تتجّه أنظار آلاف الباحثين عن وظائف، تحديدا من المتقدمين بطلبات توظيف لديوان الخدمة المدنية، نحو ملف التعيينات للعام المقبل2021، في ظل وقف كافة التعيينات خلال العام الحالي 2020، حيث ينتظر أكثر من ألف معلّم قرارا باستلام وظائفهم بعدما أتمّوا كافة إجراءات التعيين، فيما ينتظر آخرون قرارات تعيينهم واستلامهم لوظائفهم في مواقع مختلفة بأجهزة الدولة المختلفة، ممن وصل دورهم التنافسي لمرحلة التعيين.

مع اقتراب العام الحالي على الرحيل، وبدء العد التنازلي لبدء العام المقبل ، يعدّ ملف التعيينات الحكومية أولوية عند آلاف المواطنين، ممن تم ترحيل تعينهم للعام 2021، وممن استحقوا شغل وظائف في القطاع العام واجتازوا كافة أسس التعيين، الأمر الذي يجعل لهذا الملف أهمية كبرى، على الصعيدين الرسمي والشعبي، توازي أهمية ملفات كثيرة من تلك التي توضع على طاولة البحث الحكومي.

الحديث اليوم، عن سبعة آلاف وظيفة للعام المقبل، فيما ما يزال العمل جاريا على إعداد جدول تشكيلات العام 2021، وفق رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، الذي أكد أن اللجنة الفنية المختصة ما تزال تعقد اجتماعات مع كافة المؤسسات والدوائر الحكومية والوزارات لمعرفة احتياجاتها من الوظائف، لغايات إعداد جدول التشكيلات للعام المقبل.

وفي متابعة خاصة لـ»الدستور» حول ملف التعيينات للعام 2021، أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أن كافة تعيينات العام الحاي 2020 سوف تتم العام المقبل وتحديدا خلال شهر شباط، وستركز التعيينات على قطاعي الصحة والتربية والتعليم، حيث سيكون لهما النسبة الأكبر، فيما سيتم ملء كافة الشواغر في مؤسسات الدولة المختلفة وفقا لأعلى درجات الحاجة، اضافة إلى مراعاة المؤسسات التي تم إعادة هيكلتها، وتوزيع موظيفيها بحسب تخصصاتهم دون المساس بأي من حقوقهم.

وبدا واضحا أن ملف التعيينات يعدّ أولوية عند الحكومة من خلال ذراعها التنفيذي بهذا الشأن ديوان الخدمة المدنية، وسط تأكيدات أن لا قرار حكومي بوقف التعيينات العام المقبل، وفي كافة القطاعات، في ظل ترحيل تعيينات 2020 للعام 2021، ليأخذ هذا الملف شكلا متعدد المحاور، أبرزها توفير شواغر وزارة الصحة نظرا لظروف جائحة كورونا، ومن ثمّ تعيينات العام الحالي، وموظفي المؤسسات التي شملها إعادة الهيكلة، يضاف لكل هذا شواغر العام القادم 2021.

الناصر، أوضح أن عدد الوظائف الشاغرة في الجهاز الحكومي للعام المقبل 2021، والتي سيتضمنها جدول التشكيلات تصل إلى قرابة سبعة آلاف وظيفة، مبينا أن القطاع الصحي له النسبة الأكبر بهذه الوظائف، منبها أن الجدول لم ينته حتى اللحظة، بالتالي هذا الرقم ليس نهائيا إنما يمكن القول أنه الحد المتوقع من التعيينات.

ونبّه الناصر إلى أن وظائف القطاع الصحي التي تم استحداثها وبدأ ديوان الخدمة المدنية بتزويدها للقطاع، سوف يتضمنها جدول تشكيلات العام المقبل ، مشددا على أن التركيز سيكون على توفير الوظائف المطلوبة للقطاع الصحي لمواجهة جائحة كورونا.

في هذا السياق، كشف الناصر أن توزيع الوظائف الشاغرة للعام 2021 تقترب من وظائف العام الحالي ، حيث تتوفر 1700 وظيفة في وزارة الصحة، و1700 في وزارة التربية، و3000 في مختلف الوزارات والدوائر الحكومية، مشددا على أن أولوية التعيين ستكون لقطاعي الصحة والتربية والتعليم، فيما سيتم الاستعانة في الفائض من الموظفين ببعض المؤسسات، كما سيتم مراعاة وضع الموظفين في المؤسسات التي خضعت لإعادة هيكلة.

وعن موعد عودة التعيينات في القطاع العام كشف الناصر أنها ستكون في الأول من شباط من العام المقبل 2021، حيث تم توقيف التعيينات بقرار من مجلس الوزراء خلال العام الحالي 2020، فيما نص القرار في حينه إعادة التعيين العام القادم.

وعن جدول التشكيلات للعام القادم، قال الناصر إن العمل جار على إعداده، ومن ثم سيرفع إلى وزارة المالية فور الانتهاء منه، مبينا أنه تم إنهاء مناقشات نصف الوزارات والدوائر الحكومية، وسيتم إصدار الكشف التنافسي التجريبي مطلع شهر شباط المقبل؛ وذلك تمهيدا لإصدار الكشف الأساسي في نهاية الشهر نفسه.

للتنسيق مع الموظفين المعنيين في الموارد البشرية في الوزارة، لغايات توفير أي اعداد ومن جميع التخصصات الطبية والتمريضية والصحية التي تحتاجها القطاعات الصحية في المملكة.