أكدت وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارتها ستعمل على متابعة ما تم الاتفاق عليه في محضر اجتماع اللجنة العليا المشتركة مع الأردن وما تم التوقيع عليه من وثائق تعاون واتفاقيات، بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية في مصر، حتى يتم تحقيق النتائج المرجوة، التي تعكس تطلعات وتوجيهات قادة البلدين، لتحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية.
ولفتت إلى أن الانعقاد الدوري للجان الفنية الثنائية بين ممثلي الجهات المعنية من الاردن ومصر سيمثل أداة هامة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات واقتراح آليات جديدة لتطوير التعاون المشترك، على مستوى العلاقات المشتركة بين البلدين.
وقد اختُتمت أمس، فعاليات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة، في دورتها التاسعة والعشرين، في عَمان، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ونظيره المصري رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتوقيع 7 وثائق ومذكرات تفاهم وتعاون في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
ومن بين الوثائق واتفاقيات التعاون تعزيز قدرات الربط الكهربائي بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية ، كما تم التوقيع بين الجانبين الاردني والمصري على البرنامج التنفيذي لتبادل الخبرات بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة التعاون الدولي المصرية، وكذلك البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم في مجال الموارد المائية، والبرنامج التنفيذي الثنائي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية؛ كما شهدت اللجنة توقيع ثلاث مذكرات تفاهم في مجال الآثار ومراقبة الشركات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى محضر اجتماعات اللجنة العليا الاردنية المصرية المشتركة الموقع من رئيسي وزراء البلدين.
وعبرت الدكتورة المشاط، عن سعادتها بإتمام فعاليات اللجنة العليا الاردنية المصرية المشتركة بنجاح، مشيرة إلى الدور الذي قامت به وزارة التعاون الدولي، للتنسيق على مستوى الخبراء والمستوى الوزاري، بالتعاون مع الوزارات والجهات ذات الصلة في مصر، طوال الفترة الماضية، لإتمام كافة التفاصيل المتعلقة بأوجه التعاون المشترك بين الاردن ومصر.
وأبدت «المشاط»، تطلعها إلى أن تعزز فعاليات اللجنة العليا الاردنية المصرية المشتركة وما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم ووثائق، العلاقات المشتركة بين البلدين، وتحقيق طموحات الشعبين الاردني والمصري ، من خلال فتح آفاق جديدة للتعاون التنموي، بالإضافة إلى دفع مشروعات التعاون الثلاثي بين الاردن ومصر والعراق، تنفيذًا لتوجيهات قادة البلدان الثلاث.
وبدأت اللجنة العليا الاردنية المصرية انعقادها منذ ثمانينيات القرن الماضي، ونتج عنها انعقاد 28 دورة كان آخرها في القاهرة يوليو 2019، وتعتبر من أكثر اللجان المشتركة انتظامًا في الانعقاد، لتسهم بدور كبير في تعزيز العلاقات المشتركة على كافة المستويات بين الاردن ومصر؛ وعلى مدار أربعة عقود نتج عن اللجنة توقيع 147 بروتوكولا واتفاقية ووثيقة تعاون في مختلف المجالات انعكست بشكل كبير على مؤشرات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي بين البلدين الشقيقين؛ كما انبثق عن هذه اللجنة عددُ من اللجان الفنية في مختلف المجالات لتنظيم سير العمل وحل كافة العقبات التي تعترض جهود تعزيز علاقات التعاون المشتركة.
