من جانبه صرح وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ، إنّ تعليمات أمر الدفاع 21 متوافقة مع الدستور والقانون من حيث صاحب الاختصاص، والحاجة التي استدعت إصداره متوافقة مع الحاجة التي تم تفعيل قانون الدفاع بها بداية أزمة فيروس كورونا.
وأشار، إلى أن "ما صدر من إجراءات بموجب أمر الدفاع 21؛ لمصلحة وسلامة المحامين، القضاة، الموظفين، والمواطنين الذين يراجعون المحاكم".
بدوره قال نقيب المحامين مازن ارشيدات ، إن النقابة والحكومة اجتمعتا الأسبوع الماضي في رئاسة الوزراء، وتم الاتفاق على تجميد أمر الدفاع 21، والحكومة لم تلتزم".
وأضاف، أن النقابة حاولت التواصل مع الحكومة لمعرفة عدم الالتزام، وكان رد الحكومة "أمر دفاع لا يمكن تجميده"، مشيرا إلى أن أمر الدفاع 21 "لا علاقة له بفيروس كورونا"
ولفت أن "القطاع متضرر من جائحة كورونا، ولم يتم اعتباره متضررا من طرف الحكومة"، إلى أن النقابة تتوافق مع البند الخامس من أمر الدفاع، "والباقي لدينا اعتراض عليه ، مبيناً أن أمر الدفاع 21 لم يطبق على المحاكم الشرعية، وأن النقابة لا تقبل الاعتداء على السلطة القضائية.
