قالت النائب زينب البدول أن الأوضاع التي يمر بها الوطن تحتم علينا بأن نكون على قلب واحد وأن نعمل بتشاركية قائمة على الصدق والواقعية لتحقيق الأهداف الوطنية المنشودة لما فيه مصلحة المواطن والوطن .
وأضافت في كلمتها التي ألقتها اليوم في مجلس النواب لمناقشة خطاب الثقة بالحكومة ؛ أن المواطن يراهن اليوم على أداء المجلس لتحقيق ما يصبو إليه من عيش كريم وحياة مستقرة ، مع إدراكنا حجم التحديات في هذا الظرف الدقيق ، وثقتنا بتقديم الصالح العام على المصالح الفردية .
وأضافت البدول أن خطاب رئيس الوزراء مليء بالوعود والشعارات الخلابة ولا يحمل رؤية شاملة وعميقة للواقع ، ولا أظن أن ذلك يفيد بتحقيق الإصلاح الشامل ، وتوقعنا أن يحمل رؤية جديدة لمشروع الدولة الأردنية في مئويتها الثانية والقائم على تعزيز المشاركة الديمقراطية وسيادة القانون وتحقيق العدالة الإجتماعية وتمكين المواطن من سبل العيش الكريم .
وتساءلت عن الهوية الوطنية وسؤال الإصلاح والفساد والإدارة الحديثة الرشيدة وهذا يتطلب مني كنائب المزيد من المراقبة والمساءلة لأداء الفريق الوزاري . وتحدثت النائب البدول عن معاناة أهالي البادية الجنوبية ومطالبهم ، حيث المعاناة من التهميش والتعمد في الإقصاء والإفقار والضعف الكبير في الخدمات الصحية والتعليمية والخدمية .
وفيما يلي النص الكامل لكلمة النائب زينب البدول ....
مناقشة البيان الوزاري
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين....
يقول الله تعالى في محكم تنزيله " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل" صدق الله العظيم.
أما بعد،،
سعادة رئيس مجلس النواب،
الزميلات والزملاء المحترمين،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
إن الأوضاع التي يمر بها الوطن تحتم علينا جميعا أن نكون على قلب واحد، وأن نعمل بتشاركية قائمة على الصدق والواقعية؛ لتحقيق الأهداف الوطنية المنشودة، والتي تصب في مصلحة الوطن وتخدم المواطن، وتحقق الرؤية الملكية السامية بتوفير العيش الكريم لمختلف الفئات الاجتماعية على امتداد ثرى هذا الوطن الغالي.
ندرك جميعا حجم التحديات التي تواجه الأردن في هذا الظرف الدقيق والحساس، ولكني على ثقة تامة بأن العمل التشاركي، وتقديم الصالح العام على المصالح الفردية سيحقق الكثير، كما أن المواطن الاردني لا زال يراهن على أداء هذا المجلس، لتحقيق ما يصبو اليه من العيش الكريم، والحياة المستقرة، ما يتطلب منا حشد كل الطاقات والامكانات وتوجيهها بعدالة ومساواة، للنهوض بالتنمية الشاملة والعادلة، ومعالجة المشاكل والتحديات وإيجاد حلول واقعية لها.
سعادة رئيس مجلس النواب،
الزميلات والزملاء المحترمين،
اسمحوا لي ان اخاطب دولة الرئيس من خلال الرئاسة الجليلة،
فقد استمعت إلى بيانكم الوزاري بعناية، ولم أجده مختلفا عن البيانات الوزارية للحكومات السابقة، وقد جاء في أبرز محاوره وهي : السياسي والاقتصادي والاداري؛ مليئا بالوعود والشعارات الخلابة، ومجزءا، لا يحيل إلى رؤية شاملة وعميقة للواقع والتحديات الراهنة، ولا يعكس موثوقية كافية، ولا ينتج الرهانات المأمولة، و لا أظنه يفيد بتحقيق الإصلاح الشامل الذي دعا إليه جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله،
وقد توقعت بأن يحمل البيان رؤية جديدة لمشروع الدولة الأردنية في المئوية الجديدة، رؤية تحمل إجابات شاملة عن الأسئلة الكبرى التي يطرحها الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الراهن وهي؛ مشروع الدولة الأردنية الهاشمية الحديثة القائمة على تعزيز المشاركة الديمقراطية وسيادة القانون، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتمكين المواطن الاردني من سبل العيش الكريم، وسؤال الاقتصاد ودولة الإنتاج، والمتمثل بتأسيس قواعد إنتاجية مركزية في كافة القطاعات الاقتصادية السيادية، وسؤال الهوية الوطنية بكافة تجلياتها في عالم متغير يصهر الهويات المحلية ويحيل الى تنميطها، وسؤال الإصلاح والفساد وفتح ملفات الفساد الكبرى، وسؤال الإدارة الحديثة الرشيدة، وكثير من الأسئلة المركزية التي ستحدد خارطة الطريق لأردن جديد وقوي كما أراده جلالة الملك المعظم، الأمر الذي يتطلب مني المزيد من المراقبة والمساءلة لأداء الفريق الوزاري، وأسأل الله أن يعينني على حمل تلك الأمانة.
