وبيّن الناصر، في حديثه لـ هلا أخبار، أنه خاطب مدير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة لتشكيل لجنة وتضم في عضويتها مدير الرقابة الداخلي في الديوان لتوفير المعلومات التي تحتاجها اللجنة؛ وذلك للتحقق من جميع الملاحظات الواردة من أعضاء مجلس النواب، مؤكدا أهمية عدم تعرض المؤسسة على التشكيك سواء بعملها أو بنزاهة موظفيها الذين يحرصون على الإجراءات السليمة.
وطالب برفع تقرير اللجنة مباشرة بعد انتهاء أعمالها إلى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة؛ مشددا على أن الديوان ليس لديه ما يخشاه وانما يفتخر ويعتز بكل الإجراءات المتخذة التي تنسجم تماما مع عمل الديوان.
وأعرب الناصر عن جاهزية الديوان لتزويد هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة بأية وثائق عن القضايا التي طرحت من أعضاء مجلس النواب.
ولفت إلى أن ديوان الخدمة المدنية وضع الملف بعهدة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة؛ وذلك ليقوموا من خلال ممثليهم بالتحقق بكل ما ورد من ملاحظات.
وقال الناصر إن الديوان دوما منفتح على أية ملاحظات ومعلومات، مؤكدا التزامه بمعايير العدالة وتكافؤ الفرص كممارسة فعلية لا شعارات.
وأضاف، أن أعضاء السلطة التشريعية لديهم ادواتهم القانونية من خلال توجيه استفسارات أو أسلة أو استجوابات، متمنيا الالتزام بتلك الأدوات القانونية بعيدا عن التشكيك في مؤسسة راسخة كديوان الخدمة المدنية.
وتابع الناصر، "يحكمنا في ذلك مخافة الله تعالى أولا، ومن ثم التزامنا الأخلاقي تجاه وطننا وما يشير اليه دوما جلالة الملك عبد الله الثاني في الالتزام بمكافحة الفساد، فهو التزام أخلاقي مؤسسي قبل أي شيء”، مطالبا بالاستناد إلى البيانات والمعلومات والوثائق بحيث لا تتعرض مثل هذه المؤسسات الوطنية الهامة إلى التشكيك والتجريح للانتقاص من عملها.
وأكد، أن جميع التقارير السنوية لكافة الأجهزة الرقابية لم تتضمن أية مخالفات بالديوان، منوها إلى حرص الديوان دوما على الثقة التي تم ترسيخها مع المواطن؛ وذلك من خلال المراجعة إلى الديوان.
