وفي شهر كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، اتصلت السيدة بزوجها، وطلبت منه الحضور إلى المنزل، وبعد توجهه إلى المنزل تفاجأ بوجود شخص، وشقيقة زوجته، فأشهر المتهم الأول سلاحا حادا، وأجبر المجني عليه (الزوج) على خلع ملابسه ليصوره عاريا ويسرق منه مبلغ 1700 دينار كانت في محفظته، من ثم غادر المجني عليه من دون أن يتمكن من تقديم شكوى، بسبب وجود طلبات أمنية بحقه.
ومن بين الأسباب التي وجدتها المحكمة، أن المجني عليه ذكر أن بينه وبين زوجته المتهمة خلافات، وأن علاقته بها "سيئة"، ويزورها على نحو متقطع.
واستطاعت المتهمة عبر البينة الدفاعية التي قدمها المحامي عادل سقف الحيط، إثبات أن المشتكي (المجني عليه) لا يحضر إلى منزل زوجته، وأن الأبناء موجودون دائما مع والدتهم، وأن اجتهاد محكمة التمييز استقر على أن التراخي في تقديم الشكوى بينة كيدية.
ونتيجة كل ما ذُكر من تناقضات موضحة في شهادة المشتكي وإقراره بالتراخي في تقديم الشكوى، ووجود خلافات بين المشتكي وزوجته المتهمة، فإن المحكمة لم تقتنع بما جاء في شهادته، كونها لا تخلو من الكيدية والغرض والمصلحة.
واستبعدت المحكمة شهادة المشتكي من البينات الدفاعية لإثبات القضية، وعند استبعادها تبين عدم وجود أي دليل قانوني يربط المتهمين بالجرائم المسندة إليهم.
وعلى هذا أعلنت المحكمة براءة المتهمين من الجرائم المسندة إليهم، وهي جناية هتك العرض، والسرقة، وجنحة التهديد بفضح، وحمل وحيازة سلاح حاد.
