شريط الأخبار
ديوان المحاسبة : مؤسسة الخط الحديدي تؤجر قطعة أرض مقابل 36 دينار سنويًا ديوان المحاسبة : مليون دينار مكافآت لموظفين التلفزيون الأردني ديوان المحاسبة : البلديات من أكثر الجهات التي بها مخالفات الأمير الحسن يلتقي رؤساء وممثلي الكنائس الشرقية والغربية في عمان ديوان المحاسبة يُرجع انخفاض عدد صفحات تقريره لتراجع المخالفات مجموعة السلام العربي تطلق نداء عاجل في ظل الأوضاع الإنسانية المأساوية اشتباكات بين الإدارة العسكرية السورية وميليشيات تتبع للأسد الأرصاد: ثاني أسوأ موسم مطري مسجل بتاريخ الأردن البلبيسي: انتشار الانفلونزا في الأردن بمستويات طبيعية سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة .. تجاوزات مالية وإدارية بالملايين .. تفاصيل تجاوزات مالية وإدارية بالجملة وعلاوات دون إستحقاق في وزارة التربية والتعليم وزارة السياحة نصف مليون دينار شيكات معلقة بشكل مخالف لقاءات الملك 2024: ترسيخ لنهج هاشمي أصيل في بناء الوطن الاردن يدين اقتحام وزير إسرائيلي المسجد الأقصى الضريبة تدعو لتقديم طلبات التسوية قبل انتهاء العام ديوان المحاسبة يكشف : 25 شبكة قلب منتهية الصلاحية بمستشفى الملك المؤسس إطلاق عملية أمنية غرب سوريا ضد "ميليشات الأسد" سماء الأردن تشهد حدثاً فلكياً الشهر القادم وزير الشباب يكرم الفائزين في مهرجان إبداعات طلبة الإعلام 2024 بجامعة الزرقاء انخفاض الحرارة وفرصة لهطول الأمطار نهاية الأسبوع

662 مليون دينار ذمم مدينة لشركات تساهم بها الحكومة

662 مليون دينار ذمم مدينة لشركات تساهم بها الحكومة
القلعة نيوز -

بلغ صافي الذمم المدينة المستحقة للشركات التي تساهم بها الحكومة(50% فأكثر من أسهمها) 662 مليون دينار، بحسب تقرير ديوان المحاسبة لعام 2020.

وأظهر التقرير الذي نشر الأربعاء، أن النصيب الأكبر من صافي الذمم المدينة المستحقة استحوذت عليه شركة الكهرباء الوطنية بمبلغ 397.7 مليون دينار، ويليها السمرا لتوليد الكهرباء 82.9 مليون دينار، والملكية الأردنية 57.53 مليون دينار، ومياهنا 43.5 مليون دينار، والشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية بمبلغ 11.3 مليون دينار.

وأشار التقرير إلى جملة من المخاطر المالية في الشركات التي تساهم فيها الحكومة، ومن أبرزها تكبد خسائر في بعض الشركات تتجاوز السقف المحدد في قانون الشركات، وعدم وجود خطط مستقبلية واضحة لمعالجة ذلك، وارتفاع قيمة الذمم المدينة، وضعف إجراءات تحصيلها، وارتفاع المديونية لبعض الشركات ومطلوباتها للغير، ووجود قضايا ذات قيمة كبيرة مرفوعة على الشركات.

يشار إلى أنه واستنادا لأحكام المادة 4/د من قانون ديوان المحاسبة لسنة 1952 وتعديلاته فإن رقابة ديوان المحاسبة تشمل الشركات التي تملك الحكومة ما نسبته 50 % فأكثر من أسهمها حيث تم تدقيق 17 شركة من 38 شركة خاضعة للرقابة، وإصدار 17 تقريرا رقابيا شموليا تناول جميع أعمال الشركة الخاضعة للتدقيق؛ حيث بلغ الأثر المالي للمخالفات المرتكبة 1.83 مليون دينار.