ودرجت العادة أن يقوم المجلس باحالة الموازنة إلى لجنته المالية لدراسة الموازنة واطلاق نقاشات حولها مع الوزارات والجهات والهيئات المعنية لغايات ترشيقها واجراء ما يلزم عليها، وبحسب الدستور يستطيع مجلس الأمة وخلال مناقشته لمشروع قانون الموازنة تقليل النفقات ولكنه لا يستطيع زيادتها.
رئيس اللجنة المالية النيابية الدكتور نمر سليحات العبادي عرض أبرز أرقام الموازنة العامة، مؤكداً في الوقت نفسه أن الحكومة واللجنة ملتزمتان بعدم فرض أي ضرائب أو رسوم خلال السنة المالية 2021.
وقال العبادي إن الايردات العامة للدولة 7 مليارات 875 مليون ومن ضمنها منح خارجية 577 مليون، فيما يبلغ مجموع النفقات العامة 9 مليار و930 مليون دينار ومن ضمنها مليار و180 مليون دينار نفقات رأس مالية، فيما يبلغ العجز المتوقع 2 ميار و 55 مليون دينار.
وأضاف أن اللجنة وخلال مناقشاتها للموازنة العامة ستحافظ على المخصصات المالية للقطاعات المهمة كالصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والعمل والقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية.
وبين أنه تم تخصيص 165 مليون دينار لشراء اللقاحات والأدوية لوزارة الصحة وذلك لاستمرار جهودها في مكافحة فيروس كورونا، فيما سيتم تخصيص 50 مليون دينار اضافية لصندوق المعونة الوطنية لزيادة عدد المستفيدين من الصندوق 35 ألف أسرة اضافية.
وأشار إلى أنه تم زيادة موازنة وزارة التربية والتعليم نحو 64 مليون دينار وذلك لتغطية الانفاق الرأسمالي والانفاق الجاري الاضافي الحاصل نتيجة العودة للتعليم الوجاهي ومخصصات علاوة المعلمين.
ولفت إلى أنه تم انشاء صندوق استدامة بقيمة 200 مليون دينار لدعم رواتب العاملين في القطاعات الأكثر تضرراً منها 60 مليون دينار من مخصصات وزارة المالية.
وشدد على أن اللجنة ستطلب من الحكومة مكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي والعمل على اعداد تشريعات تغطي كافة الثغرات التي تسمح لأي شخص بالاستفادة من ذلك، وهو ما سيؤدي إلى زيادة الايرادات المحلية دون الاقتراب من جيب المواطن.
وأشار إلى أن اللجنة ستركز على تشجيع الاستثمار ودعم القطاعات الاقتصادية المنتجة وذلك لغايات زيادة الايرادات والنمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل واستدامتها.
