ووصل رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر تموز/ يوليو من العام الحالي، بعد استثناء إحصائيا ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، إلى ما قيمته 27194 مليون دينار أو ما نسبته 85.8% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للشهر المذكور من 2021، مقابل 26499.3 مليون دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 85.4% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020 شاملا مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه التي تبلغ نحو 7.9 مليار دينار.
ويصل الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إلى نحو 7 مليارات دينار، بحسب وزارة المالية.
ويعبر العجز المالي عن الحالة التي تكون فيها النفقات أعلى من الإيرادات، وهو ما يشكل هاجساً كبيراً للحكومات، ويدفعها إلى وسائل لتخفيض العجز، والوصول إلى خلق توازن بين الإيرادات والنفقات.
وبلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية/ الموازنة خلال الـ 7 شهور الأولى من العام الحالي، حوالي 5439.5 مليون دينار مقابل 4961.3 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلا بذلك ارتفاعا مقداره 478.2 مليون دينار أو ما نسبته 9.6%.
وجاء الارتفاع، وفق وزارة المالية، نتيجة زيادة النفقات الجارية بمقدار 302.6 مليون دينار أو ما نسبته 6.5%، وارتفاع النفقات الرأسمالية بحوالي 175.6 مليون دينار أو ما نسبته 62.7%.
وارتفعت الإيرادات المحلية خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي، 770 مليون دينار، حيث بلغت 4362.1 مليون دينار مقابل 3592 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وجاء الارتفاع، نتيجة زيادة الإيرادات الضريبية بحوالي 472.6 مليون دينار، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 297.5 مليون دينار، على ما أوردت الوزارة.
