إشارة الى ما تردد في العديد من وسائل الاعلام حول توقيف موظفين من دائرة الجمارك بتهمة استثمار الوظيفة علماً بأن أحد المتهمين محال الى التقاعد. تؤكد دائرة الجمارك بأن القضية التي تم تحويلها الى المحكمة هي قضية كانت قيد التحقيق منذ عام 2016 وتتلخص تفاصيلها بأنه تم بيع سيارات على أساس أن يتم تجزئتها وقص الشاصي من خلال لجنة مشتركة من عدة جهات معينة من ضمنها دائرة الجمارك.