عمان -(بترا- رائف الشياب)-

أكد خبراء اقتصاديون أهمية برنامج رفاق السلاح لدعم المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، الذي أوعز جلالة الملك عبدالله الثاني للجهات المعنية للمباشرة بتنفيذه، وصرف 438 مليون دينار للبرنامج الذي أشرف على إعداده سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في تحريك العجلة الاقتصادية... .وأشاروا في أحاديثهم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى أن تدخلات جلالة الملك تأتي دائما بالوقت المناسب لتكون يده دواء للجرح في كل موقع، فاليوم يعاني الاقتصاد المحلي من شح في السيولة ويأتي هذا البرنامج ليساهم في معالجة هذا الشح.

النائب الدكتور خير ابوصعيليك أكد أن البرنامج يأتي في الوقت الصحيح، وسيسهم إيجابيا في دوران العجلة الاقتصادية من خلال تحريك الطلب على السلع والخدمات المتعلقة بالإسكان، بالإضافة إلى العوائد والرسوم التي ستعود على خزينة الدولة وأضاف أن الاقتصاد الأردني يعيش مرحلة انكماش على إثر تبعات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي والمحلي، بالإضافة إلى الظروف الإقليمية التي تقلل من فرص الاستثمار في المنطقة، وبالتالي فإن الحل الأمثل بمثل هذه الظروف يكون بضخ سيولة وزيادة الإنفاق.

وبين أبو صعيليك أن رسالة جلالة الملك من خلال البرنامج هي تأكيد ضرورة إيلاء فئة المتقاعدين العسكرين كل الاهتمام وحماية الطبقة الوسطى التي تعتبر صمام أمام المجتمع، ويقبع تحتها معظم المتقاعدين العسكرين، من الانزلاق إلى الطبقة الفقيرة من أبناء الوطن.

وأكد أن برنامج رفاق السلاح جاء نتيجة ملامسة جلالة الملك للواقع المعيشي للمتقاعدين العسكرين، ويحمل بطياته توجيها اقتصاديا وسياسيا، فكما يحمل ضخ السيولة في السوق فإنه يوجه أيضا المسؤولين إلى الانتقال للميدان وملامسة احتياجات المواطنين عن كثب وقرب وعدم الجلوس خلف المكاتب. وبين أن القدرة الشرائية للمواطنين تآكلت في ظل تبعات جائحة كورونا، وهذا البرنامج سيعزز من المحافظة على مستويات الدخول لفئة المتقاعدين العسكريين والمحافظة على قدرة شرائية تسهم في زيادة الاستهلاك، وبالتالي التأثير على العجلة الاقتصادية.

رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان الأسبق، المهندس زهير العمري، أكد أن قطاع الإسكان يتعطش إلى مثل هذه المبادرات، واليوم يأتي برنامج رفاق السلاح الذي أطلقه جلالة الملك ليوقف نزيف هروب المستثمرين في القطاع وليسهم في تحريك القطاع، الذي يعاني من ركود مدقع.

وبين أن البرنامج يعالج أكثر معيقات التمويل الإسكاني التي يعانيها المواطن، والمتمثلة بارتفاع الفائدة التمويلية من قبل البنوك، وذلك من خلال توجيه جلالته للجهات المعنية بتنفيذ البرنامج التمويلي للإسكان وبفائدة صفرية، الأمر الذي ينتظر القطاع أن يطبق على كافة التمويلات الإسكانية من قبل البنوك.
وبين أن المساحات المبنية من قبل شركات القطاع في حالة تراجع مستمر نظرا لتواضع الطلب بسبب ضعف السيولة، وفي ظل زيادة المعروض من الشقق السكنية والتي قاربت أسعارها من سعر التكلفة.
ودعا العمري الجهات المعنية إلى توضيح تفاصيل البرنامج من خلال بيان السقوف التمويلية والمناطق السكنية وآلية التعامل مع تمويلات الشقق التي تزيد عن السقف التمويلي في حال جرى تحديده.
وأشار إلى أن قطاع الإسكان يرتبط بأعماله أكثر من 150 مهنة وأكثر من 40 قطاعا من جهاز مصرفي ومقاولات وإنشاءات ومهندسين وصناعيين، موضحا أن البرنامج سيحرك هذه القطاعات ومن قدرتها على المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.
وبين أن المبلغ الذي سيجري صرفه لصندوق الإسكان العسكري سيشجع الحركة الاقتصادية بالسوق المحلي، لا سيما أن الإسكان مرتبط في نشاطات وقطاعات اقتصادية أخرى.
وأضاف أن شمول المتقاعدين العسكريين في صندوق الائتمان العسكري، سيسهم في تمكينهم ماليا، ويوفر رؤوس الأموال للعاملين والمتقاعدين العسكرين ليستفيدوا منها في مشاريع إنتاجية وتأمينهم بعد التقاعد وتحسين ظروفهم المعيشية.
وأشار إلى أهمية تضمين البرنامج آلية لتدريب وتأهيل العاملين قبل تقاعدهم لدمجهم في سوق العمل، وهذا ما يسمى بالاستفادة من الموارد البشرية المتاحة، ويسهم كذلك في زيادة نسبة الكفاءات الأردنية المؤهلة التي تعد ركيزة أساسية لاستقطاب الاستثمار الأجنبي.
وبين أن البرنامج سيحسن الظروف المعيشية للمتقاعدين العسكريين من خلال إنشاء مشاريع تعمل على تحسين دخولهم وتحد من مزاحمة هذه الفئة من المجتمع للباحثين عن العمل.
وأشار الشطناوي إلى أن برنامج رفاق السلاح سيقلل الفترة الزمنية التي يمكثها المتقاعد للحصول على الإسكان، بالإضافة إلى إمكانية تحويل رواتب المتقاعدين إلى صندوق الائتمان العسكري للاستفادة من الحوافز التمويلية التي يمنحها الصندوق لمنتسبي القوات المسلحة والمتقاعدين العسكريين.

استاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك، الدكتور نوح الشياب، أكد أن برنامج رفاق السلاح لن تنحصر انعكاساته الاقتصادية على فئة المتقاعدين العسكريين فقط، وإنما تتعدى ذلك إلى تنشيط وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني بأسره.

بدوره، ثمن المتقاعد العسكري أحمد الشطناوي، الذي أكمل خدمته في القوات المسلحة منذ 8 سنوات وينتظر دوره في الحصول على الإسكان العسكري، رؤية جلالة الملك الثاقبة وقربه من رفاق السلاح دوما وملامسته عن كثب هموم واحتياجات المتقاعدين العسكريين.