سعادة رئيس مجلس النواب
الزميلات والزملاء الكرام
اسمحوا لي أن أنقل هموم المواطنين الأردنيين الذين انتخبوني لأكون ممثلة لهم وناطقة بأصواتهم وتطلعاتهم، والذين فقدوا الثقة بشعارات الحكومات المتعاقبة، والتي قدمت بيانات شبيهة بالبيان الوزاري الحالي؛ ولكن تلك الشعارات والبيانات لا تزال حبرا على ورق، ولا يزال المواطن الاردني يدفع ثمن تراجع الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ذلك أن أسلوب إدارة الدولة للموارد والتحكم بها، لا زال كما هو مرتبط بتجاذبات مراكز القوى المتعددة؛ حيث يزداد الغني غنى، والفقير فقرا، وها نحن نرى بأم أعيننا كيف تراجعت كافة القطاعات، وكيف تتفاقم الازمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، كما نلحظ سياسات التخبط في الإدارة العامة بسبب تعدد مرجعياتها، وتراجع معاييرها وانخفاض جودتها،
وتلك الحالة هي التي أوصلت المواطن الاردني الى حالة من الإحباط وفقدان الأمل بحصول التغيير الايجابي، وإن جميع المؤشرات توضح طبيعة وحجم الازمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، التي يدفع ثمنها المواطنون بمختلف فئاتهم، وهذا ما لم يتناوله البيان الوزاري بشكل كافي، إذ يجب أن يكون معبرا بكفاية عن خطة عمل الحكومة وتحديد سياساتها، وبرنامج حكمها في إدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية.
سعادة رئيس مجلس النواب
السيدات والسادة النواب المحترمين
سأركز في كلمتي هذه على معاناة أبناء البادية الجنوبية، الذين تخلت عنهم الحكومات السابقة الشبيهة بالحكومة القائمة، وأهملت شؤونهم منذ عقود، حيث أصبحت مناطق البادية الجنوبية بفعل سياسات التهميش والاقصاء والإفقار؛ مجتمعات هشة وضعيفة ينتشر فيها الفقر والبطالة والعوز والمرض، مع ضعف كامل في جميع المرافق الصحية والتعليمية والخدمية، وكما تعلمون أن البادية هي من قدمت للوطن الشهداء تلو الشهداء منذ انطلاق الثورة العربية الكبرى.
من الملاحظ ان الحكومات المتعاقبة لم تمتلك رؤية واضحة لإدارة العملية التنموية وتحقيقها بشكل كامل وشامل ومستدام، وذلك ناتج عن ضعف ادوات التخطيط والادارة، وتفشي المحسوبيات والترهل والفساد وضعف الرقابة، وارتهانها للمؤسسات النقدية الدولية، فجاءت توجهاتها نحو تقديم المساعدات العاجلة غير ذات الجودة؛ دون معالجة جذور المشكلة، ما يحتم اعادة النظر بتلك الرؤية وبناء رؤية مستدامة تنهض بالارض والانسان عملا بالتوجيهات الملكية السامية، فعملية التنمية وإدارتها ليست خطابات ولا شعارات فضفاضة، بل هي رؤية نظرية شاملة، وتطبيق عملي يضع على عاتقه النهوض بواقع الانسان وتطوير قدراته وتمكينه من العيش بكرامة كما أرادها جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم.
