أصدر رئيس مجلس الاقتصادي والاجتماعي د. محمد الحلايقة بياناً توضيحياً حول تفاصيل بيع رخصة شركة أمنية في الفترة التي كان يشغل بها نائب رئيس الوزراء في حكومة فيصل الفايز.

وتالياً نص البيان :

تلقيت خلال الأيام الثلاثة الماضية العديد من الاتصالات من أصدقاء وزملاء وصحفيين في وطننا العزيز طالبين التعليق على مقطع فيديو للسيد محمد الرواشدة المستشار الاقتصادي السابق في الديوان الملكي ورئاسة الوزراء تحدث فيه عن منح رخصة أمنية وسعر بيعها والذي حصل قبل أكثر من ستة عشر عامًا إبان حكومة دولة الأخ فيصل الفايز، والتي شغلت فيها منصب نائب الرئيس للشؤون الاقتصادية ووزيرًا للصناعة والتجارة حيث ذكرني السيد الرواشدة بالاسم في هذا المقطع وقد آثرت التريث حتى استجلي كافة المعطيات خاصة وأني أذكر أني شاهدت هذا الفيديو قبل ثلاثة أسابيع تقريبًا وظننته في البداية تسجيلًا جديداً للسيد الرواشدة، إلا أنه أكد لي أن هذا المقطع هو جزء من الفيديو الذي شاهدته قبل أسابيع وأنه لم يقم بتسجيل أو بث أي فيديو جديد، وبناء عليه فأرجو أن أوضح ما يلي:-
أولًا:إنه أمر لافت للنظر أن يتم اقتطاع الجزء المتعلق برخصة أمنية وإعادة تداوله على نطاق واسع وفي هذا التوقيت بالذات، علمًا بأن السيد الرواشدة تحدث في نفس الفيديو عن خصخصة الفوسفات والبوتاس والملكية الأردنية بالإضافة إلى أمور تخص السياسات المالية والنقدية والاقتصادية إني على يقين أن من قام بهذا العمل لا ينوي سوى الإساءة إلى الرموز الوطنية وإحداث البلبلة لدى المواطن الأردني والتشكيك في كثير من الأمور في وقت يعاني فيه الوطن من تحديات داخلية اقتصادية وصحية ودعوات مشبوهة ومستفزة تدعو إلى التظاهر وإثارة الشارع ، إضافة إلى التحديات والضغوط الخارجية وخاصة في ظل التطورات الأخيرة للأحداث بين الأردن والكيان المحتل وموقف الأردن الجازم بقيادة جلالة الملك لمواجهة الاستفزازات الاسرائيلية، وبدا واضحًا للأردنيين أن هناك من يغذي بوادر الفتنة وزعزعة الاستقرار لإضعاف الأردن وجبهته الداخلية والذي سيبقى بوعي الأردنيين والتفافهم حول قيادتهم عصيًّا على دعاة الفتنة بإذن الله.
ثانيًا:إن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي التي كانت مسؤولة عن تحديد قيمة الرخصة، ولم يكن ذلك بقرار من رئيس الوزراء منفردًا وبناء على دراسات وتقييم أجرته الهيئة لتحديد حاجة السوق وفتح باب المنافسة، ولقد قمت فعلًا بناء على تكليف دولة رئيس الوزراء بالتفاوض مع كبار المسؤولين في الشركتين العاملتين آنذاك (أورانج وفاست لينك) وبحضور السيد الرواشدة والذي كان يسجل محضرًا بما توصلنا إليه، وقد توصلنا إلى أن الشركتين على استعداد لدفع مبلغ اجمالي ليصل الى حوالي (90) مليون دينار مقابل عدم منح رخصه جديده وتمديد الرخص السابقة لآجال جديده ومنح إعفاءات جمركية وغير ذلك من الأمور ربما ورد تفصيلها في البيان الذي أصدرته هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالأمس. وتوقفت عملية التفاوض بعد أن علمت أن معالي الأخ محمد أبو حمور وزير المالية آنذاك يتفاوض مع الشركتين بناء على تكليف من دولة رئيس الوزراء.
ثالثا:لقد كان موقف هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رافضاً لمبدأ الحصول على المال مقابل عدم منح الرخصة بناء على ما أجروه من دراسات وتقييم وتم عرض هذا الأمر من قبل السيدة منى نجم رئيس الهيئة آنذاك في جلسه لمجلس الوزراء حيث أكدت ضرورة فتح باب المنافسة أمام مشغل جديد لغايات خفض الأسعار وأن هناك عوائد أخرى.

رابعاً:يجب التفريق بين بيع رخصه بالمبلغ الذي أشار إليه السيد الرواشدة وبين بيع شركة قائمه عامله استثمرت في المعدات والبنية التحتية ومن الطبيعي أن يكون ثمن الشركة أعلى بكثير من ثمن الرخصة، وربما يكون هذا هو الأمر الذي التبس على السيد الرواشدة.
خامساً: ومن باب الإنصاف وقول الحق أني وعدد قليل من الوزراء آنذاك (وهم على قيد الحياه واطال الله في أعمارهم) اجتهدنا في انه يمكن الحصول على ثمن أعلى للرخصة ولكن ما قدمه رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات آنذاك ومعالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من معلومات وتقديرات دفع بمجلس الوزراء لاتخاذ قرار بالموافقة على تنسيب الهيئة ومثل هذا القرار كغيره من القرارات يتم اتخاذه بالتوافق حتى في ظل وجود تحفظات من البعض ولا يتخذه رئيس الوزراء منفردًا ولا يصح التشكيك بنزاهة مسؤول دون دليل.

سادساً: لقد عرفت السيد الرواشدة منذ زمن طويل وكنت اعتمد عليه في بعض القضايا عندما عمل مستشارًا اقتصاديًا في الرئاسة وكنت ولا زلت أرى فيه الإخلاص لوطنه ومليكه وهو باحث متميز واقتصادي موهوب خاصة في مجال التحليلات المالية وأعلم أنه يكن لدولة الأخ فيصل الفايز الاحترام والتقدير ويذكر بامتنان بعض مواقف دولته معه كما سمعت منه شخصيًا وأجزم أنه لم يقصد الإساءة إلى شخص دولة فيصل الفايز.
أردت بهذا البيان ايضاح للحقيقة وجلاءً لها مؤكدًا أن الوطن بحاجة إلى كل عمل بنّاء وجهد مخلص وإن كل أردني شريف لا يقبل الفساد ويريد أن يضع له حدًا ولكن ذلك لا يكون دون دليل وعلى حساب اغتيال الشخصية والإساءة الى الشخصيات التي تولت المسؤولية او تتولاها حاليا، حمى الله الوطن وقيادته الهاشمية.