نصف مليار دينار ومديونيه اكثر من ملياري دينار... ووعود الحكومات السابقة مجرد كلام

- زاد عدد هذه المؤسسات من 34 كانت تورد للحكومة 126 مليون دينار سنويا الى 55 تعاني من عجز

- الحكومة عاجزة عن مواجهة مشكلة البطاله والقطاع الخاص مرهق

- شعار الشراكه بين القطاعين العام والخاص الذي رفعته كل الحكومات السابقه هو شعار نظري وشكلي

القلعه نيوز - كتب المحرر الاقتصادي

رغم كل مزاعم الحكومات السابقه عن دمج او اختصار الهيئات والمؤسسات المستقله ، الا ان الواقع كان عكس ذلك تماما ، اذ ارتفع عدد المؤسسات والهيئات المستقله من 34 عام 2003 كانت تورد للخزينه 126 مليون دينار فائض مالي الى 55 هذا اليوم ..تعاني من عجز مالي قدره نصف مليار دينار اردني وديون تقدر باكثر من ملياري دينار.

هذا ماكشف عنه الكاتب والمحلل الاقتصادي سلامة الدرعاوي في برنامج "هذا المساء " الليله الذي قدمه التلفزيون الرسمي الاردني واداره باقتدار الزميل الاعلامي عمر كلاب والذي كرس لمناقشىة موضوع الموازنة الاردنية هذا العام بين الواقع والتطبيق

وشارك في البرنامج الدكتور خير ابو صعليك عضو اللجنة الماليه في مجلس النواب والذي اكد على اهمية احداث نقله نوعيه في دور مجلس النواب ونظامه الداخلي في مراقبة الاداء الحكومي بشان الموازنة العامه ليكون اكثر قدرة على الاضطلاع بمسؤولياته في المرحلة القادمه

الزميل الدرعاوي اكد ان عمليات دمج بعض الهيئات في عهد الخكومة السابقه كانت شكليه واسميه ولم تحقق اهدافها اذ بقيت الكوادر كما هي ولم تتحق اية ميزه في الانتاجيه او الكفاءة او الاداره

النائب ابو صعليك اكد بدوره ان هناك تحسنا ملموسا في الجانب النقدي الذي يديره البنك المركزي الاردني بكفاءة ولكن المطلوب ان يرافق ذلك تحسنا في الجانب الاقتصادي

وقال ان الاستقرار المالي والاقتصادي اهم عوامل جذب الاستثمارات وان صندوق النقد الدولي ابدى اعجابه بقدرة الاردن على الصمود والتفوق في المجال المالي من حيث مكافحة التهرب الضريبي وكفاءة التحصيل والتسويات الماليه لتحصيل الضرائب

ودعا النائب الدكتور ابو صعليلك مجلس النواب الى مراقبة الانفلات الحكومي في الانفاق والتقصير الرسمي في تحصيل الايرادات ومتابعة تنفيذ ماورد في الموازنة العامه بدقه وتفعيل الجلسات الرقابيه وزيادتها واحداث تغييرات في النظام الداخلي لمجلس النواب لتخفيض العطله السنويه بحيث يتمكن المجلس من مناقشة الموازنة وكل القوانيين المعروضة عليه بدقه متناهيه

المحلل الاقتصادي الدرعاوي اكد بدوره ان الحكومه غير قادرة على التصدي لمسألة البطاله لانها والقطاع الخاص لايمكن ان تستوعي اكثر من 15- 20 الف وظيفه سنويه في حين ان المطلوب 156 الف فرصة عمل سنويا

ودعا الحكومة الى احداث شراكة حقيقية مع القطاع الخاصه الذي قال انه ينفق على الحكومه ممايستلزم مشاركته في قرارتها فعلا لانظريا كما هو يجري حاليا

وقال ان شعار الشراكه الذي رفعته كل الحكومات السابقه هو شعار نظري بعيد عن التطبيق والحكومة لاتستمع للقطاع لخاص بل تفرض عليه ماتريده

واكد انه لاتنميه ولا تطور دون القطاع الخاص وواجب الدولة دعمه وتوسيعه وتقديم كل التسهيلات له ليكون قادرا على خلق فرص عمل