القلعة نيوز – خاص
من خلال متابعة كلمات بعض السادة النواب في ردودهم على بيان الثقة بحكومة الدكتور بشر الخصاونة لوحظ بأن نواب البادية
الجنوبية وعلى وجه الخصوص النائب زينب البدول كان تركيزهم على ما يجري في سلطة اقليم البتراء ، وهم الأقرب الى حال الإقليم من غيرهم من النواب أو حتى المسؤولين .
فالتركيبة الإدارية لمجلس مفوضي إقليم سلطة البتراء التنموي السياحي ومنذ تأسيسه لا تعكس تطلعات مواطني اللواء ولا تعبّر عن مجتمعات اللواء الستة .
هذا الأمر يتسبب بالضرورة بخلل في إدارة العملية التنموية ويؤدي إلى سوء في توزيع المكتسبات ، وهناك مطالبات بإيجاد صيغة تسمح بوجود مجالس محلية فاعلة تؤدي دورها في عملية الحكم المحلي .
فمجلس المفوضين يدير العمل كما لو كان شركة تنفيذية وهي طريقة أصرّت عليها الحكومات السابقة وحرمت المواطنين من اختيار ممثليهم أو ممارسة حقهم الديمقراطي ، وهذا المجلس لا يعكس روح مؤسسات الحكم المحلي التي تعبر عن حق المواطنين في المشاركة الشعبية ، وما ينطبق على البتراء ينطبق كذلك على منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة .
فسلطة العقبة الإقتصادية وكما جاء على لسان بعض السادة النواب قائمة على التنفيعات والهدر المالي وإبراز كل مظاهر البذخ ، وما عليكم سوى العودة لتقرير ديوان المحاسبة لعام 2019 حيث كل شيء مثبت بالأرقام .
وفي العودة للواء البتراء ؛ فإن قطاع السياحة على سبيل المثال هو من أكثر القطاعات تضررا خلال الفترة الماضية ، وأبناء البتراء ما زالوا يعانون الأمرين ، وهذا يستدعي تدخّل سريع من الحكومة لإنصاف المتضررين .
هذا عدا عن أن وزارة السياحة الغائب الحاضر لم تقم بأي خطوة أو تضع استراتيجية واضحة لدمج المرأة في القطاع السياحي أو القيام بإعداد برامج تأهيلية لتمكينها من العمل في هذا القطاع وخاصة في لواء البتراء الذي يحتاج اليوم لنظرة شمولية من مختلف أجهزة الدولة ومؤسساتها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه .
