أكد مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب، النائب ضرار الحراسيس، ضرورة قيام الحكومة بالواجبات الموكولة إليها، من حيث تحقيق الاصلاح السياسي عبر اقرار قانون انتخاب عصري يقود إلى تشكيل حكومة برلمانية ذات برامج سياسية واقتصادية واجتماعية.

وقال الحراسيس في كلمته خلال مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية المستقلة لسنة 2021 إن الفساد آفة استشرت وانتشرت وباتت تنخر في أساس الدولة، وتعيق تقدمنا ونهضتنا، وآن الأوان للتصدي لها وتجفيف منابعها، وذلك عبر تشريعات تضرب بيد من حديد كلّ من تسوّل له نفسه مدّ يده إلى المال العام.

ودعا الحكومة إلى التوقف والابتعاد عن سياسة تكميم الأفواه والتدخل بالحريات.

إلى ذلك، عرض الحراسيس مؤشرات قال إنها تبعث على القلق في الموازنة، وجاء على رأسها تفاؤل الحكومة بنسبة النمو في ظل استمرار جائحة كورونا، وتفاؤلها أيضا بحجم نمو الايرادات العامة.

وأشار إلى أن مقدّر الايرادات المحلية يقدّر بـ92.7% من اجمالي الايرادات العامة، وتغطي 83.4% من النفقات الجارية، فيما تجاوزت معدلات البطالة نسبة 23.9% وهي تتجه نحو الارتفاع، كما تجاوزت نسبة الفقر 15.7% قبل جائحة كورونا.

ودعا الحكومة إلى تخفيض الضريبة العامة على المبيعات، والتوجه نحو وضع الشرائح المناسبة لضريبة الدخل، واصلاح التشريعات المتعلقة بالاستثمار والبعد عن البروقراطية.

وحذّر الحراسيس من وصول عدد المتعثرين إلى 350 ألف مواطن بحلول شهر حزيران القادم، مطالبا الحكومة بوضع الحلول المناسبة لهذه الشريحة الواسعة، حيث أن عدد المتأثرين بشكل مباشر من حبسهم يقدّر بـ 1.4 مليون مواطن إذا ما افترضنا أن عدد أفراد أسرهم (4) أشخاص فقط.

كما عرض النائب الحراسيس مجموعة من مطالب واحتياجات الدائرة الثانية في العاصمة عمان