شريط الأخبار
إعلام عبري: ضبط متسللين من الأردن وظهر أنهما باحثان عن عمل «حماس» تؤكد صحة ماتقوله اسرائيل: اغتيال محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام - تفاصيل - اعتقال أشخاص بتهمة تسريب وثائق من مكتب نتنياهو تتضمن معلومات حساسة نبيه برّي: انتهاء المبادرة الأمريكية لوقف إطلاق النار الأردن يعتزم إرسال أطنان من الأدوية إلى لبنان بري: إسرائيل أهدرت أكثر من فرصة محققة لوقف إطلاق النار طهران: إغلاق ألمانيا للقنصليات الإيرانية عقوبة للمقيمين حماس: الفلسطينيون يريدون وقفًا دائمًا لإطلاق النار شحادة يوضح تفاصيل قانون الملكية العقارية وحق التملك لغير الأردنيين الوفود الشعبيه مازالت تتدفق على الديوان الملكي دعما لسياسات ومواقف الملك .. العيسوي استقبل اليوم وفدا يمثل عشير ة الطورة في محافظة معان إعلام اسرائيلي: إشتباه بعملية تسلل من الأردن ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في إسبانيا إلى 205 أشخاص المعارضة الإيرلندية تطالب بحظر الواردات من المستوطنات الإسرائيلية أمن الملاعب والوحدات المساندة لها تتسلم واجب تأمين مباراة الحسين اربد ونادي الوحدات في مدينة الحسن 5 شهداء بغارات إسرائيلية على بعلبك وجنوب لبنان جيش الاحتلال: مقتل 88 إسرائيليا خلال شهر تشرين الأول مسيرة بعمان تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان وتثمن دعم الأردن للقضية الفلسطينية إيرلندا تدين العمليات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية 40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى الجامعة العربية تتبنى قراراً أردنياً ضد حظر الكنيست أنشطة الأونروا

662 مليون دينار ذمم مدينة لشركات تساهم بها الحكومة

662 مليون دينار ذمم مدينة لشركات تساهم بها الحكومة
القلعة نيوز -

بلغ صافي الذمم المدينة المستحقة للشركات التي تساهم بها الحكومة(50% فأكثر من أسهمها) 662 مليون دينار، بحسب تقرير ديوان المحاسبة لعام 2020.

وأظهر التقرير الذي نشر الأربعاء، أن النصيب الأكبر من صافي الذمم المدينة المستحقة استحوذت عليه شركة الكهرباء الوطنية بمبلغ 397.7 مليون دينار، ويليها السمرا لتوليد الكهرباء 82.9 مليون دينار، والملكية الأردنية 57.53 مليون دينار، ومياهنا 43.5 مليون دينار، والشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية بمبلغ 11.3 مليون دينار.

وأشار التقرير إلى جملة من المخاطر المالية في الشركات التي تساهم فيها الحكومة، ومن أبرزها تكبد خسائر في بعض الشركات تتجاوز السقف المحدد في قانون الشركات، وعدم وجود خطط مستقبلية واضحة لمعالجة ذلك، وارتفاع قيمة الذمم المدينة، وضعف إجراءات تحصيلها، وارتفاع المديونية لبعض الشركات ومطلوباتها للغير، ووجود قضايا ذات قيمة كبيرة مرفوعة على الشركات.

يشار إلى أنه واستنادا لأحكام المادة 4/د من قانون ديوان المحاسبة لسنة 1952 وتعديلاته فإن رقابة ديوان المحاسبة تشمل الشركات التي تملك الحكومة ما نسبته 50 % فأكثر من أسهمها حيث تم تدقيق 17 شركة من 38 شركة خاضعة للرقابة، وإصدار 17 تقريرا رقابيا شموليا تناول جميع أعمال الشركة الخاضعة للتدقيق؛ حيث بلغ الأثر المالي للمخالفات المرتكبة 1.83 مليون دينار.