سعادة رئيس المجلس،
الزميلات والزملاء الكرام
كما تعلمون أن الدولة الأردنية بدأت بالتوسع حديثا بمشاريع الطاقة المتجددة خصوصا في مناطق البادية الجنوبية، وقد انشئت عدة مشاريع كبرى للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في البادية الجنوبية ومحافظة معان، وعلى اراض تعتبر واجهات عشائرية لدى بعض العشائر، غير ان تلك الاستثمارات لم تنعكس بشكل ايجابي على المجتمعات المحلية، سواء من خلال توفير فرص العمل، او من خلال تشغيل القطاع الخاص الصغير والمتعثر اصلا، أو من خلال انخفاض أسعار الكهرباء على مختلف الفئات والقطاعات، كما أن ذلك القطاع الهام والحيوي والذي من المفترض أن يشكل جزءا هاما من موارد الأردن المستقبلية، وأن يكون عنوان التنمية في المئوية الجديدة، وأن يخفف من كلف الفاتورة النفطية؛ يحتاج إلى بناء فلسفة جديدة، تقوم على التوازن بين كافة عناصر التنمية، وعلى رأسها الموارد البشرية،
كما يقتضي ذلك سن التشريعات التي تسهل الاستثمار في ذلك القطاع، سواء من قبل المستثمرين الكبار أو المتوسطين والصغار، ليصبح الجميع شركاء في عملية التنمية، كما ينبغي تطوير مفهوم المسؤولية المجتمعية وفق المعايير الدولية، لتشكل التزاما أخلاقيا وقانونيا من قبل الشركات الكبرى العاملة في قطاع الطاقة المتجددة، وتوجيهها نحو الفئات المحرومة والمرافق الضعيفة خصوصا في المناطق الأشد فقرا.
سعادة رئيس المجلس
الزميلات والزملاء الكرام
تعلمون أن هناك توجهات ملكية واضحة وملموسة تجاه النهوض بالقطاع الزراعي وتطويره والتوجه نحو السياسات الإنتاجية والمشاريع الكبرى في مناطق الجنوب والبادية الجنوبية تحديدا، وهذا يشكل فرصة كبيرة لاستصلاح الأراضي في البادية الجنوبية، وخلق فرص العمل ورفد الاقتصاد الوطني بالموارد وتحقيق الاكتفاء الذاتي؛ غير أن المتابع لمجمل سياسات الحكومات تجاه القطاع الزراعي، يدرك حجم الخلل في إدارة عملية الانتاج والتوزيع والاستيراد والتصدير، والذي يخضع لتجاذبات رأس المال وكبار التجار، وقد كشفت لنا ظروف جائحة كورونا، حجم ذلك الخلل والضرر الكبير المنعكس على حياة المواطن ولقمة عيشه، إذ أصبح سوق الخضار المركزي علامة فارقة في التمايز الطبقي الحاد بين فئات المزارعين وكبار التجار المتحكمين في السوق وبين المستهلك الذي يدفع ثمن هذه السياسات.
إن مناطق الجنوب تمتاز بتوافر الموارد الطبيعية والمساحات الشاسعة والمياه الوفيرة، وهي تمتلك شروط التنمية الزراعية، غير أنها تفتقر إلى الاستثمارات المحلية والاجنبية، والتي تشكل فرصة واعدة لتحسين واقع القطاع الزراعي، ورفع مستوى المعيشة للمواطنين، كما أن الحكومات أهملت هذا القطاع، وكانت النتائج كما نرى من ارتفاع الاسعار وإفقار للمزارعين الصغار والمتوسطين في الغالب، وهذا لا يحتاج الى دليل، ما يتطلب من حكومتكم أعادة النظر بالسياسات التنموية، وإحداث تغيير جذري، والتحول نحو المشاريع الزراعية المركزية التي ترتكز على أساليب الزراعة الحديثة ذات المعايير العالمية، تحقيقا لرؤية جلالة الملك بالنهوض في ذلك القطاع، وصولا لبناء وطن مكتفي ذاتيا في الانتاج الزراعي والحيواني.
