قال النائب عبد الكريم الدغمي ان القضاء كلّه تعميمات، ولم يعد القاضي قاضيا وصار موظفا، داعيا إلى انجاز قانون استقلال قضاء معقول يحقق الاستقلال للقاضي.

وتابع في كلمة ألقاها باسم كتلة الشعب النيابية خلال مناقشات البيان الوزاري لحكومة الدكتور بشر الخصاونة "في السابق، كان القاضي عندما يتعرض للظلم أو يُطلب منه القيام بأمر يخالف ضميره ويخالف القانون يجد من يلجأ إليه، لكن الآن أصبح لدينا سلطة واحدة".

وعرض الدغمي قضيتين، جاء في الأولى إن "مجلس الوزراء طعن بقرار للمحكمة الادارية لدى المحكمة الادارية العليا، وجاء في الطعن: أخطأت المحكمة الادارية، حيث تم تأجيل النظر بالدعوى في 25 شباط 2019 لمدة نصف ساعة لتبديل الهيئة الحاكمة، وبعد نصف ساعة عقدت جلسة أخرى وفصلت بالدعوى، حيث تم استكمال التدقيق بهذه المدة الوجيزة وفي ذلك مخالفة للقانون، لأن الشركة متنفذة وعليها توصية".

وأما الثانية، فقال الدغمي: "في تقرير ديوان المحاسبة، بلغ حجم التهرب الضريبي 149 مليون دينار، منها 146 مليون عن شركة واحدة، اضافة إلى الغرامات البالغة 293 مليون دينار. وقد جرى فكّ منع السفر عنه بقرار قضائي، وبعد جهد جهيد من محاولة الاتصال بمدير دائرة ضريبة الدخل، أبلغني الأخير بعدم فكّ منع السفر عنه، وبعد ابلاغه بوجود القرار القضائي بين يدي، قال إن القرار القضائي لم يصله".