وقالت وزيرة الطاقة هالة زواتي، إن سؤال النائب صالح العرموطي يتعلق بصورة مباشرة بقضيتي التحكيم المقامتين من قبل شركة الكهرباء الوطنية والحكومة لدى غرفة التجارة الدولية في فرنسا.
وأضافت زواتي، أن "تلك القضيتين ما زالتا منظورتين أمام التحكيم، ما يمنع الحكومة عن الإجابة على السؤال النيابي عملا بأحكام الفقرة (د) من المادة (119) من النظام الداخلي للمجلس.
وأكدت على التزام الحكومة بكشف كل ما يطلبه الخصم من مستندات ذات علاقة، وبما في ذلك أية مراسلات أو محاضر اجتماعات مع مجلس النواب، وكذلك تسجيلات أي جلسة نيابية أو جلسة لجنة نيابية إذا تناولت الخلاف المحال إلى التحكيم؛ وذلك حسب قواعد التحكيم المتبعة لدى غرفة التجارة الدولية.
وكانت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي أعلنت، في 19 كانون الأول، أن شركة الكهرباء الوطنية "نيبكو” والحكومة باشرتا إجراءات التحكيم في مواجهة شركة العطارات للطاقة حول اتفاقية شراء الطاقة وكفالة الحكومة لالتزامات شركة الكهرباء الوطنية، المرتبطتين بمشروع الصخر الزيتي لإنتاج الكهرباء في منطقة (العطارات).
وقالت زواتي إن طلبي التحكيم تم تقديمهما إلى غرفة التجارة الدولية في باريس على أرضية الغبن الفاحش في اتفاقية شراء الطاقة ولغايات إصدار حكم بوجود ومقدار الغبن الفاحش في التعرفة الكهربائية وتقرير حق شركة الكهرباء الوطنية بفسخ العقد، ما لم يتم إزالة ذلك الغبن الفاحش.
وأضافت أنه تم الطلب من هيئة التحكيم أيضاً إصدار قرار بأن كفالة الحكومة بضمان التزامات شركة الكهرباء الوطنية غير قابلة للتنفيذ قانوناً بسبب الغبن الفاحش في اتفاقية شراء الطاقة التي تم إصدار الكفالة تبعا لها.
