الإقتصاد الأردني يحتاج لتشخيص دقيق
ووضع حلول واقعية
القلعة نيوز – خاص
منذ فترة ليست بالقصيرة والحكومة تتحدث عن خطّة اقتصادية يجري إعدادها لتقديمها لجلالة الملك بعد فترة قارب عاما ونصف العام من الجمود الإقتصادي والتراجع في مختلف القطاعات بسبب جائحة كورونا وتداعياتها . ويشعر المواطن الأردني بإحباط شديد جرّاء التباطؤ في العودة الى ما قبل كورونا ، وحتى لو عادت كافة الأنشطة فهي ستحتاج فترة زمنية لا تقل عن عامين للوقوف على أقدامها
ولملمة تبعات الجائحة التي كان لها التأثير البالغ في الوصول الى الحالة الإقتصادية التي نعيشها اليوم . التحركات الحكومية طيلة الفترة الماضية لم ترض طموحات الأردنيين ، ويشير البعض إلى التقصير الحكومي الواضح ، ولذلك بات من الضروري أن تتحرك حكومة الدكتور بشر الخصاونة لإنقاذ ما يمكن انقاذه . المواطن ينتظر الخطة الحكومية المزمع تقديمها لجلالة الملك ،وهو يمنّي النفس بأن تكون خطة طموحة فعلا ، وأن تبتعد عن جيوب المواطنين الخاوية ، غير أن المؤشرات لا تبشّر بخير بعد عزم الحكومة رفع اسعار الكهرباء ابتداء من العام المقبل ، وهو خبر أزعج الجميع . الخطة القادمة يجب أن تشمل تشخيصا دقيقا للواقع ، والعمل على وضع الحلول القابلة للتطبيق ، وأي خطة لتحفيز الإقتصاد يجب أن تأخذ في الحسبان مسألتي الإستثمار والصناعة ، وغير ذلك سنبقى أسرى لخطط حكومية مللنا من استعراضها على مدى أكثر من عشرين عاما .
