وجاءت الاستراتيجية، التي أطلقها المجلس الأعلى للسكان اليوم الاربعاء، بدعم من صندوق الامم المتحدة للسكان، استكمالاً لجهود المجلس في تحديد وإدراج أولويات القضايا السكانية، بهدف توفير بيئة ملائمة وداعمة للسياسات والقضايا السكانية في الأردن للوصول إلى ذروة الفرصة السكانية والمساهمة في رفاه المواطنين.
وأكدت سمو الاميرة بسمة في كلمة خلال حفل الاطلاق، بحضور وزيري الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور محمد الخلايلة، والصحة الدكتور فراس الهواري، ان إطلاق هذه الاستراتيجية يتزامن مع تحديين عالميين كبيرين، هما استمرار جائحة كورونا، وأثر تداعياتها على الجهود المبذولة لتحقيق التنمية والاستجابة لمتطلباتها، في ظل تغير الكثير من الاولويات، والثاني يتمثل بالتغير المناخي والكوارث الطبيعية المصاحبة له، مع اقتراب عدد سكان الارض من البليون الثامن، يعيش 84 بالمئة منهم في البلدان النامية، وممارسة انشطة وتقنيات انتاج غير صديقة للبيئة.
وقالت سموها، إن من بين 232 من مؤشرات أهداف الاجندة العالمية للتنمية المستدامة 2030، هناك 100 مؤشر مترتبطة بشكل مباشر او غير مباشر بعناصر البيئة، في الوقت الذي تركز فيه الاهداف على ثلاث ركائز أساسية هي ضبط التزايد السكاني للمواءمة بين السكان والموارد، والحد من الضغوط على الموارد الطبيعية، وتغيير انماط الاستهلاك البشري، وإقرار حقوق ملكية الموارد الطبيعية المشتركة بين الافراد والجماعات والأمم.
ولفتت سموها الى أن الاردن، وهو يدخل مئويته الثانية، يحتاج للعمل الجماعي والوطني، والتعاون مع المجتمع الدولي لمواجهة كل التحديات، مبينة أن 40 بالمئة من سكان الاردن دون 18 عاما، ويحتاج الاستثمار في إعدادهم الى الكثير من الموارد والخطط والبرامج.
وأوضحت أن نجاح السياسات القطاعية في مجالات الصحة والتعليم والمياه والسكان والبيئة والامن الغذائي ومحاربة الفقر، هو السبيل الوحيد للوصول الى الفرصة السكانية المتمثلة في انخفاض نسب الإعالة، وارتفاع بنسب الفئة العمرية المنتجة، وتحقيق المزيد من الانجازات وتعزيز فرص الحماية الاجتماعية.
بدورها، أكدت الامينة العامة للمجلس الأعلى للسكان الدكتورة عبلة عماوي، في كلمة نيابة عن رئيس مجلس أمناء المجلس، وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، أن الاستراتيجية الوطنية للسكان (2021- 2030)، تتبنى رؤية يتمتع بموجبها جميع سكان المملكة، بحالة من المعافاة والرفاه الصحي والاجتماعي والاقتصادي، استنادا الى أولويات في ضوء المراجعة المكتبية للتقارير والدراسات والاستراتيجيات والأدبيات ذات العلاقة.
وتركز التحديات والاولويات التي انطلق منها بناء الاستراتيجية، بحسب الدكتورة عماوي، على أربعة محاور هي الصحة والصحة الإنجابية والجنسية، المحور الاقتصادي الاجتماعي، المرأة والشباب، ومحور الهجرة واللجوء والأزمات.
وقالت، إن قضايا السكان والتنمية، تعتبر من أهم القضايا التي تحظى باهتمام كل دولة تسعى إلى تحقيق الرفاه الاجتماعي لمواطنيها، وتمكينهم من الحصول على أساسيات العيش الكريم، وبما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية الشاملة.
من جهتها جددت مديرة مكتب صندوق الامم المتحدة للسكان في الأردن انشراح احمد، التزام الصندوق بتعميم الديناميكيات السكانية، والصحة الإنجابية، وقضايا النوع الاجتماعي في استراتيجيات تنمية وطنية؛ تتبنى حقوق الإنسان، وتراعي المنظور الثقافي والنوع الاجتماعي.
وقالت، إن الظروف التي يمر بها الاردن بسبب موجات اللجوء وجائحة كورونا، تستدعي إيلاء المزيد من الاهتمام للتخطيط قصير المدى للحد من التداعيات والضغط المتزايد على الخدمات الاساسية، والتخطيط بعيد المدى لتمكينه من مواصلة مسيرته بأمان لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واستند الإطار المفاهيمي للاستراتيجية إلى نظرية التغيير، التي توضح كيفية ترابط مجموعة من النتائج على المدى القصير والمتوسط تمهيداً للوصول إلى هدف بعيد المدى، وتَشَكّل من أبعاد تمثلت بأربع مراحل هي، البناء، والاتاحة، والتمكين، ومرحلة الرفاه.
وتعد الاستراتيجية، وثيقة مرجعية أساسية تشمل النتائج والمخرجات والمؤشرات، التي يطمح الأردن إلى تحقيقها بالتعاون مع الشركاء كافة على المستوى القطاعي والوطني؛ وبما يسهم في تحقيق المواءمة بين النمو السكاني والموارد وتحقيق التنمية الشاملة، من خلال تيسير تحقيق واستثمار الفرصة السكانية.
وتستند الاستراتيجية إلى تشخيص الوضع القائم، وتستجيب كذلك للاستراتيجيات الوطنية والقطاعية، وتحقق أهداف التنمية المستدامة 2030، والتزامات الأردن بقرارات المؤتمرات الإقليمية والعالمية ومتابعة توصياتها، والبناء على الدروس المستفادة ونتائج الاستراتيجية السابقة للسكان للأعوام ( 2000 -2020).
وتخلل الحفل عرض فيلم تعريفي بالاستراتيجية الوطنية للسكان (2021- 2030)، وجلسة حوارية تناولت احتياجات افراد المجتمع المحلي والتطلعات المستقبلية المتعلقة بقضايا السكان والتنمية.
(بترا)
