية الانتخابية إجماليهم 60، و المرشحين 1664، أي هناك 1610 منضبط، و الـ60 هم من يتوجس الخوف منهم."

و ختم الكلالدة حواره المقتضب بتوجيه رسالة للأردنيين، بأن ما يتم تداوله حول اجراء الانتخابات "بمن حضر" غير منطقي، فلا يمكن بأي شكل من الأشكال، و هنا وجب التنويه و التفسير بالسؤال التالي: "هل هناك نسبة أو حد أدنى للمشاركة، حتى تصبح الانتخابات شرعية، و الجواب "لا"، و هذا ما حصل عندما تم سؤال الزميل جهاد المومني عن قضية الانتخابات، و تم اجتزاء الجواب بمشاركة 2%، و هذا الاجتزاء يأخذنا لبعض التفاصيل: "معدل المرشح 100 ناخب، في الانتخابات الماضية كان لدينا 1292 مرشح، حضر مليون و 495 ألف ، في هذه الانتخابات بقي هناك 1674 مرشح بعد عدد من الانسحابات، هناك من يحصل على 100 صوت و هناك من يحصل على 3000 صوت و بجمعهم يصلوا لـ1000 صوت تقريباً، و عليه يجب أن لا تخدعنا النسب، فالانتخابات الماضية 2016، من صوت عددهم بلغ مليون و 495 ألف و في 2013 من صوت مليون و 888 ألف، الفرق كان 208 ألاف، في العام 2013 كانت النسبة 57% و في 2016 كانت 36، لماذا لأن العام 2013 كان هناك شرط التسجيل، و عددهم أنذاك 2 مليون، و القانون الحالي أكثر ديمقراطية و أقل عبثاً، فكل أردني وصل العمر الذي خوله بإدلاء صوته يتم تسجيله تلقائياً، فلم نعد نسمع قضية "الدفاتر الزرق"، و التي كانت أحد أساليب العبث. سرايا