اسعد بني عطا

على ضوء تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي ، وارتفاع كلف استقبال اللاجئين إلى (٩٢٠) دولاراً للفرد شهرياً في بعض الاحيان لتوفير الرعاية : الصحية والنفسية ، التعليم ، المعونات المالية ، وزيادة الطلب على العقارات الميسرة ، وصعوبات الاندماج ، وعوائق التوظيف بسبب نقص المهارات وعدم الاعتراف بمؤهلاتهم ، إضافة لصعود التيارات القومية والشعبوية بمواجهة موجات اللجوء والهجرة تحت عناوين متعددة منها " الاسلاموفوبيا " ، ما يهدد الاستقرار الأمني والعسكري لا بل ووحدة الاتحاد الأوروبي نفسه من خلال زيادة حدة الاستقطاب السياسي ،وقد بدأ الاتحاد ( ٢٠٢٥/١٠/١٢ ) بشكل تدريجي تطبيق نظام مراقبة آلي جديد ، يطلب من غير الأوروبيين المسافرين الى الاتحاد صورا فوتوغرافية ، وبصمات الأصابع عند عبور الحدود ، بهدف :

. الاستغناء مستقبلا عن الختم اليدوي لجوازات السفر .

. ضمان تبادل أفضل للمعلومات بين الدول الأعضاء .

. معرفة تواريخ دخول وخروج المسافرين لتتبع حالات تجاوز الإقامة أو منع الدخول ، والحد من الهجرة غير النظامية .

-وصادق وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل على حزمة إجراءات متشددة لتنظيم سياسة الهجرة ( ٢٠٢٥/١٢/٨ ) مدفوعة من أحزاب اليمين ، في محاولة لإظهار أن الاتحاد قادر على ضبط ملف الهجرة غير النظامية ، وللحفاظ على ثقة الرأي العام ، وتحتاج الإجراءات لموافقة البرلمان الأوروبي حتى تصبح نافذة ، وتتضمن :

. إنشاء ( مراكز عودة ) خارج الاتحاد ، يُرسَلُ اليها المهاجرون الذين رُفِضَت طلبات لجوئهم .

. تشديد العقوبات على من يرفضون مغادرة الأراضي الأوروبية بإطالة فترات الاحتجاز .

. إمكانية نقل مهاجرين إلى دول لا ينحدرون منها ، لكنها تصنف أوروبيا على أنها " آمنة " .

بحث الاتحاد إجراءات إعادة السوريين لبلادهم ، وطلب من التكتل مضاعفة جهود ترحيل المهاجرين غير القانونيين خاصة الذين يمثلون تهديدا أمنيا ،وتم ترحيل ( ٢٥٪ ) فقط من إجمالي المهاجرين غير النظاميين في أوروبا ، وشدد ( المستشار الألماني ميرتس ) على ضرورة إعادة وترحيل اللاجئين السوريين الى بلادهم ،باعتبار أن أسباب اللجوء لم تعد قائمة بعد انتهاء الحرب الأهلية .

القرار الأوروبي أثار غضب أحزاب اليسار ومنظمات الدفاع عن حقوق المهاجرين التي ترى أن الإجراءات الجديدة تهدد حقوق الإنسان وتوسع دائرة الهشاشة القانونية .

من جهة أخرى ، حذّر البيت الأبيض في وثيقة نُشرت (١٢/٥) بشأن استراتيجية الأمن القومي الأمريكي مما أطلق عليه تسمية خطر " محو الحضارة الأوروبية " ، مشيرا إلى أنه إذا استمرت الاتجاهات الحالية ، فلن يكون من الممكن التعرّف على القارة العجوز خلال اقل من عشرين عام ، وهو ما ذهب اليه ( باتريك جيه بوكانن / السياسي والمفكر الأمريكي ) في كتابه ( موت الغرب ) الذي تحدث عن " اضمحلال القوى البشرية في الغرب ، وتقلص سكان أوروبا من ( ٧٢٨ - ٢٠٧ ) مليون نهاية هذا القرن ، وإصابتها بشيخوخة لا شفاء منها إلا باستقدام المزيد والمزيد من المهاجرين الشباب من دول العالم الثالث ، الذي يشهد انفجارا سكانيا لم يسبق له مثيل بمعدل ( ٨٠ ) مليونا كل عام ، بينهم عدد كبير من المسلمين ، وبحلول عام ( ٢٠٥٠ ) سيبلغ مجمل نموهم السكاني ( ٤ ) مليارات إضافية، وهكذا تصبح أوروبا بكل بساطة ملكا لهوﻻء بعد وقت ليس ببعيد " .

أردنيا ؛ تراجع إجمالي عدد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) إلى حوالي ( ٤٧٤٨٠٧ ) لاجئا ، ولم يتجاوز حجم مساعدات الدول الغربية المقدمة لدعم خطة الاستجابة الوطنية ( ١٢٪ ) فقط من المبالغ المطلوبة لتغطية أعباء كلف اللجوء في المملكة ، وكشف الاردن عن أرقام صادمة خلال المشاركة بأعمال ( النسخة العاشرة من مؤتمر فيينا للهجرة ) في ( ٢٠٢٥/١٠/٢١ ) ، إذ تم التأكيد على استضافة المملكة ل( ٣,٥ ) مليون لاجئ من ( ٤٣ ) دولة ، يقيم أقل من ( ١٠٠ ) ألف منهم في المخيمات ، أما البقية فمندمجين في المدن الأردنية ، توفر لهم الحكومة الرعاية الصحية ، التعليم وفرص العمل ، الأمر الذي شكّل ضغطا كبيرا على البنى التحتية والموارد لاسيما المياه ، ناهيك عن مشاكل تهريب المخدرات وارتفاع معدلات العنف والجريمة .

اذا ما استثنينا اللاجئين من اوكرانيا ،فقد وصل عدد اللاجئين في أوروبا إلى ( ٧ ) ملايين لاجئ ، ما يثير التساؤل ، هل يعقل أن يستوعب الاردن نصف عدد اللاجئين في أوروبا رغم أنه بلد شحيح الموارد ؟ والاكثر فقرا بموارد المياه على مستوى العالم ، أليس من الواجب مطالبة الغرب خصوصا الاتحاد الأوروبي بدعم خطة متكاملة ،تكفل تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة بما يؤدي لوقف تدفق اللاجئين باتجاه أراضيها ، وفتح الباب لدخول العمالة الأردنية للاتحاد لتلبية احتياجات السوق الأوروبية ، وتخفيف حدة البطالة لدينا كجزء من عناوين الشراكة بين المملكة والاتحاد .