وكانت عشيرة بني حمد في جفين اصدرت بيان امهلت فيه الداخلية 3 ايام قبل تجدد الاحتجاجات وحسب البيان انه ونظرًا لقرب انتهاء العطوة الأمنية بتاريخ 29-9-2021 ، وعدم اعتراف والتزام الطرف المُعتدي من عشيرة بني راضي، بجريمة قتل المغدور من عشيرة بني حمد، والتي حصلت بتاريخ 26-7-2021 ، والتي سبقها اعتداء على ممتلكاتنا، وتبعها ادعاء كيدي على العديد من أبناء عشيرتنا زوراً وبهتاناً، بهدف التنصل من الاعتراف بالمسؤولية القانونية والجنائية والعشائرية، وعدم سيطرة وزارة الداخلية ممثلة بالحاكمية الإدارية والأجهزة الأمنية من إلزام الطرف الثاني من عشيرة بني راضي للسير في الإجراءات العشِائرية، وأخذ عطوة اعتراف، رغم إعطاء عطوات أمنية متكررة لمدة شهرين من الجريمة، وبالرغم من وجود عدة محاولات من وجهاء وشيوخ المملكة للتدخل لأخذ عطوة اعتراف إلا أنها باءت بالفشل، بسبب تعنت الطرف الآخر من عشيرة بني راضي، علما بأن الجاني محصور بأحد الأشخاص الأربعة المشتكى عليهم، والذين قاموا بإطلاق العيارات النارية في مسرح الجريمة، والذين تم الإدعاء عليهم من قبل شقيق المغدور، وقد تورط معهم آخرين من عشيرة بني راضي في المشاركة في الجريمة، حيث ألقي القبض على بعضهم، وبحوزتهم أسلحة نارية استخدمت في الجريمة، وكذلك وجود أدلة تسجيليه ومرئية من مكان الجريمة.
وبناءً على ما ذُكر فإن أي تصرف قد يحدث مستقبلاً من شباب عشيرتنا؛ فإنه يكون خارجا عن سيطرة العقلاء من عشيرتنا.
ولذا نُعلن عن تقديم مُهلة مُدتها ثلاثة أيام، تنتهي بانتهاء العطوة الأمنية، واستبدالها بعطوة اعتراف من ذوي الجناة من عشيرة بني راضي والتنازل عن الدعاوى الكيدية المقدمة بحق أبناء عشيرة بني حمد. وبناءً عليه فإننا نُحمّل وزارة الداخلية كلا حسب موقعه ومسؤوليته نتيجة تقصيرهم وعدم استجابة الأجهزة الأمنية والإدارية لمطالبنا واتصالاتنا على الوجه الذي به يحقن الدم، ويجنب الطرفين حدوث ما لا يحمد عقباه مستقبلاً من شباب العشيرة.
