القلعة نيوز... بحث سمو الامير مرعد بن رعد مع وزير التنمية الاجتماعية ايمن المفلح في مكتبه بالمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اليوم الاربعاء تفعيل وحدة بدائل الايواء في وزارة التنمية الاجتماعية على ضوء استحداثها مؤخرا بالوزارة. واشار سمو الامير الى ضرورة بدء العمل بالوحدة لتقديم خدمات بدائل الايواء للاشخاص ذوي الاعاقة المتواجدين في المراكز الحكومية والخاصة والقطاع التطوعي من خلال الوحدة المختصة في الوزارة.
وتعنى الوحدة بإدارة الأنشطة المتعلقة باستحداث وتطوير خدمات وبرامج بديلة لدور الإيواء الحكومية والخاصة والتطوعية، والمساهمة في تطوير وإعداد منظومة التشريعات اللازمة لذلك، وتطوير القدرات الفنية للكوادر العاملة استجابة للاستراتيجية الوطنية لبدائل دور الإيواء الحكومية والخاصة المتخصصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن، كما تعنى الوحدة بوضع الخطط التنفيذية الوطنية لبدائل الإيواء، وتطوير معايير التقييم والمتابعة لضمان دعم كافة الأشخاص ذوي الإعاقة للانتقال إلى الخدمات الاسرية والمجتمعية للوصول بالأشخاص ذوي الإعاقة إلى الإدماج الكامل في المجتمع.
واتفق سمو الامير مع الوزير المفلح على تنفيذ جولات تفتيشية مشتركة بين الوزارة والمجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والاطلاع عن كثب على واقع والخدمات المقدمة لهم فضلا عن احتياجاتهم .
ويتوجب على المراكز توفير الخدمات التدريبية ومهارات العناية الذاتية والاستقلالية والتأهيل الطبي والمجتمعي والنفسي والرعاية الصحية والتمريضية وتوفير الاحتياجات الأساسية للأشخاص ذوي الاعاقة الذهنية من الدرجة البسيطة والمتوسطة والشديدة والمتعددة من كلا الجنسين. وبالاضافة الى تلك البرامج تقوم هذه المراكز بتنفيذ برامج التأهيل المجتمعي للأشخاص ذوي الاعاقة والعمل معهم ضمن مجتمعاتهم المحلية وتدريب أسرهم من خلال توفير التدريب والمعلومات اللازمة للتعامل والتكيف مع الاعاقة ، اضافة الى تنفيذ الأنشطة اللامنهجيه للأشخاص ذوي الاعاقة ودمجهم لتحقيق المشاركة الفاعلة لما في ذلك من آثار ايجابية في تنمية المواهب وروح التعاون وتكافؤ الفرص وتقدير الذات.
ويبلغ عدد مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة الايوائية (34) مركزا منها (5) مراكز حكومية و(2) تطوعية و(27) مركزا مرخصا تتبع للقطاع الخاص منها (25) مركز فاعل.
كما يبلغ مجموع المنتفعين في هذه المراكز (1648) منتفع منهم (787) غير أردني.
وجاء السند القانوني لوحدة بدائل الايواء وفقا للمادة (27) من قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والذي ينص على أن" تتولى وزارة التنمية الإجتماعية بالتنسيق مع المجلس: وضع خطة وطنية شاملة تتضمن حلولاً وبدائل مرحلية ودائمة لدور الإيواء الحكومية والخاصة، وتحويل الجهات غير الحكومية الإيوائية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة إلى جهات خدماتية نهارية دامجة، على أن يبدأ تنفيذ هذه الخطه خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون، ولا يتجاوز استكمالها مدة (10) سنوات، ولا يجوز منح ترخيص إنشاء جهات إيوائية خاصة جديدة لذوي الإعاقة بعد نفاذ أحكام هذا القانون.