شريط الأخبار
"مستشفى الحسين في السلط.. إنجازٌ طبي يستحق الفخر" بحث التعاون الرقمي بين الأردن وسوريا منظمتان حقوقيتان إسرائيليتان تتهمان تل أبيب بالإبادة الجماعية في غزة أبو صعيليك: إنجاز 70% من مبادرات تحديث القطاع العام الملك يلتقي المستشار الألماني في برلين وزير العدل يلتقي وفدا من الجمعية الأردنية للمقدرين العقاريين وزير الزراعة يشارك في أعمال القمة الثانية حول نظم الغذاء المستدامة في إثيوبيا محافظ الزرقاء يؤكد تعزيز التنسيق بين المجلسين التنفيذي والمحافظة الأردن يحتضن مرضى سرطان من قطاع غزة برحلة علاج إنسانية عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى مرصد عالمي للجوع:"أسوأ سيناريو مجاعة يحصل في غزة " ورشات عمل المرحلة الثانية لرؤية التحديث الاقتصادي تختتم أعمالها بالديوان الملكي الهاشمي السفير المغربي: العلاقات بين المملكتين نموذج يحتذى في العلاقات العربية هولندا : حظر دخول بن غفير وسموتريتش لتحريضهما على التطهير العرقي في غزة الملك يتلقى اتصالا من رئيس الوزراء البريطاني ويؤكد ضرورة الإنهاء الفوري للكارثة الإنسانية في غزة رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في محافظة مأدبا مشاركة سودانية متميزة في مهرجان جرش 2025 مدير الأمن العام يفتتح مصنع "لوحات أرقام المركبات في مشاغل الأمن العام/ الموقر الصراع الفكري. .. "فوج العِلم" يجمع خريجي البكالوريوس والدبلوم في كلية عجلون الجامعية.. وتكريم لروح الطالبة ملاك فريحات

الفضيتان اللتان كشف عنهما "الدغمي" خلال مناقشة البيان الوزاري.. تفاصيل

الفضيتان اللتان كشف عنهما الدغمي خلال مناقشة البيان الوزاري.. تفاصيل

القلعة نيوز :

قال النائب عبد الكريم الدغمي ان القضاء كلّه تعميمات، ولم يعد القاضي قاضيا وصار موظفا، داعيا إلى انجاز قانون استقلال قضاء معقول يحقق الاستقلال للقاضي.

وتابع في كلمة ألقاها باسم كتلة الشعب النيابية خلال مناقشات البيان الوزاري لحكومة الدكتور بشر الخصاونة "في السابق، كان القاضي عندما يتعرض للظلم أو يُطلب منه القيام بأمر يخالف ضميره ويخالف القانون يجد من يلجأ إليه، لكن الآن أصبح لدينا سلطة واحدة".

وعرض الدغمي قضيتين، جاء في الأولى إن "مجلس الوزراء طعن بقرار للمحكمة الادارية لدى المحكمة الادارية العليا، وجاء في الطعن: أخطأت المحكمة الادارية، حيث تم تأجيل النظر بالدعوى في 25 شباط 2019 لمدة نصف ساعة لتبديل الهيئة الحاكمة، وبعد نصف ساعة عقدت جلسة أخرى وفصلت بالدعوى، حيث تم استكمال التدقيق بهذه المدة الوجيزة وفي ذلك مخالفة للقانون، لأن الشركة متنفذة وعليها توصية".

وأما الثانية، فقال الدغمي: "في تقرير ديوان المحاسبة، بلغ حجم التهرب الضريبي 149 مليون دينار، منها 146 مليون عن شركة واحدة، اضافة إلى الغرامات البالغة 293 مليون دينار. وقد جرى فكّ منع السفر عنه بقرار قضائي، وبعد جهد جهيد من محاولة الاتصال بمدير دائرة ضريبة الدخل، أبلغني الأخير بعدم فكّ منع السفر عنه، وبعد ابلاغه بوجود القرار القضائي بين يدي، قال إن القرار القضائي لم يصله".