اكد وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، وجود معطيات تشير الى ان النصف الثاني من العام الحالي قد يشهد نهاية وباء فيروس كورونا المستجد بالعالم، لكنها غير مضمونة.
وقال خلال لقاء جمعه واعضاء من لجنة الأوبئة، مساء امس السبت، مع ممثلين عن القطاعات المغلقة وغير المسموح لها بالعمل، " ان التوقعات مبنية على معطيات عملية منها اصابة اعداد كبيرة من البشرية بالفيروس مما ولد مناعة طبيعية لديها، بالاضافة للتوصل الى المطعوم الخاص بالوباء.
وشدد الدكتور عبيدات خلال اللقاء الذي عقد بمقر غرفة تجارة عمان، بحضور وزير السياحة نايف الفايز، واعضاء من مجلس ادارة الغرفة، على ضرورة ان يأخذ المواطنين المطعوم لدعم الجهود المبذولة في القضاء على الفيروس، مستغربا الأصوات والاشاعات التي تدفع باتجاه عدم قبوله ورفضه.
وبهذا الصدد، دعا القطاع التجاري الى دعم التوجهات الرسمية بخصوص التوعية بأخذ المطعوم الذي وصفه بانه " مأمون وبفعالية عالية" للوقاية من أخطر وأسوا وباء عرفته البشرية، مؤكدا ان المطاعيم تعتبر من اكبر الانجازات التي حققها العالم واسهمت بالقضاء على الأمراض.
واكد الدكتور عبيدات ان وزارة الصحة لا يروق لها بقاء القطاعات الاقتصادية مغلقة ومتوقفة عن العمل لكن الخوف والتسرع وبخاصة بعد ظهور معطيات جديدة للوباء وتسجيل 5 حالات من السلالات الجديدة، "يجعلنا نتمهل في اتخاذ قرار بخصوص عودتها للعمل".
واشار الى ان الصحة ستدرس بعد عشرة ايام الى أين تسير الأمور، سيتم بعدها اتخاذ خطوات تتوافق مع المتغيرات، مؤكدا انه في حال استمرار الوضع الوبائي بعموم المملكة بالاستقرار، سيكون هناك انفراج فيما يتعلق بعمل القطاعات المغلقة وغير العاملة.
واكد الدكتور عبيدات ان وزارة الصحة تمر اليوم بظروف أحسن بعد توسيع قدرات
موضحا ان هذه معطيات تساعد في اتخاذ القرارات التي ستكون بصالح القطاعات الاقتصادية.
واشار الى ان الوضع الوبائي بالمملكة يشهد تحسنا ملحوظا، والامور تسير بالطريق الصحيح، وهو ما يجعل الوزارة اخذ ذلك بعين الأعتبار عند اتخاذ القرارات المتعلقة باعادة فتح القطاعات المغلقة، لكنه ابدى قلقا كون الوضع لم يتحسن عالميا وظهور سلالة جديدة من الفيروس.
وقال وزير الصحة " ما زلنا لغاية اليوم لم نعرف انعكاسات ظهور السلالة الجديدة، سواء لجهة سرعة انتشارها وتاثيرها على فئات عمرية جديدة، ومدى تاثيرها على المطعوم الجديد"، مؤكدا ان هذه المعطيات تجعل الجميع اكثر حذرا عند اتخاذ القرارات.
واكد الدكتور عبيدات ان الوزارة ستدرس بعناية كل القضايا والطروحات التي قدمتها القطاعات المغلقة والمتوقفة عن العمل، ورفعها الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بخصوصها، مشيرا الى ان الإلتزام بالأشتراطات الصحية والسلامة العامة تسرع في عودة القطاعات الى ممارسة انشطتها بشكل تدريجي.
بدوره، اشار الوزير الفايز الى ان وزارة السياحة تراجع باستمرار البروتوكولات المتعلقة بعودة القطاعات الى ممارسة اعمالها وبما يسمح بأمكانية تطبيق ذلك على ارض الواقع وبما يوازن بين الجانبين الصحي والاقتصادي.
