القلعة نيوز: باتت حكومة الخصاونة مطالبةً بوضع حدٍ لما يدور من تجاوزات عبر عالم "الشوسيال ميديا" لتكون مظلة "ضابطة" لتصرفات قد تؤذي و ليس عليها حسيب أو رقيب.
الفوضى التي نتجت جراء هذه التصرفات، من تجاوزات حقوقية وقانونية لن تتوقف إلا بضوابط حكومية، وكان آخرها دخول ما يُسمى بسماسرة السوشيال ميديا، وهم من يستغلوا عدم خضوع منصات كـ"السناب شات و الانستغرام و التيك توك" للرقابة الضريبية أو حتى ضريبة المبيعات.
هؤلاء هم أنفسهم من يضروا بمصالح الجهات الإعلانية والإعلامية كالتلفزيونات مثلاً والجهات المرخصة، فعلى سبيل المثال، إحدى المشهورات على السوشيال ميديا تقوم بزيارة عيادة أو صالون تجميل أو أي جهة كانت ومن خلالها تقوم هذه الجهة بالإعلان عبر "السمسار" الذي رتب لهذه الزيارة، والخاسر الأكبر الجهات الإعلانية المرخصة.
أخيراً .. هل على الحكومة أن تتنبه لهؤلاء وتضبط تصرفاتهم، وهي من تلاحق وتفرض ضريبة مبيعات على صغار التجار، وتهتم بتحصيل الضرائب من الصغير قبل الكبير؟
