أقر جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان حزمة جديدة لتحفيز الاقتصاد المحلي في ظل استمرار تداعيات جائحة كوفيد19، شملت تعليق ضرائب وخفض رسوم وتأجيل قروض لمن فقدوا أعمالهم.

وجاء في بيان بثته وكالة الأنباء العمانية أن الحزمة تشمل إعفاء جميع الشركات التي تباشر أعمالها في أحد قطاعات التنويع الاقتصادي من ضريبة الدخل، على أن تبدأ هذه الشركات أعمالها خلال الفترة من يناير 2021 إلى نهاية 2022، ويمتد الإعفاء لمدة خمس سنوات وفق ضوابط يعلنها جهاز الضرائب العماني، إضافة إلى إعفاء المنشآت الفندقية من ضريبة الدخل المستحقة عن السنتين الضريبيتين 2020 و 2021. والسماح بتقسيط ضريبة الدخل على الشركات مع الإعفاء من الضريبة الإضافية عن عام 2021 التي تترتب على تقسيط الضريبة، والإعفاء من الضريبة السياحية وضريبة البلدية التي تحصل عليها الحكومة من المنشآت السياحية حتى نهاية 2021.

كما شملت الحزمة استمرار تعليق العمل بالضريبة المستقطعة ذات الصلة بتوزيعات أرباح الأسهم والفوائد لمدة خمس سنوات ابتداء من 2020.

وكانت سلطنة عُمان قد علقت العمل بهذه الضريبة في مايو 2019 لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2022، إلى جانب ترحيل خسائر الشركات والمؤسسات عن السنة الضريبية 2020 إلى السنة التالية وخصمها من الدخل الخاضع للضريبة للعام 2021 وما يليها من سنوات حتى تسوية الخسائر «دون التقيد بالمدة الزمنية البالغة خمس سنوات» الواردة في المادة 71 من قانون ضريبة الدخل.

وعلى صعيد الرسوم، أقرت الحكومة العُمانية خفض رسوم التراخيص البيئية التي تجدد عام 2021 بنسبة 50 ٪ عن كامل مدة سريان الترخيص، والإعفاء من الغرامات المترتبة على التراخيص البيئية المنتهية شريطة تجديدها خلال ثلاثة أشهر، وتطبيق خيار تعرفة ثابتة للمشتركين الخاضعين لنظام التعرفة المنعكسة عن التكلفة لاحتساب فاتورة الكهرباء.

كما تنص الحزمة على خفض القيمة الإيجارية للأراضي في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وفي المناطق التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية بنسبة 25 ٪ ابتداء من يناير 2021 حتى نهاية 2022.

وأقر السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان استمرار العمل بحزمة التسهيلات المصرفية -التي كان من المقرر أن تنتهي مدتها في مارس الجاري- التي تشمل إجراءات تأجيل سداد القروض للعمانيين المنهية أعمالهم في ظل تأثيرات الجائحة على الاقتصاد حتى إشعار آخر، و للمخفضة أجورهم إلى نهاية سبتمبر 2021 وتوجيه البنوك بالاستمرار بالاستجابة لطلبات تأجيل أقساط وفوائد/ أرباح جميع المقترضين المتأثرين بتداعيات الوضع الراهن حتى نهاية سبتمبر 2021 «دون المساس بالتصنيف الائتماني لها»، واستمرار سريان مفعول التسهيلات المرتبطة بمنح الائتمان بما في ذلك رفع سقف التسليف وتسهيل الإقراض، وأن يعمل البنك المركزي العماني مع المصارف وشركات التمويل والـتأجير التمويلي على إعادة جدولة القروض لتتناسب مع التدفقات النقدية الجديدة للمقترضين لضمان تعزيز قدراتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية مع مؤسسات التمويل وفقا للتطورات الاقتصادية الناشئة، دون فرض رسوم لإعادة الجدولة.