علق المهندس رائد رضوان حياصات على ما جاء على لسان رئيس ديوان الخدمة المدنية في معرض رده على إستفسار نيابي داخل اللجنة المالية خلال مناقشات موازنة وزارة الأداء المؤسسي وديوان الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة والذي جاء فيه :
أن كافة المتقدمين للامتحان التنافسي على وظيفة مدير عام دائرة الأراضي والمساحة والبالغ عددهم 31 متنافساً قد فشلوا في إجتياز إمتحان القدرات القيادية المعد لهذه الغاية , ولهذا السبب لم يتم تعيين مدير عام لدائرة الأراضي لغاية الآن , وعليه فإن إعلاناً سينشر مرة أخرى لشغل هذه الوظيفة .
ثم عاد رئيس الديوان نفسه ليوضح ويصحح ما قاله في تصريح آخر له نشر في صحف يوم 3/2/2021 , حيث قال بأن أعداد المتقدمين للإمتحان كانت ستة متنافسين في المرة الأولى وسبعة في المرة الثانية , مع إستدراكه بأن هذه الأعداد تعتبر قليلة جداً وغير ممثلة إحصائياً لغايات التعامل مع المنحنى الطبيعي لتوزيع المستويات و هذا من المسلمات في علم الإحصاء حسب قوله .
وعند هذا التصريح ومن بعده التوضيح , يقف العارف بحقيقة الأمر فاغراً فاه , لما فيهما من المغالطات ( مع محاولة إنتقاء الألفاظ ) , وللقاريء الكريم وإحتراماً لعقله , أفند ما جاء على لسان رئيس الديوان بعد إستعراض الإجراءات التي تمت من لحظة الإعلان عن الوظيفة وحتى الآن , والتي ألخصها في النقاط التالية :
بتاريخ 16/8/ 2020 تم نشر الإعلان وللمرة الثانية عن وظيفة مدير عام دائرة الاراضي والمساحة _ والتي شغرت بتاريخ 16/7/2020 _ وذلك بموجب نص الفقرتين( أ ) و ( ب ) من المادة الخامسة من نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم (78) لسنة 2019 والصادر بمقتضى المادة 120 من الدستور.
بتاريخ 27/10/2020 وصلت رسائل نصية إلى المتنافسين المطابقين على الوظيفة لتقديم إمتحان تقييم القدرات الإلكتروني وعددهم سبعة متنافسين وليس واحد وثلاثين ( حسبما جاء على لسان رئيس الديوان في تصريحه الأول) بعد أن تم فرز الطلبات والبت في الإعتراضات وذلك بموجب أحكام النظام وحدد موعد الإمتحان بتاريخ 28/10/ 2020 .
أسفرت نتائج الإمتحان عن نجاحي ونجاح كل من المهندس جمعة الشرفات والسيد عمر رحاحلة , ولم يحالف الحظ بقية المتنافسين.
تم ترشيحي والسيد عمر الرحاحلة للمقابلة الشخصية وتم إستبعاد المهندس جمعة الشرفات بحجة عدم إنطباق شرط متطلبات الوظيفة عليه , وتم تحديد موعد المقابلة بتاريخ 8/12/2020 .

في الموعد المحدد جرت مقابلتنا , وبالنسبة لي جرت المقابلة بشكل ممتاز ( و هنا أشير إلى الفقرة ب من المادة الثامنة من النظام والتي أوجبت تسجيل المقابلة بالصوت والصورة , ولهذا يمكن الرجوع إلى التسجيل) .
ومن الجدير بالذكر فإنه وفي ذات اليوم تمت مقابلة المتنافس الوحيد على وظيفة مدير عام المنظمة التعاونية والذي صدر قرار تعيينه قبل شهر تقريباً.
وهنا توقفت إجراءات التعيين إذ لم يصدر أي قرار بهذا الشأن , ولم يبلغ أي منا بالنتيجة سواءً بالقبول او الرفض حتى هذه اللحظة ليفاجئنا عطوفة رئيس الديوان بما جاء بتصريحه ثم بتوضيحه للتصريح .