ولفت الى ان التصرفات غير المبررة من البعض تنعكس على كل القطاعات، مؤكدا وجود اجراءات مشددة وضمن القوانين لمعالجة اية مخالفة ترتكب من المنشآت المسموح لها بالعمل بهدف حماية القطاع.
واشار الفايز الى وجود توجهات وتفكير لتعيين مراقب صحي ببعض القطاعات السياحية يكون تابعا للجهات الرقابية الرسمية، مؤكدا ان الوزراة ستتابع كل الملاحظات والمطالب المتعلقة بعودة القطاعات المتوقفة عن العمل لممارسة أنشتطها ومساعدتها على الاستمرار.
بدوره، عبر رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق عن شكره لوزارة الصحة لسرعة الاستجابة لطلب الغرفة بعقد لقاء مع القطاعات التجارية والخدمية المغلقة وغير المسموح لها بالعمل منذ بدء انتشار جائحة فيروس كورونا.
واوضح ان القطاع الخدمي هو اكثر القطاعات تضررا من الجائحة، ويضم منشآت ممنوعة من العمل وبخاصة صالات الافراح والمناسبات والعديد من القطاعات المرتبطة فيها، بالاضافة لشركات تنظيم المعارض والمؤتمرات.
واكد الحاج توفيق ضرورة الاسراع في الغاء الحظر الشامل أيام الجمع بفعل زيادة نسبة الألتزام باشتراطات الصحة والسلامة وارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وتسطيح المنحنى الوبائي.
وطالب بضرورة عودة القطاعات جميعها للعمل والتركيز على التوعية وتشديد اجراءات الرقابة وتغليظ العقوبات على غير الملتزمين واغلاق المنشآت غير الملتزمة وليس القطاع بأكمله.
واشار الحاج توفيق الى ان القطاعات التجارية والخدمية لم تعد تحتمل المزيد من الخسائر ، ومواصلة اغلاقها سيؤثر على قدراتها باستمرار اعمالها والحفاظ على العاملين لديها.
وشدد رئيس الغرفة على ضرورة السماح بعودة السياح الى المملكة وذلك ضمن اجراءات مشددة مثلما هو حاصل في بعض دول المنطقة.
واكد ان تجارة عمان مستعدة للتعاون والعمل والتشاركية مع وزارة الصحة ولجنة الاوبئة للقيام بدور توعوي ووضع بروتوكولات تنظم عودة القطاعات الى ممارسة أنشتطها وتجنيبها المزيد من الخسائر التي تكبدتها خلال العام الماضي.
وشدد الحاج توفيق على ضرورة التعاون بين جميع الأطراف لتجاوز العثرات والصعوبات التي واجهتها القطاعات الاقتصادية خلال العام الماضي، وتجاوز السلبيات التي رافقت تطبيق بعض القرارات.
وحضر اللقاء ممثلين عن قطاعات صالات الافراح والمناسبات وشركات تنظيم الحفلات والمعارض والمؤتمرات وتاجير مستلزمات المناسبات، ومحال اللياقة البدنية والرياضية وبيع الالعاب الالكترونية والمطاعم والمقاهي بصنفيها السياحي وغير السياحي.
وتطرق المشاركون في اللقاء الى التحديات والصعوبات التي تواجه اعمالهم جراء استمرار توقفها عن العمل منذ بدء انتشار الوباء في المملكة، مؤكدين ان مطلبهم الرئيسي يتمثل بالسماح لهم بالعودة الى ممارسة نشاطهم لوقف المزيد من الخسائر التي طالتهم.
وتم خلال اللقاء عرض بروتوكلات تراعي الاشتراطات الصحية وتساعد في وضع تصور لطبيعة عمل القطاعات المغلقة والمتوقفة عن العمل في حال السماح لها بممارسة نشاطها التجاري والخدمي، مؤكدين استعدادهم للالتزام فيها وتطبيقها على أرض الواقع.
