واكد رئيس الوزراء خلال اللقاءات التي حضرها عدد من الوزراء التزام الحكومة بروح التعاون والتشاركية التي عبر عنها خطاب العرش السامي لمواجهة التحديات الكبيرة التي يمر بها وطننا مع الالتزام بمبدأ الفصل المرن بين السلطات، وفقا لما حدده الدستور.
ولفت رئيس الوزراء إلى احترام الحكومة للسلطة التشريعية والدور التشريعي والرقابي المهم الذي يقوم به مجلس النواب في الرقابة على اعمال الحكومة، مؤكدا أن هذه العلاقة لن يشوبها أية شائبة نتيجة لنقد أو رقابة أو سؤال أو استجواب للحكومة أو أحد اعضائها من قبل اعضاء مجلس النواب. واشار إلى أن تعزيز ثقة المواطن بالحكومة ومؤسسات الدولة كافة تتأتى من خلال الإجراءات الحصيفة والشفافية والوضوح، وهي أمور اساسية لندخل بثقة للمئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية. واشار رئيس الوزراء إلى التحديات المالية والاقتصادية التي تواجه المملكة، لافتا إلى أن الخزينة والمالية العامة تعاني من عجز مالي يقدر بنحو 2 مليار و 55 مليونا، مؤكدا أن الحكومة لن تلجأ لاستدانة فلس واحد لتمويل الانفاق الجاري، واذا اضطرت للاستدانة فستكون لغايات إنشاء مشاريع إنتاجية واستثمارية تسهم في احداث التنمية وايجاد فرص العمل. واكد الخصاونة أننا سنظل متمسكين بالثوابت الوطنية الراسخة تجاه قضية فلسطين التي هي قضية العرب المركزية، وقضية الأردن المحورية والأساسية، وصولا ً إلى تحقيق الشعب الفلسطيني لطموحاته المشروعة وحقه الكامل وغير القابل للانتقاص في تأسيس دولته المستقلة وذات السيادة الكاملة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف: متمسكون بحل الدولتين في إطار المحافظة على مصالح الدولة الأردنية العليا المرتبطة بهذا الحل، مؤكدا أن الأردن مستمر بالتصدي لكل ممارسات وانتهاكات سلطات الاحتلال الاسرائيلي، ولكل محاولاتها الساعية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف، وذلك من منطلق الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، مشيدا بالدور الذي تقوم به وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في حماية هذه المقدسات من أتون احتلال قائم على الأرض ومحاربتها لأي تغيير في واقعها ومكانتها.
وفي رده على ملاحظات اعضاء الكتلتين والنواب المستقلين، اشار رئيس الوزراء إلى ان القضايا الكبرى التي جرى الحديث عنها في البيان الوزاري مثل الفقر والبطالة لم تحدد برامج زمنية لمعالجتها لأنها ستكون غير واقعية، مؤكدا أن الإجراءات والخطوات التي ستقوم بها الحكومة في هذا الصعيد ستوفر الارضية المناسبة للمساهمة في ايجاد حلول مستقبلا.
واكد رئيس الوزراء دعم الحكومة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية لمواصلة دورها في حفظ الامن والاستقرار، مشيدا بدورها في احباط كافة المحاولات التي تستهدف النيل من امن الوطن واستقراره.
وبشأن حظر يوم الجمعة، قال رئيس الوزراء اننا سائرون باتجاه وقف حظر يوم الجمعة، ولكن هذا القرار مرتبط بالوضع الوبائي وبنسبة
الفحوصات الايجابية اليومية التي تسجل، والتي وان شهدت انخفاضا خلال الفترة الماضية الا انها لا زالت مرتفعة. واشار رئيس كتلة العزم النائب خالد ابو حسان إلى أهمية ترميم العلاقة مع المواطن، وتعزيز ثقته بمؤسسات الدولة، مشيدا بمضامين البيان الوزاري للحكومة المليء بالطموحات. وأكد استعداد الكتلة للتعاون مع الحكومة لتحقيق الصالح العام، موضحا أن لدى الكتلة رؤية ترتكز على برامج عملية، وتصورات محددة لإعادة الروح للقطاعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا.
واكد رئيس كتلة المسيرة النيابية الدكتور تيسير كريشان، اهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة ومجلس النواب، لترجمة الرؤى والأفكار الواردة في خطاب العرش السامي على ارض الواقع. ودعا إلى تنفيذ مضامين البيان الوزاري وفق خطط وبرامج عمل مرتبطة بمدد زمنية قادرة على مواجهة التحديات، لا سيما الوضع الوبائي وما فرضته جائحة كورونا على القطاعات كافة، مطالبا بإحداث توازن بين صحة المواطن ودعم الاقتصاد الوطني.
وطالب النواب خلال اللقاءات الثلاثة، إعادة النظر بالإجراءات الوقائية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا، والتعامل مع التحديات التي فرضتها الجائحة بما يضمن إعادة الروح للقطاعات المتضررة، وتأجيل سداد قروض المتعثرين بسبب الجائحة. واشاروا إلى أهمية دعم الإعلام الرسمي وتعزيز دوره في الدفاع عن القضايا الوطنية، وبحث إمكانية معالجة ملف العطارات بالتفاوض مع الجهات المعنية، إضافة لتعزيز كفاءة التحصيل الضريبي، وتحري العدالة عند احالة الموظفين على التقاعد. وعرضوا لتصوراتهم حيال تحديات الطاقة والمياه والصحة والتعليم والنقل والسياحة، وتفعيل دور المنظمة التعاونية، وتشجيع الاستثمار واقامة المشاريع التنموية التي تحد من الفقر والبطالة، وتحسين مستوى الخدمات العامة في مختلف مناطق المملكة.
ويبلغ عدد نواب كتلة العزم 15 نائبا والمسيرة 16، وعدد النواب المستقلين 12 نائباً.