وهنا أود أن أسوق بعض التناقضات والتجاوزات التي شابت الإجراءات في هذه المسألة والتي تحتاج إلى التصحيح لا إلى التصريح والتوضيح , وهي :
أولاً : بعد أن ذكر رئيس الديوان عدد المتنافسين ثم عاد وصححه في التوضيح , لم يتطرق لعدد الذين إجتازوا الإمتحان ومن تمت مقابلته منهم .فحسب التوضيح فإن الجميع قد فشلوا في إجتياز الإمتحان , وهذا مناف للحقيقة , وبالتالي ليس هنالك مسوغ قانوني لإعادة نشر الإعلان كما أشار عطوفته .
ثانياً : حسب ما جاء في الفقرة 2/ ط من المادة السابعة من النظام والتي نصت على: " ترشح لجنة التقييم للمقابلات الشخصية ما لا يزيد على (7) اشخاص من المتقدمين الذين حصلوا على أعلى(50%) فأكثر من العلامة المخصصة لتقييم المؤهلات والخبرات وأعلى (50%) فأكثر للعلامة المخصصة لتقييم القدرات ". وبما أن عدد المرشحين للمقابلة هو إثنان وهذا الرقم أصغر من الرقم سبعة الوارد في الفقرة آنفة الذكر , فأعتقد بأن ذلك لا يخالف المنحنى الطبيعي لتوزيع المستويات الذي أشار اليه رئيس الديوان في توضيحه وبالتالي - وبحمد الله – لم نختلف مع علم الإحصاء . وهنا أود أن أعود وأذكر عطوفته بأنه قد تم تعيين المتنافس الوحيد على وظيفة مدير عام المنظمة التعاونية , وأعتقد أن رقم 2 أكبر من رقم 1 وهذه من مسلمات علم الرياضيات وعلم الإحصاء.
ثالثاً : لم تلتزم اللجنة الوزارية بمضمون الفقرة أ/9 من النظام والتي نصت على: " تقوم اللجنة خلال يومي عمل من تاريخ انتهاء اجراء المقابلات الشخصية بترتيب المرشحين وفقا لنموذج يعده الديوان لهذه الغاية حسب علامة تقييم المؤهلات والخبرات وعلامة تقييم القدرات وعلامة التقييم في المقابلة الشخصية وترفع في اليوم التالي لانتهاء هذه المدة تقريرا لرئيس الوزراء يتضمن أسماء الأشخاص الذين تمت مقابلتهم ونتائجهم ونماذج المقابلات والاختيار النهائي. " .
كما لم تلتزم بما جاء في الفقرة رقم ب/9 من النظام والتي نصت على : " تقوم اللجنة في اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة برفع اسم المرشح الذي حصل على أعلى النتائج للمرجع المختص الذي يقوم بدوره خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل بالتنسيب بتعيينه الى مجلس الوزراء."
كما لم يلتزم المرجع المختص ( وهو في هذه الحالة معالي وزير المالية ) بمضمون الفقرة رقم ج/9 من النظام والتي نصت على : " . يتم عرض تنسيب المرجع المختص المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة على أول جلسة تعقد لمجلس الوزراء تلي تاريخ رفع المرجع المختص للتنسيب او الجلسة التي تليها لاتخاذ قرار بالتعيين ". وبعد الذي ذكرناه تبقى ألأسئلة التالية تبحث عن إجابات :
لم تم الإعلان عن الوظيفة بموجب النظام إن لم تكن هنالك نية لإحترام الإجراءات التي جاء بها ؟
ما الذي يستدعي كل هذا التخبط والمواربة , وهل هي المرة الأولى التي تقوم بها الحكومة بالتعيين بموجب هذا النظام ؟
هل كنا نحن المتنافسون جزءاً من "الكومبارس" في هذه المسرحية , بحيث كان من السهل عليكم جرجرتنا بالمرور في كل هذه المراحل ليصار بعدها لتعيين صاحب الحظوة بطل المسرحية ؟
إن لم يكن أي من المتنافسين وهم أصحاب الخبرات الطويلة وممن عملوا لسنوات في دائرة الأراضي يستطيع ان يديرها , فمن يستطيع ؟ علماً بأن من يديرها منذ عام ونصف هو أحد المتنافسين الذين فشلوا ( حسب تعبير رئيس الديوان ) ؟
وأخيراً أين أنتم من توجيه صاحب الجلالة _ والذي لم يجف حبره بعد_ بضرورة محاربة المحسوبية والفساد الإداري والظلم في التعيينات ؟

وما زلنا ننتظر.....................