اعتبر النائب فريد حداد اضافة البند "ز" في المادة 40 من الدستور الأردني والتي تعطي الملك صلاحية تعيين قاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي وقبول استقالتيهما دون توقيع الحكومة، بأنه يسلب من صلاحيات الحكومة.

وانتقد حداد عدم تعديل اللجنة القانونية كلمة قائد الجيش في المادة إلى رئيس هيئة الاركان المشتركة، قائلا إنه لا يوجد ما يسمى قائد الجيش في التشكيلات في الأردن.

من جهته رد رئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم العودات على حداد، بأن هذه التعديلات جاءت لتؤسس مرحلة جديدة ننطلق فيها نحو الحياة الحزبية وتمهد لتعديلات قانوني الانتخاب والاحزاب.

وأكد أن التعديلات الواردة على المادة 40 جاءت لتأسيس هذه المرحلة التي نتطلع الى الوصول اليها خلال سنوات، وهدفها النأي بالمؤسستين الدينية والعسكرية عن كل التجاذبات التي قد تطرأ نتيجة الوصول إلى ذلك.

وعن عدم تعديل "قائد الجيش" قال العودات إن هذا التعديل طرأ عام 2016 وعلى ضوء ذلك تم تعديل قانون خدمة الضباط العسكريين الذي تم فيه اضافة كلمة قائد الجيش اينما ذكرت رئيس هيئة الاركان المشتركة.