القلعة نيوز - قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس إن العام الحالي هو أول عام شهد الأردن به انكماش منذ عقود.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي الاثنين، أن الانكماش هذا العام بلغ 3%، متوقعا أن ينعكس العام 2021 بنمو بنسبة 2.5% وهو حقيقي، يصاحبه تضخم بنسبة 1.3%، ليكون النمو الاسمي 3.8%.

ولفت إلى أنه لا يوجد ضرائب أو رسوم جديدة، كما لم يتم رفع أي ضرائب أو رسوم، فالحكومة تسعى لاستعادة قدرة الاقتصاد على النمو وخلق الوظائف.

وبين أن الحكومة تهدف لتخفيف البطالة، ومنع تحول البطالة المتشكلة من جائحة كورونا لبطالة هيكلية.

وأكد انه تم تعزيز الحماية الاجتماعية والقدرة الشرائية للمواطن، خلال موازنة العام 2021.

وأعلن وجود صندوق نسبته 0.5% بقيمة 165 مليون دينار أردني للانفاق على الاحتياجات الصحية من كورونا.

وأشار لرفع الانفاق الرأسمالي 24.4%، وتم رصد مخصصات لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص وتستهدف جذب الاستثمار، كما تم تخصيص موازنات لمشاريع اللامركزية.

وشدد على أنه تم رصد مخصصات لقيام الحكومة لدعم العاملين في القطاعات المتضررة، فبهذا الوقت الصعب احدى أولويات الحكومة رعاية الطبقات الهشة التي تعاني بالوقت الصعب، وتم رفع موازنة صندوق المعونة الوطنية بنسبة 38%.

وأكد أنه تم تعزيز تحصيل التهرب الضريبي والتجنب الضريبي والتهرب الجمركي لتكون رافداً بديلاً عن رفع الضرائب والرسوم.

العسعس قال إنه تم توفير السيولة في السوق عبر دفع رديات ضريبية ومستحقات متأخرة وهو ما سيستمر العام المقبل.

وأضاف أن الايرادات المتوقعة 7875 مليون دينار، وستبلغ الايرادات المحلية 7298 مليون دينار، متوقعا انخفاض ضريبة الدخل بقيمة 126 مليون دينار، وارتفاع ضريبة المبيعات 3761 مليون دينار وهو ارتفاع مرتبط باستعادة زخم النمو.

وبين أن الموازنة اعتمدت على بقاء الاغلاقات الحالية، وستقوم الحكومة بمراجعة ربعية للتطورات المالية والايرادات والنفقات لاجراء التعديلات اللازمة للتماشي معها، معربا عن أمله بأن يكون هناك أمورا ايجابية ولكن يجب توقع الأسوأ للمحافظة على الاستقرار المالي.

وشدد على أن السندات الأردنية يتم تداولها بأقل أسعار من الدول التي تمتلك قدرات مالية أكبر من الأردن ويتم مقارنة الأردن بها، كما قامت وكالتين بالتصنيف الائتماني على نفس موقعه، وهو ما يعني محافظة الأردن على تصنيفه الائتماني.

كما سيتم تضييق نطاق فرص التجنب الضريبي بواسطة تشريعات، متوقعا أن تعود هذه الاجراءات بـ 164 مليون، فيما توقع أن تكون الايرادات غير الضريبية 1908 مليون دينار وهي ايرادات قابلة للتحقيق ليس فيها مبالغة.

وتوقعت الحكومة انخفاض المنح الخارجية إلى 577 مليون دينار، وتقوم الحكومة بمحاولة أن لا يحدث ذلك بواسطة وزير التخطيط والتعاون الدولي.

أما النفقات فتوقع العسعس أن تكون الجارية 8749 مليون دينار وهي تعكس الارتفاع باعادة العلاوات وذلك بعد ضبط حقيقي، وفي حال استثناء العلاوات سيكون هناك ضبط للانفاق الحكومي بصورة كبيرة، كما تم رفع الانفاق الرأسمالي ليصل إلى 1181 مليون دينار، فيما سيبلغ اجمالي الانفاق 9930 مليون دينار، منها 65% مخصصة للرواتب.

فيما سيبلغ العجز الأولي 1180 مليون دينار، بما نسبته 3.7% من الناتج المحلي، وهو أقل من 2% من العجز المتوقع في نهاية العام الحالي البالغ 5.7%.