القلعة نيوز : أعلنت شركة مورجان ستانلي Morgan Stanley العالمية عن إدخال شركات جديدة لمؤشرها للأسواق»MSCI FM100» ، من ضمنها شركة مناجم الفوسفات الأردنية، حيث يضم المؤشر أكثر من مائة شركة مدرجة في عدد من البورصات، من بينها بورصة عمان.
وقال المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي، ضمن المراجعة الدورية الربعية التي جرت خلال شهر آب الماضي والتي قامت بها شركة مورجان ستانلي لمكونات هذا المؤشر، فقد تمت إضافة شركة أردنية جديدة إلى الشركات الموجودة في المؤشر هي شركة مناجم الفوسفات الأردنية، وبذلك يصبح عدد الشركات الأردنية الممثلة بهذا المؤشر أربع شركات هي البنك العربي والبنك الإسلامي الأردني وشركة مصفاة البترول الاردنية وشركة مناجم الفوسفات الأردنية، وذلك اعتباراً من يوم أمس الأربعاء . وأضاف الوظائفي أن انضمام شركات جديدة لهذا المؤشر يتطلب منها أن تحقق مجموعة من المتطلبات الأساسية والتي تتعلق بالسيولة والقيمة السوقية والقابلية للتداول. وتابع أن وجود عدد من الشركات الأردنية ممثلة في هذا المؤشر أو أي من المؤشرات العالمية يعتبر دلالة إيجابية وفرصة لضخ المزيد من السيولة الخارجية للسوق المحلي؛ مما يعزز وضع البورصة محلياً وإقليمياً وينعكس على أدائها ويساعد في تعزيز ثقة المستثمر بالسوق المحلي.
وأدرجت المراجعة نصف السنوية لمؤسسة «مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة» (MSCI) أربع شركات أردنية على مؤشرها العالمي للأسواق الناشئة وصناديق الأسهم والدخل الثابت، وهي شركة مصفاة البترول الأردنية، والبنك العربي والبنك الإسلامي الأردني وشركة الفوسفات الأردنية.
ويعكس المؤشر حقيقة أن الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة لها تأثير أكبر على الاقتصاد من الشركات المتوسطة والصغيرة.
ويضم مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، أسواقاً من 23 دولة تمثل 10 بالمئة من القيمة السوقية للأسواق العالمية، وترتكز معايير الانضمام للمؤشر على السيولة وسهولة الاستثمار والشفافية.
ومما تجدر الإشارة إليه أن بورصة عمان انضمت لمؤشر ريفينتيف للشركات منخفضة انبعاثات الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا Refinitiv AFE Low Carbon Select في تشرين الأول من العام الماضي 2020، وهو المؤشر الذي يعتبر معياراً مبتكراً لقياس ممارسات حوكمة الشركات والاستدامة التي تُعنى بالإسهامات البيئية والاجتماعية في الشركات المدرجة في الأسواق، مما يوفر المعلومات اللازمة للمستثمرين وصناديق الاستثمار الراغبين في تخصيص رأس المال والاستثمار في الشركات التي تهتم بتطبيقات الحوكمة وبقضايا الحفاظ على البيئة في إدارة أعمالها وذلك في ضوء تصاعد الاهتمام بهذه المعلومات على المستوى العالمي.