"وفقًا للقوانين والتشريعات فإن الدولة والشركات لهما الحق القانوني بأعطاء اللقاح للمواطنين والعاملين جبرًا ؛ حفاظًا على الصحة والسلامة العامة ".
القلعة نيوز - د. نواف عواد بني عطية
هل تملك الدولة حق إعطاء المواطنين لقاح كورونا جبرًا ؟ وماهو السند القانوني في ذلك؟
إن كانت الإجابة بنعم ؟ . ينص الدستور الأردني في المادة 124 على أنه "إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية إلى الشخص الذي يعينه القانون لإتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة
" ، ونصت المادة (2/ أ ) من قانون الدفاع على أنه في حال إنتشار آفة أو وباء "يعلن العمل بالقانون بإرادة ملكية تصدر بناءً على قرار من مجلس الوزراء"
أما قانون الصحة العامة رقم (47) لعام 2008 عالج في نصوصه حالة انتشار وباء بالمملكة والإجراءات الواجب اتباعها فالمادة (22/أ) اذا تفشى مرض وبائي في المملكة أو أي منطقة فيها فعلى الوزير ان يتخذ جميع الإجراءات وبصورة عاجلة ، لمكافحته ومنع انتشاره ... ،
ويكون الوزير مخولًا في إتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للقضاء على الوباء ، وله في سبيل ذلك عزل المصابين او المعرضين للاصابة او المشكوك في اصابتهم ومنع انتقالهم واعطاء الامصال والمطاعيم ... وعليه ، فإن وزير الصحة منوط به الكثير من الإلتزامات بوجوب اتخاذ الحيطة والحذر والمحافظة على السلامة العامة ،
فالمادة (3) تكون الوزارة مسؤولة عن جميع الشؤون الصحية في المملكة وتشمل مهامها بصورة خاصة الحفاظ على الصحة العامة ، وعند انتشار وباء الي مرض او حدوث اصابات به فعلى الوزارة اتخاذ التدابير الضرورية لمنع انتشاره (المادة 12/ب) ،
أما المادة (82/ب)" اذا اقتضت ظروف الصحة العامة وفي حالات خاصة ، للوزير ان يقرر اعطاء المطاعيم الالزامة للاشخاص... وله ان يقرر اعادة التطعيم بجرعات متكررة كلما دعت الحاجة"
وبالرجوع الى قانون المسؤولية الطبية والصحية لسنة 2018 نجد أن المادة (8) منه قد حددت عدد من المحظورات ، إلا أنها أستثنت حالات معينة تخرج عن إعطاء العلاج دون رضا المريض أو المصاب منها " ... إذا كان المرض معديًا أو مهددًا للصحة والسلامة العامة ... " ، وبالتأكيد هذا الوصف ينطبق على مرض كورونا. وهنا نطرح سؤالًا دفعة واحدة وهو ، ماذا لو أجبرت الدولة الموظفين أو العمال بضرورة أخذ هذا المطعوم بطريقة غير مباشرة ؟
بالنظر الى قانون العمل الاردني لسنة 1996نجد المادة (19/د) من الإلتزامات التي تقع على العامل " الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة التي تقتضي طبيعة العمل ضرورة اجرائها قبل الالتحاق بالعمل او بعد ذلك للتحقق من خلوه من الامراض المهنية والسارية ". أما المادة ( 28/د) فاعطت صاحب العمل فصل العامل دون اشعار وذلك في اي من الحالات التالية : " اذا خالف العامل النظام الداخلي للمؤسسة بما في ذلك شروط سلامة العمل والعمال رغم انذاره كتابة مرتين" . فإذا كان يحق لصاحب العمل فصل العامل اذا قام بإدخال مشروبات كحولية ، فإن لأصحاب العمل فصل العامل بناء على خيارات نمط الحياة المتعلقة بصحتهم ومنها عدم الموافقة على أخذ مطعوم كورونا
فإذا طلب صاحب العمل في القطاع الخاص من موظفيه أخذ اللقاح ورفض أحدهم ، فمن حق الشركة طرده على اعتبار أنه يؤثر على سلامة بقية الموظفين
في الختام ، ووفقًا بما تقتضي فيه القوانين والتشريعات فإن الدولة تملك أعطاء اللقاح للمواطنين جبرًا ؛ حفاظًا على الصحة والسلامة العامة .
حفظ الله الأردن سالمًا معافى ، عزيزًا غاليًا تحت ظل الراية الهاشمية ...
الكاتب : : nwafz@yahoo.com
