قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة، علي العايد، ان الحكومة لن تهادن او تجامل على حساب صحة المواطن وأمن الوطن، وستتخذ الاجراءات القانونية بحق كل من خالف أوامر الدفاع خلال يومي الاقتراع وفرز النتائج وما رافقهما من مخالفات جسيمة لأوامر الدفاع وللقوانين ذات الصلة .

وقال العايد في تصريحات اذاعية إن الدولة الأردنية ممثلة بكافة أركانها لن تتهاون في تطبيق القانون بحق كل من ظهر بمقاطع مصورة أثناء مخالفته لأوامر الدفاع سواء من خلال التجمعات أو إطلاق العيارات النارية وغيرها من المخالفات التي تمس الأمن والسلم المجتمعي.

وأوضح ان الحكومة رصدت كل الخروقات التي شوهدت في بعض مناطق المملكة، والتي أظهرت تجاوزا واضحا من البعض لأوامر الدفاع خاصة التجمعات والتي من شأنها التأثير على سلامة المجتمع في ظل جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الحكومة ستستند في إجراءاتها على تنفيذ أوامر الدفاع والقوانين المعمول بها ،حيث سيتم تحويل المخالفين الى القضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانا ليل الأربعاء أكدت خلاله اتخاذها الإجراءات القانونية والإدارية بحق المشاركين في التجمعات الانتخابية المخالفة لاوأمر الدفاع وذلك من قبل انصار بعض مرشحي الانتخابات النيابية.

واضافت وزارة الداخلية انه سيتم متابعة الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي اولا بأول والقبض على الظاهرين فيها بعد ذلك احالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.

وأكدت الداخلية على لسان مصدر مسؤول انه لن يتم التهاون مع المخالفين وسيتم اجراء المقتضى القانوني بحقهم موضحا أن الأجهزة الامنية تراقب وتتابع هذه التجمعات وتقوم بحجز المركبات التي تشارك في هذه التجمعات الى جانب المشاركين فيها.