أعلنت لجنة المرأة والأسرة في البرلمان الكويتي، الاثنين، موافقتها على اقتراح قانون منح أبناء المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي الإقامة الدائمة، والأولوية في التوظيف بعد الكويتيين، ومعاملتهم معاملة الكويتي في الوزارات ومؤسسات الدولة. وقال رئيس لجنة المرأة والأسرة أسامة الشاهين، في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة، "إن اللجنة التقت خلال اجتماعاتها السابقة 17 جمعية نفع عام، واجتمعت مع 5 جهات حكومية وأهلية، هي وزارة الشؤون الاجتماعية، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ووزارة الداخلية، والديوان الوطني لحقوق الإنسان، ووزارة الأوقاف". وأكد الشاهين أن بعض هذه المكتسبات الخاصة بأبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي موجودة، لكنها مشروطة بضوابط حكومية تفرغها من محتواها، كأن تكون المعاملة مثل الكويتي تستمر حتى سن 21 سنة، وبعد هذه السن فإن ابن الكويتية يجب عليه أن يستخرج إقامة إما عن طريق مؤسسة حكومية أو شركة خاصة، وبعد ذلك تسحب هذه الامتيازات. وأضاف الشاهين أن أولوية التوظيف لأبناء الكويتيات غير الكويتيين موجودة كمرسوم أميري صادر، ولكن غير مطبقة على أرض الواقع، في ظل عدم وجود رقابة حكومية على مدى التزام الجهات بهذا المرسوم. ومن المتوقع أن يصوت مجلس الأمة بالموافقة السريعة على القانون، خصوصاً أنه بات مطلباً شعبياً ويحظى بتعاطف كبير من كافة التيارات السياسية في البلاد، وقالت عضوة اتحاد الكويتيات بلا حقوق، والذي يهدف إلى تحسين وضع المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، إن الاقتراح المقدم من لجنة المرأة والمرفوع إلى مجلس الأمة اقتراح جيد، لكن المطلب الأساسي للمرأة الكويتية هو حقها بتمرير جنسيتها لأبنائها أسوة بالرجل. ولا يسمح القانون الكويتي للمرأة الكويتي بتمرير جنسيتها لأبنائها ،رغم أن الدستور الكويتي ينص على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات. وعلى الرغم من هذا، فإن أبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي يعاملون معاملة المواطن حتى بلوغهم سن 21 عاماً، حيث يُطلب منهم بعدها وضع إقامات في الكويت كما هو الحال مع بقية الوافدين، ويأتي هذا الاقتراح ليعطيهم ضماناً بالبقاء في الكويت ويضمن عدم إبعادهم عن البلاد.

العربي الجديد...