فلسطين المحتلة - تلقت سلطة السكان والهجرة التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية، نحو 785 طلبا جديدا للم شمل عائلات فلسطينية أحد الزوجين فيها من المناطق المحتلة عام 1967، خلال الشهر الأخير، بحسب ما ذكر تقرير لصحيفة «هآرتس».

وتظهر المعطيات التي تنشر بعد نحو شهر على فشل الحكومة الإسرائيلية في تمرير قانون «المواطنة» الذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية، وسقوط القانون بسبب التعادل في الأصوات المؤيدة والمعارضة (59 صوتا). وبعد سقوط القانون، أصدرت وزير الداخلية الإسرائيلية، أييليت شاكيد، تعليمات للجهات المعنية بالامتناع عن معالجة والنظر في طلبات لم شمل الأسر الفلسطينية، وكانت التقارير قد كشفت أنه لم يتمّ النظر فيما يربو على 380 طلبًا لتوحيد العائلات تمّ تقديمها إلى وزارة الداخلية خلال الأسبوع الأول بعد انتهاء سريان القانون.

وفي تصريحات صدرت عنها في وقت سابق، الإثنين، ذكرت شاكيد أنه خلال السنوات الماضية، بلغ متوسط عدد طلبات لم شمل لعائلات فلسطينية السنوية المقدمة لسلطة السكان والهجرة، نحو ألف طلب، ما يشير إلى ارتفاع حاد في عدد الطلبات في أعقاب سقوط القانون.

ولفتت شاكيد أن السلطات الإسرائيلية تلقت نحو ألفي طلب لترقية المكانة القانونية بموجب لم الشمل؛ وذلك من تصاريح مكوث مؤقتة في إسرائيل إلى الحصول على مواطنة كاملة في إسرائيل؛ واعتبرت شاكيد أن «هذا هو الضرر الذي نتعرض له بعد شهر واحد من عدم المصادقة على القانون».

وذكرت صحيفة «هآرتس» أن سلطة السكان والهجرة تمتنع حاليا عن معالجة طلبات لم شمل الأسر الفلسطينية وتعمل حاليا على صياغة «إجراءات منظمة لمعالجة الطلبات» تشمل «معايير لفحص الخلفية الأمنية للمتقدمين» بالطلبات.

وتسعى شاكيد إلى إعداد مشروع قانون المواطنة وتمديد بند منع لم الشمل لطرحه على الهيئة العامة للكنيست مجددا في دورتها المقبلة التي تبدأ في تشرين الأول المقبل. وفي حديث للقناة العامة الإسرائيلية («كان - ريشيت بيت»)، قالت شاكيد إن «المعارضة ارتكبت خطأ فادحًا في إسقاط قانون المواطنة». واعتبرت أن «تصويت الليكود والحريديين والصهيونية الدينية ضد قانون المواطنة هو تصويت ضد دولة إسرائيل. حتى الآن؛ لم يكن تصويت أحزاب المعارضة الصهيونية ضد هذا القانون كارثة»، خلافا لإسقاطه مؤخرا. وسبق لشاكيد أن صرّحت بأنها لن توافق، من موقعها كوزيرة للداخلية، على طلبات لم شمل العائلات الفلسطينية.

وبات قانون المواطنة، الذي يُعرف بـ «قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية»، لاغيًا، بعد فشل الحكومة، برئاسة نفتالي بينت، في تجنيد الأغلبية المطلوبة لتمديده، في جلسة عقدت في 6 تموز الماضي. وتعاني آلاف العائلات الفلسطينية على مدى العقدين الماضيين، من القانون، حيث يُجبر بموجبه أفرادها على العيش منفصلين بين الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ومناطق الـ48، ويتهددهم التهجير في حال السفر، والملاحقة والإبعاد في حال بقائهم داخل إسرائيل.

وفي 31 تموز 2003، سنّ الكنيست قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (بشكل مؤقت)، ومنذ ذلك الحين يجري تمديده سنويًا؛ وسُنّ القانون بتوصية من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية؛ لمعاقبة الفلسطينيين من أهالي الضفة الغربية وقطاع غزة، الذين يحملون الهوية (الجنسية) الإسرائيلية؛ بدعوى مشاركتهم بالانتفاضة الثانية.

وبرغم سنّ القانون عام 2003، إلا أن تطبيقه بدأ فعلياً قبل ذلك بسنوات، عبر سياسة انتهجتها الحكومة، بوقف التعامل مع طلبات لم الشمل للعائلات الفلسطينية، دون الاستناد إلى قانون. ويحظر القانون منح أي جنسية أو مواطنة لفلسطينيين من المناطق التي احتلتها اسرائيل عام 1967 (الضفة الغربية وقطاع غزة)، المتزوجين من «مواطني إسرائيل».

وفي عام 2007، تم تشديد القانون، عبر إدخال بعض الإضافات، حيث صادق الكنيست على قانون جديد يُشدد الحظر المفروض على لم الشمل للعائلات التي يكون أحد الزوجين فيها فلسطينيًا من الأراضي المحتلة عام 1967. كما أضاف القانون الجديد إجراءات أكثر صرامة على لم الشمل، شملت كون أحد الزوجين من سكان أو مواطني البلدان المُعرفة وفق القانون الإسرائيلي بـ «دول معادية»، وهي: لبنان، سورية، العراق، وإيران.

وفي عام 2008، أُضيف للقانون قرار للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون الأمنية والسياسية «الكابينت»، تضمن فرض قيود جديدة متعلقة بسكان قطاع غزة. وعلى الرغم من التبريرات الأمنية لهذا القانون، إلا أن الدوافع الأساسية له دوافع ديموغرافية، والمتمثلة في ضمان أغلبية يهودية لسكان إسرائيل، الأمر الذي أكده كل وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، ووزيرة الداخلية، شاكيد، مؤخرا.(وكالات)