وأشار رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور المهندس غازي الجبور أن الهيئة واستناداً لقانون الاتصالات تملك حق الدخول إلى أي مكان يشتبه بأنه يحتوي على أجهزة أو شبكات غير مرخصة أو أجهزة تستعمل لتشويش على شبكات الاتصالات أو تمارس فيها أي نشاطات مخالفة للقانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه.
وقال الدكتور الجبور أن موظفي الهيئة المفوضين بضبط المخالفات يعتبروا من رجال الضابطة العدلية، ويقوموا بكل ما يلزم لمنع هذه المخالفات في سوق الاتصالات الأردني لما لها من أثر سلبي على مصالح المستفيدين، كما أن منع هذه المخالفات يعتبر حماية لكافة الجهات الحاصلة على التراخيص اللازمة وفقاً للقوانين والتشريعات النافذه، ومنعاً للتشويش على المرخصين ، وحماية لأمن الاتصالات بالإضافة إلى أثرها على الاقتصاد الوطني كون الطيف الترددي يعتبر ثروة وطنية نادرة و مصدر للعديد من الاستثمارات.
كما أكد الجبور حرص الهيئة على مواصلة تنفيذ جولات الكشف الميدانية في كافة أرجاء المملكة والقيام بكل ما من شأنه أن يضع حداً لارتكاب هذه المخالفات حفاظاً على أمن واقتصاد ومقدرات الوطن، وضمان عدم المساس بمصالح مقدمي ومتلقي خدمات الاتصالات بكافة أنواعها
