وقال عون: «مسار تشكيل الحكومة سالك، ونأمل أن تتمكن من تحمّل الأعباء الواجبة لمواجهة تراكم الأزمات لإرضاء تطلعات اللبنانيين (..) آمل أن يخرج الدخان الأبيض قريبا في لبنان». ويقصد بخروج الدخان الأبيض حدوث انفراجة قريبة للأزمة. وأضاف: «الظروف الصعبة التي يجتازها لبنان، هي نتيجة تراكمات سياسات مالية خاطئة، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقضي على عزيمتنا في المضي قدمًا بمعالجة تداعياتها».
واعتبر أن أي موقف أو قرار إصلاحي اتخذه (دون ذكره) جوبه بعراقيل جمّة، هدفها «وضع العصيّ في الدواليب لغايات باتت مكشوفة للجميع محليا ودوليا»، حسب البيان ذاته. وفي 26 تموز الماضي، كلف الرئيس اللبناني، نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة، تأتي خلفا لحكومة تصريف الأعمال الراهنة التي استقالت بعد 6 أيام من انفجار كارثي في مرفأ بيروت 4 آب 2020.
وسبق هذا التكليف اعتذار رئيس الوزراء الأسبق، سعد الحريري، عن تشكيل الحكومة، منتصف تموز الماضي، بعد 9 أشهر من تكليفه، في ظل عدم التوافق مع عون حول تشكيلتها. ويزيد التأخر في تشكيل الحكومة الوضع سوءًا في بلد يعاني منذ أواخر 2019 أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، ما أدى إلى انهيار مالي ومعيشي وارتفاع معدلات الفقر، وشح في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى.
من جانبه، أوضح حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، في وقت سابق، اليوم، أنّ إعادة دعم استيراد الوقود لا يمكن أن يحصل ما لم يشرّع البرلمان قانونًا يسمح باستخدام الاحتياطي الإلزامي الذي قدّر قيمته بـ14 مليار دولار، بعد نضوب العملة الصعبة. وأعلن مصرف لبنان، منذ الخميس، بدء استيراد المحروقات التي كانت من بين المواد المدعومة، وفق سعر الصرف في السوق السوداء الذي يتجاوز عشرين ألفًا، بينما السعر الرسمي مثبت على 1507 ليرات. وأثار القرار غضب اللبنانيين الذين أقدم عدد منهم على قطع طرق احتجاجًا، باعتبار أن من شأن قرار سلامة أن يرفع الأسعار بنسبة تفوق 300%.
وقال سلامة خلال مقابلة مع إذاعة «لبنان الحر» المحلية، «لن أتراجع عن رفع الدعم على المحروقات إلا في حال تشريع استخدام الاحتياط الإلزامي»، بعدما استنزف الانهيار المتسارع احتياطي الدولار لدى المصرف المركزي على وقع فقدان الليرة أكثر من تسعين في المئة من قيمتها.
وقدّر سلامة الاحتياطي الإلزامي المتبقي بـ14 مليار دولار، إضافة إلى 20 مليار دولار كموجودات خارجية. وكان احتياطي الدولار يتجاوز ثلاثين مليار دولار قبل الأزمة المتمادية منذ العام 2019.
وشدّد على أنّه «إذا تعدى استعمال الاحتياطي الإلزامي أو التوظيفات الإلزامية لدى البنك المركزي الخط الأحمر نكون نخالف القانون» لافتًا إلى أن «المصرف اليوم مجبر على وقف تمويل هذه الاعتمادات وإعطاء بديل».
وأكد سلامة ردًا على انتقادات سياسية طاولت قرار رفع الدعم أن «جميع المعنيين كانوا يعلمون بالقرار» داعيًا إياهم «بدل القيام بهذه المسرحية» إلى تشريع قانون «يموّل الاستيراد من الاحتياطي الإلزامي».
وتنتقد جهات سياسية بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها سلامة الموجود في منصبه منذ العام 1993، باعتبار أنّها راكمت الديون. إلا أن سلامة دافع مرارًا عن نفسه قائلا إن المصرف المركزي «موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال».(وكالات)