سعادة رئيس المجلس،،
الزميلات والزملاء المحترمين،،
إن التركيبة الادارية للهيكل الإداري لمجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي ومنذ تأسيسه؛ لا تعكس تطلعات مواطني اللواء ولا تعبر عن مجتمعات اللواء الستة، ما يتسبب بنوع من الخلل في إدارة العملية التنموية والسياحية، ويؤدي الى سوء توزيع مكتسبات التنمية على تلك المجتمعات بعدالة ومساواة، وهذا يتطلب إعادة النظر بطرق التعيين والتمثيل لتعكس تلك المكونات الستة ابتداءا من مجلس المفوضين، ونزولا نحو الصفوف الإدارية الأخرى، فالتخطيط للعملية التنموية وإدارتها يرتكز على الديمقراطية والتشاركية وقيمها المحمولة من عدالة ومساواة في الوصول نحو الموارد والفرص والتحكم بها بشكل سليم.
كما ينبغي إيجاد صيغة تسمح بوجود مجالس محلية فاعلة تؤدي دورها في عملية الحكم المحلي للمجتمعات الستة، فنحن أمام مجلس معين يدير شؤون المحمية الاثرية والعملية التنموية وشؤون المجتمع بطريقة الشركات التنفيذية وهي الطريقة التي أصرت على صياغتها الحكومات السابقة، وحرمت المواطنين من ممارسة حقهم الديمقراطي في المشاركة العامة، وذلك المجلس لا يعكس روح مؤسسات الحكم المحلي التي تعبر عن حق المواطنين في الممارسة الديمقراطية والمشاركة الشعبية في العملية التنموية ومجمل الشأن المجتمعي، وما ينطبق على مفوضية البترا ينطبق ايضا على مفوضية العقبة.
سعادة رئيس مجلس النواب
الزميلات والزملاء الكرام
إن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية وشركة تطوير العقبة ما يتفرع عنها من هيئات مستقلة وشركات، تقوم باستثناء أبناء البادية المحيطة والتابعة من المواقع القيادية في السلطة أو في الأذرع التنموية التابعة والأذرع المطورة، ما يتطلب إعادة السياسات بما يضمن توزيع مكتسبات التنمية بعدالة ومساواة على جميع المكونات، وبما يضمن تمثيل أبناء البادية في مجلس المفوضين.
إنه ومن خلال مراجعة تقارير ديوان المحاسبة للسنوات الماضية وآخرها تقرير الديوان لعام 2019؛ فإننا نلحظ حجم الهدر وسوء إدارة المال العام في سلطة العقبة الاقتصادية، فنحن لسنا امام سلطة تسعى للتطوير والبناء والتنمية، بقدر ما أصبحت مؤسسة قائمة على التنفيع وإبراز مظاهر البذخ والهدر علانية، متحدية بذلك بروتوكلات الدولة الاردنية العريقة، فقد كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2019 صرف مكافآت مالية لغير موظفي السلطة بقيمة 862 الف دينار دون وجود سند قانوني، وهنا اذكر هذا الرقم على سبيل المثال لا الحصر، ما يتطلب محاسبة المقصرين، ووقف بنود المكافآت والنفقات وكل مظاهر البذخ والهدر، كما أطالب بضرورة تفعيل المسؤولية المجتمعية التابعة لشركة تطوير العقبة والتي يمثلها رئيس السلطة بصفته رئيسا لمجلس ادارتها، وتوجيه الدعم للمدارس الفقيرة والمراكز الصحية المتهالكة في البادية المحيطة، كما أن سلطة العقبة الاقتصادية والتي تشكل إحد أهم ركائز الاقتصاد الاردني؛ بحاجة الى بناء فلسفة جديدة؛ تضع في اعتبارها البنية الثقافية والاجتماعية لمدينة العقبة ومحيطها، مع رفع لمعايير المساءلة والمحاسبة والشفافية، كي تكون قادرة على أداء مهماتها الوطنية بكفاءة واقتدار، بعيدا عن الشللية وسياسات التنفيع والهدر.
سعادة رئيس مجلس النواب
الزميلات والزملاء الكرام
إن القطاع السياحي الأردني هو أكثر القطاعات الحيوية تضررا في الجائحة، وإن التدخلات والإجراءات الحكومية لم تكن كافية للتخفيف تداعيات الجائحة على ذلك القطاع، كما أن مدينة البترا الوردية التي ترفد الموازنة بالملايين سنويا، كانت أكثر تضررا، وأبناء البترا لا زالوا يعانون الأمرين، دون أن تكون هناك تدخلات كافية للتخفيف من معاناتهم، وذلك يستدعي تدخل الحكومة بشكل عاجل وإنصاف المتضررين سواء من المدرجين ضمن القطاع السياحي الرسمي او غير الرسمي.
