شريط الأخبار
صفارات إنذار واسعة في تل أبيب ومناطق وسط إسرائيل استعدادا لضربة صاروخية إيرانية جديدة ترامب يقول إن البحرية الأميركية سترافق ناقلات النفط عبر مضيق هرمز "في حال الضرورة" روبيو: 9 آلاف أميركي غادروا منطقة الشرق الأوسط و1500 يطلبون المساعدة في الإجلاء شركة Berkshire Hathaway Specialty Insurance تعلن عن تعيين Marcus Portbury رئيسًا إقليميًا لمنطقة آسيا والشرق الأوسط دبي: إخماد حريق محدود في محيط القنصلية الأميركية بالمُهَجِ والأرواحِ هكذا يُفتدى الوطن الحرب الإقليمية والتعليم عن بعد ماكرون: فرنسا ترسل حاملة طائرات إلى البحر المتوسط السراب الرقمي لا يهزّ وطنًا تمتين الجبهة الداخلية الأردنية وتعزيز التماسك الوطني حول القيادة الهاشمية الحرس الثوري ينفي صحة أنباء هبوط مقاتلة إسرائيلية من طراز "F-35" في طهران وكالة "فارس" تكشف مكان دفن علي خامنئي الحنيطي يزور وحدة صواريخ الهوك ويؤكد لن نسمح باختراق الأجواء الأردنية من أي طرف وسنتعامل بحزم مع أي تهديد ارتفاع عدد الإصابات بالهجوم الإيراني على إسرائيل اليوم.. ومسؤول أمني يكشف نوع الصواريخ الحرس الثوري الإيراني: بدأنا الموجة 16 من عملياتنا بإطلاق عدد كبير من الصواريخ والمسيرات الجيش الإسرائيلي يمهل ممثلي إيران في لبنان24 ساعة للمغادرة قبل استهدافهم حظر نشر أي معلومات أو فيديوهات تتعلق بالعمليات الدفاعية للأردن العراق: وقف إنتاج حقل الرميلة النفطي بسبب التصعيد في المنطقة قطر: لم نشارك في الحرب على إيران إنما نمارس الحق المشروع في الدفاع عن النفس رئيس الوزراء البريطاني يعلن إرسال بارجة ومروحيات إلى الشرق الأوسط

662 مليون دينار ذمم مدينة لشركات تساهم بها الحكومة

662 مليون دينار ذمم مدينة لشركات تساهم بها الحكومة
القلعة نيوز -

بلغ صافي الذمم المدينة المستحقة للشركات التي تساهم بها الحكومة(50% فأكثر من أسهمها) 662 مليون دينار، بحسب تقرير ديوان المحاسبة لعام 2020.

وأظهر التقرير الذي نشر الأربعاء، أن النصيب الأكبر من صافي الذمم المدينة المستحقة استحوذت عليه شركة الكهرباء الوطنية بمبلغ 397.7 مليون دينار، ويليها السمرا لتوليد الكهرباء 82.9 مليون دينار، والملكية الأردنية 57.53 مليون دينار، ومياهنا 43.5 مليون دينار، والشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية بمبلغ 11.3 مليون دينار.

وأشار التقرير إلى جملة من المخاطر المالية في الشركات التي تساهم فيها الحكومة، ومن أبرزها تكبد خسائر في بعض الشركات تتجاوز السقف المحدد في قانون الشركات، وعدم وجود خطط مستقبلية واضحة لمعالجة ذلك، وارتفاع قيمة الذمم المدينة، وضعف إجراءات تحصيلها، وارتفاع المديونية لبعض الشركات ومطلوباتها للغير، ووجود قضايا ذات قيمة كبيرة مرفوعة على الشركات.

يشار إلى أنه واستنادا لأحكام المادة 4/د من قانون ديوان المحاسبة لسنة 1952 وتعديلاته فإن رقابة ديوان المحاسبة تشمل الشركات التي تملك الحكومة ما نسبته 50 % فأكثر من أسهمها حيث تم تدقيق 17 شركة من 38 شركة خاضعة للرقابة، وإصدار 17 تقريرا رقابيا شموليا تناول جميع أعمال الشركة الخاضعة للتدقيق؛ حيث بلغ الأثر المالي للمخالفات المرتكبة 1.83 مليون دينار.