شريط الأخبار
زيلينسكي: وصلت للسعودية لحضور "اجتماعات مهمة" القناة الرياضية الأردنية تنقل مباريات المنتخب الوطني في البطولة الدولية الرباعية ترامب: السيطرة على النفط الإيراني خيار مطروح تحويلة مرورية على طريق السلط باتجاه عمان فجر السبت الأردن يستكمل تحضيرات عقد مؤتمر الاستثمار الأوروبي "العمل النيابية" تبحث وصحفيين اقتصاديين قانون الضمان دعوة لعطوة عشائرية في الكرك على خلفية جريمة أودت بحياة الضابط المواجدة إطلاق تجريبي لنظام الإنذار المبكر على الهواتف المحمولة في الاردن تعليق دوام مدارس الزرقاء الثانية ومخيمات اللاجئين الخميس بسبب الأحوال الجوية مدير جمعية البنوك الأردنية: تأجيل الأقساط أصبح من الماضي الحاج توفيق: لا يجوز أن يكون متقاعد الضمان فقير ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 91.40 دينارا للغرام "نحن ننهض" يختتم مشروع ترابط الشباب ويعرض نموذجًا لإشراكهم بصنع القرار رويترز: الحوثيون مستعدون لمساندة إيران في الحرب ارتفاع ملحوظ في تداولات بورصة عمان بلدية العارضة الجديدة تنهي تدابيرها للتعامل مع الظروف الجوية الأمطار تنعش البترا .. وكميات الهطول تتجاوز 50 ملم ترامب: إيران كانت على بُعد أسبوعين من امتلاك السلاح النووي إغلاق جسر الشامية في معان مؤقتاً بسبب ارتفاع منسوب المياه المحاميان البيطار والخصاونة يشاركان باجتماعات لجنة التحكيم التجارة الدولية

لبنان يقرّ دعما عاجلا واستثنائيا للمحروقات

لبنان يقرّ دعما عاجلا واستثنائيا للمحروقات
القلعة نيوز :

بيروت – أقر اجتماع برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون السبت مع رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب ووزيري المال غازي وزني والطاقة والمياه ريمون غجر وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اقتراحا لوزارة المالية بالطلب الى مصرف لبنان فتح حساب مؤقت لتأمين دعم عاجل واستثنائي للمشتقات النفطية: البنزين والديزل والغاز المنزلي، ويشمل مقدمي الخدمات وصيانة محطات الكهرباء.

ويغطي قيمة الفرق بين سعر صرف الدولار، بحسب منصة "صيرفة” والسعر المعتمد في جدول تركيب الاسعار والمحدد بـ 8000 ليرة لبنانية، وبدعم حده الأقصى 225 مليون دولار، لغاية نهاية أيلول المقبل.

وتم الاتفاق على أن يتم تسديد هذه الفروقات بموجب اعتماد في موازنة العام 2022.

كما أقر الاجتماع إعطاء مساعدة اجتماعية طارئة بما يساوي أساس الراتب الشهري أو المعاش التقاعدي من دون أي زيادات مهما كانت نوعها أو تسميتها تسدد على دفعتين متساويتين، وتشمل جميع موظفي الإدارة العامة، مهما كانت مسمياتهم الوظيفية، وتكليف وزير المالية بإعداد الدراسة اللازمة للبحث في إمكانية شمول المستخدمين في المؤسسات العامة وموظفي البلديات بهذه المساعدة على أن تصرف حينها وفقا للأصول التي تراعي كل إدارة.