كما وأننا و من خلال استعراض استراتيجيات وزارة السياحة، فإننا لاحظنا غيابا لمسألة ادماج المرأة في القطاع السياحي بمختلف أنماطه، فلم تقدم الوزارة أية رؤى او استراتيجيات لتطبيق المساواة الجندرية في ذلك القطاع الهام والحيوي، ولم توفر أية برامج تدريبية حديثة لتأهيل المرأة وإدماجها وتمكينها في ذلك القطاع وخصوصا في لواء البترا؛ ما يحتم عمل خطط واستراتيجيات تراعي هذا الجانب وتراعي الثقافة المجتمعية، وتدفع نحو تمكين المرأة، وتوفير بيئات صديقة لها، كما نلحظ فجوة جندرية في القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة و الفوسفات والبوتاس والكهرباء والموانيء، وتلك القطاعات مارست تمييزا حادا ضد المرأة، تحت حجج ومبررات تخضع لمعايير خاطئة، ولا زالت المرأة الأردنية تخضع لذلك التمييز والتهميش، رغم التوجيهات الملكية الحثيثة لدعم وتعزيز المرأة في كافة القطاعات.
سعادة رئيس المجلس
الزميلات والزملاء
ومن خلال الرئاسة الجليلة،،،
فيا دولة الرئيس .....لقد تطرقتم في بيانكم الوزاري إلى توجه حكومتكم نحو هيكلة القطاع العام ودمج بعض الوزارات والهيئات لضبط الإنفاق وتحسين الأداء، ولكننا نخشى أن يكون ذلك على حساب موظفي القطاع العام الذين يعانون أصلا من ضعف مداخيلهم ورواتبهم، فالقطاع العام هو عماد الدولة الاردنية، والحامي للفئات الاجتماعية الفقيرة، ما يتطلب دعمه وتطويره لا تفكيكه، غير أن المطلوب منكم هو دمج الهيئات المستقلة، وإلحاقها بالقطاع العام، وهي التي تستنزف موازنة الدولة من أجل تحقيق رفاهية أبناء الذوات والطبقة المخملية، دون أن تحقق أية تنمية منشودة.
سعادة رئيس مجلس النواب
الزميلات والزملاء الكرام
إن قطاع المرأة في الأردن، يعاني من ضعف التمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وذلك بسبب غياب البرامج والأنشطة الحكومية الموجهة لدعم ذلك القطاع وتعزيزه، باستثناء جهود بعض المنظمات الدولية العاملة في الأردن – وهي غير كافية طبعا-، وبسبب ضعف التشريعات الداعمة لوصول المرأة الى مواقع صنع القرار، ما يتطلب من الحكومة سن التشريعات و تقديم برامج تمكين شاملة يتم تمويلها من المساعدات الخارجية والبرامج التنموية؛ وتوجيهها نحو تدريب وتأهيل المرأة في مختلف المناطق، وخصوصا في المناطق الفقيرة، ورفع مستوى الوعي لديها، وتمكينها، لتكون عنصرا فاعلا في المجتمع إلى جانب الرجل، وتعزيز الفرص الاستثمارية التي تسمح للمرأة بالصعود الاقتصادي، وهذا يتطلب أيضا سن التشريعات التي تقلص من الفجوة الجندرية القائمة في مختلف القطاعات، وصولا لتحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين،
سعادة الرئيس،
الزميلات والزملاء الكرام ومن خلال الرئاسة الجليلة،،
اسمحوا لي ان اخاطب دولة رئيس الوزارء وبناء على قناعاتي المطلقة وردودكم على كلمات السادة النواب، سأكون منصفة لقناعاتي، وقناعات دائرتي الانتخابية، بأن أحجب عن حكومتكم الثقة أو امنحها حسب المعطيات.
وختاما حفظ الله الاردن قويا عزيزا، وحمى الله جلالة الملك المعظم وولي عهده الميمون والأسرة الهاشمية، ..........ونحو حياة أفضل لكل الأردنيين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
