القلعة نيوز: حذر رئيس النقابة العامة للعاملين في البتروكيماويات خالد الزيود، من خطورة القرارات الحكومية المتعلقة بشركة مصفاة البترول، والتي قد تؤدي إلى وقف نشاط تكرير النفط الخام؛ كأحد الخيارات المطروحة للحل في حال استمر الخلاف، مؤكدًا أن ذلك يلحق الضرر بالشركة، ومن شأنه تهديد الأمن المعيشي والاجتماعي للعاملين فيها، والمساس بأمن الطاقة للوطن والذي يعد جزءً من السيادة الوطنية.

وقال الزيود، في تصريح صحافي اليوم، "إن القرارت والإجراءات التي صدرت عن مجلس الوزراء بتنسيب من وزارة الطاقة والثروة المعدنية، لها تداعيات خطيرة على الشركة والعاملين فيها، وكافة المستفيدين منها، وعلى الاقتصاد الوطني برمته”، مطالبًا الحكومة بالبحث عن حلول من شأنها الحفاظ على ديمومة الشركة وضمان حقوق العاملين فيها، واصفًا القرار بـ "الكارثي” وأنه أتخذ في نهاية عهد حكومة الرزاز وكان "صادمًا”.

وأوضح الزيود، إن وقف نشاط التكرير يؤدي إلى إنهاء خدمات 10 الآف عامل، يعملون كموظفين دائمين في الشركة، إلى جانب العاملين في الشركة اللوجستية وسائقي نقل النفط الخام بنظام "المقاول”، والعاملين في خدمات الصهاريج على الطرق والأعمال المساندة والخدمات اللوجستية، متسائلا "هل فكر من اتخذ هذا القرار بمصير هؤلاء العاملين؟”.

ولفت رئيس النقابة، "إن المصفاة مؤسسة وطنية وملكية عامة، ويجب أن تنظر لها الحكومة من منطلق المصلحة الوطنية، وأنها خط دفاع أول من حيث أمن واستراتيجية التزود بالطاقة للمملكة، ووفق الأولويات الوطنية، وإن أية حلول لمشكلة المصفاة يجب أن لا تكون على حساب العمال ".

وبشأن تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية على قطاع الطاقة أوضح الزيود، أنها فاقمت التحديات التي تواجهها شركة المصفاة، وزادت من الأعباء المالية عليها، مؤكدا أن مسؤولية الحكومة؛ دعم الشركات التي تعرضت إلى خسائر غير متوقعة، جراء الأزمة الراهنة، والوقوف بجانبها، بهدف المحافظة على العمال وعدم انضمامهم إلى صفوف العاطلين عن العمل.

وأشار الزيود، إلى أن المصفاة تقوم بواجب وطني كبير، وهي ثروة وطنية لا يجوز التخلي عنها، وأنها تقدم خدمات متعددة في إطار المسؤولية الاجتماعية، مؤكدا أن "أبواب الشركة كانت على الدوام مفتوحة أمام الحكومة إلتزاما بواجبها الوطني، من خلال تزويد كافة قطاعات الدولة التي كانت تعمل أثناء الجائحة باحتياجاتها من الوقود النفطية، وقد أثبتت جدارتها في الأزمة الراهنة، ما يستدعي الوقوف بجانبها ومساندتها”.

ودعا الزيود، الحكومة إلى مراجعة ملف شركة مصفاة البترول ومعالجة كافة القضايا العالقة بنهج شمولي، وسداد الديون المتراكمة عليها، كي تستمر بمشروع التوسعة وتنهض بوضعها الاقتصادي قائلا، "إن المهلة التي أعطتها الحكومة للمصفاة تنتهي في عام 2023 وما زال الوقت متاح لمعالجة المشكلة”.