شريط الأخبار
إدارية النواب تقر مواد بالإدارة المحلية لسنة 2026 روبيو: إحراز تقدم في المحادثات مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز وزير الخزانة الأميركي يأمل باتفاق مع إيران الأربعاء لإعادة فتح مضيق هرمز 3 وزراء في معبر "الكرامة" لحل معيقات الترانزيت مع العراق الملك يترأس اجتماعا لمتابعة إجراءات الحكومة لتعزيز أمن الطاقة والغذاء اتفاقية بين الأردن وأمريكا بقيمة 354.6 مليون دولار خطوة قضائية تعيد خلط أوراق نتنياهو لا صحة لاستقالة صالح السقار من حزب مبادرة "البوتاس العربية" تمول مشروع إنشاء مبنى العيادات الخارجية في مستشفى الكرك الحكومي بكلفة تصل إلى (4) ملايين دينار Hormuz back in focus as Trump suspends planned strike on Iran استهداف سفينة بضائع سائبة بمقذوف قرب مضيق هرمز الحوثيون يعلنون ضرب "هدف حساس" في مطار نجران في السعودية الأردن يؤيد بيان مصر وقطر وتركيا ويدين الانتهاكات الإسرائيلية في غزة إيران: خطة قيد النقاش مع عُمان لإعادة فتح مضيق هرمز تحت إشراف طهران مجلس النواب يقر معدّل قانون الملكية العقارية النائب نفاع: "النواب" يضع حقوق المواطنين فوق كل اعتبار وتطوير البنية التحتية ركيزة للأمن القومي رئيس هيئة الأركان: حماية الحدود مسؤولية وطنية تتطلب أعلى درجات الجاهزية المصري يعلن اتفاقا أوليا لانهاء قضية أراضي الغور مجلس النواب يقر "الملكية العقارية" ويرفض إعادة فتح مادة سكك الحديد تشكيلات إدارية واسعة في الداخلية (اسماء)

لبنان يقرّ دعما عاجلا واستثنائيا للمحروقات

لبنان يقرّ دعما عاجلا واستثنائيا للمحروقات
القلعة نيوز :

بيروت – أقر اجتماع برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون السبت مع رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب ووزيري المال غازي وزني والطاقة والمياه ريمون غجر وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اقتراحا لوزارة المالية بالطلب الى مصرف لبنان فتح حساب مؤقت لتأمين دعم عاجل واستثنائي للمشتقات النفطية: البنزين والديزل والغاز المنزلي، ويشمل مقدمي الخدمات وصيانة محطات الكهرباء.

ويغطي قيمة الفرق بين سعر صرف الدولار، بحسب منصة "صيرفة” والسعر المعتمد في جدول تركيب الاسعار والمحدد بـ 8000 ليرة لبنانية، وبدعم حده الأقصى 225 مليون دولار، لغاية نهاية أيلول المقبل.

وتم الاتفاق على أن يتم تسديد هذه الفروقات بموجب اعتماد في موازنة العام 2022.

كما أقر الاجتماع إعطاء مساعدة اجتماعية طارئة بما يساوي أساس الراتب الشهري أو المعاش التقاعدي من دون أي زيادات مهما كانت نوعها أو تسميتها تسدد على دفعتين متساويتين، وتشمل جميع موظفي الإدارة العامة، مهما كانت مسمياتهم الوظيفية، وتكليف وزير المالية بإعداد الدراسة اللازمة للبحث في إمكانية شمول المستخدمين في المؤسسات العامة وموظفي البلديات بهذه المساعدة على أن تصرف حينها وفقا للأصول التي تراعي كل إدارة.